برخورد شدید با موسساتی که با پول مردم بانک تاسیس کنند/ رفع ایرادات بانک گردشگری

ابراهیم درویشی اظهار داشت: افرادی که خواستار استفاده مجدد از تسهیلات بانکی هستند، نباید چک برگشتی و یا مطالبات معوق داشته باشند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی تعاونیهای اعتباری آزاد گفت: تعداد این تعاونیها در مقطعی از زمان، 86 تعاونی بود که با اقدامات و پیگیریهای انجام شده، به 12 تعاونی رسید و روند پولشویی آنها در حال بررسی است و باید تکلیف خود را تا دو ماه آینده کاملا مشخص کنند.

درویشی ادامه داد: تکلیف برخی از این موسسات کاملاً روشن شده است. برای مثال، موسسه مالی و اعتباری کوثر پذیرهنویسی خود را آغاز کرده، بانک خاورمیانه تشکیل شده، اشکالات بانک گردشگری نیز بزودی برطرف و شعب آن در شهرستانها تأسیس خواهد شد. باقی موسسات نیز باید همین روند را طی کنند.

بانک گردشگری اولین بانک خصوصی در زمینه گردشگری است که با سرمایه اولیه 200 میلیارد تومان مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی اخذ کرده و واگذاری سهام آن در زمستان سال 1389 از طریق فرابورس صورت گرفت.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موسسات مالی و اعتباری برای اینکه تبدیل به بانک شوند، باید اعتبار مشخصی داشته باشند و نکته مهم این است که این اعتبار باید از سوی هیئت موسس تامین شود، زیرا برخی از این موسسات به دنبال آن هستند که از محل سپردههای مردمی بانک تاسیس کنند، اما بانک مرکزی به شدت با این امر برخورد میکند و ردیابی وجوه را نیز با وسواس خاصی دنبال میکنیم زیرا معتقدیم که با پول مردم نمیتوان بانک تاسیس کرد.

درویشی عنوان کرد: اقدامی که بانک مرکزی در سه ماهه اول سال 90 در زمینه ساماندهی موسسات و بازرسی حسابهای آنها انجام داد، بنابر اذعان بسیاری از کارشناسان مالی و همچنین مسئولان دولتی، در 30 سال اخیر بیسابقه بوده است.

وی گفت: بسیاری از موسسات از اصطلاح تحت نظارت بانک مرکزی استفاده میکنند، در حالی که این اقدام کاملا غیرقانونی است و در این زمینه نیز هشدارهای لازم را به این موسسات دادهایم و به مردم نیز هشدار میدهیم که تمامی اشکالات بانکها متوجه بانک مرکزی است و در زمینه تخلفات آنها پاسخگو هستیم، اما لازم است که در ارتباط با موسسات مالی و اعتباری، هوشیارانهتر عمل کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: بسیاری از این موسسات، سودهای نامتعارف و خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار میدهند که باید هشدار داد، اگر موسسهای این عمل را انجام میدهد، قطعا با کمبود نقدینگی مواجه شده است و در حقیقت اعطای سود بیشتر، نشانگر به قهقرا رفتن آن موسسه است.

درویشی یادآور شد: در زمینه اعطای وام تا سقف 10 میلیون تومان نیز، در بانکها، تنها یک ضامن کافی است و اگر بانکی در این زمینه دچار تخلف شود، مردم میتوانند از طریق تلفن گویای 29954855 نام شعبه و نام رئیس شعبه را اعلام کنند، تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

درویشی یادآور شد: مهمترین وظیفه صندوقها این است که در قبال سپردههایی که از مردم دریافت میکنند، به آنها تسهیلات ارائه کنند و در این زمینه باید صندوقهای قرضالحسنه از صندوقهای خانوادگی و یا صندوقهای ادارات الگوبرداری کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: حدوداً 5 هزار صندوق در سراسر کشور فعالیت میکنند و اگر قالب فعالیتهای خود را از قالب قرضالحسنه به عقود اسلامی تغییر دهند، دیگر قرضالحسنه نیستند.

درویشی گفت: استفاده از نام و القاب ائمه اطهار برای نامگذاری این صندوقها و یا موسسات، سنت پسندیدهای نیست و نمایندگان مجلس نیز در ماههای اخیر نسبت به این مسئله اعتراضاتی داشتهاند و در صورتی که این موسسات با ورشکستگی مواجه شوند، نام ائمه اطهار نیز در میان مردم رواج ناشایستی پیدا میکند.

وی با اشاره به فعالیتهای ورزشی برخی موسسات مالی و اعتباری نیز تاکید کرد: تمام موسسات و صندوقها، باید برای فعالیتهای جانبی خود نیز مجوز بگیرند، یعنی موسسات برای شرکتهای خود نیز باید مجوز داشته باشند.

درویشی عنوان کرد: اصطلاحی با عنوان تعاونی اعتبار آزاد نیز وجود خارجی ندارد، زیرا تعاونی اعتبار آزاد در حقیقت بانکها هستند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به فساد بانکی اخیر نیز یادآور شد: بهکارگیری اختلاس برای مباحث اخیر، صحیح نیست، زیرا اختلاس در علم حقوق دارای تعریف خاص خود است و باید به جای آن از سوءاستفاده مالی و یا فساد مالی استفاده کرد.

درویشی ادامه داد: رقم 3 هزار میلیارد تومان نیز که برای این سوء استفاده مالی عنوان میشود، صحیح نیست، زیرا رقم فساد مالی بسیار کمتر از این مبلغ بوده است.