پیش‌بینی بازار خودرو در سال 97

برای تصویرسازی از بازار خودرو ۹۷، کافی است نگاهی بیندازیم به مجموعه اتفاقاتی که طی امسال بهخصوص سه ماه پایانی در صنعت و بازار خودرو کشور رخ داد. از زیر و رو شدن قوانین و پروسه واردات خودرو گرفته تا صعود نرخ ارز و همچنین نزدیک شدن قراردادهای جدید خودرویی به مرحله اجرا، همه و همه خبر از سالی گران و البته توام با تنوع محصول در بازار خودرو ایران میدهند. اگر بخواهیم تصویری شفاف از بازار خودرو در سال آینده ارائه بدهیم، بهتر است آن را از سه منظر مختلف شامل «تغییرات قیمتی»، «حذف و اضافه خودروها» و «اجرایی شدن قراردادهای جدید خودروسازان» بررسی کنیم، چه آنکه این سه مولفه بیشترین اثرگذاری را در سال ۹۷ بر بازار خواهند داشت. در حالت کلی، افزایش قیمت خودروها، تغییر هرچند اندک سبد محصول خودروسازان و ورود محصولات جدید و تداوم نسبی حواشی خودروهای وارداتی، از جمله اتفاقات محتمل بازار خودرو در سال آینده بهشمار میروند.

صعود قیمت خودروها

تردیدی وجود ندارد که بازار خودرو در سال آینده روزهای گرانی را تجربه خواهد کرد و این اتفاق به دلایل مختلف محتمل است. افزایش قیمت پیشبینی شده سال ۹۷ هرچند بیشتر در مورد خودروهای داخلی مطرح میشود، با این حال وارداتیها نیز در صورتی که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه واردات خودرو به حالت قبل، اجرایی نشود، مستعد گرانی هستند.

نگاهی به اتفاقات رخ داده طی سال ۹۶، این پیشبینی قریب به صحت را مطرح میکند که خودروهای داخلی با افزایش قیمتی احتمالا بیش از چند سال گذشته مواجه خواهند شد. در این بین، نوسان ارزی و بالا رفتن قیمت ارز در کنار حذف ارز مبادلهای برای قطعهسازان، هزینه تولید را هم در قطعهسازی و هم در خودروسازی بالا برده است. آنطور که فعالان صنعت قطعه عنوان میکنند، هزینه تولید آنها طی سال جاری و ناشی از عوامل مختلف بهخصوص صعود نرخ ارز، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته و بنابراین خودروسازان باید قیمت قطعات را متناسب با این تغییرات، بالا ببرند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این خواسته قطعهسازها طی سالجاری تن ندادند، با این حال طی سال ۹۷ چارهای جز افزایش قیمت پیشروی آنها نیست. اتفاقا همین هفته گذشته مدیران خودروسازی موافقت نسبی خود را با افزایش قیمت قطعات (البته نه در حد ۳۰ تا ۳۵ درصد) اعلام کردند و معنای این ماجرا، بالا رفتن قیمت خودرو در سال آینده است. در مجموع «افزایش نرخ ارز» از یکسو و «حذف ارز مبادلهای قطعهسازان» از سوی دیگر، دو عامل تحریک شده ارزی بهشمار میروند که خودروسازان و قطعهسازان از همین حالا نسبت به اثرات افزایشی آنها بر قیمت تمامشده محصولات (طی سال ۹۷) تاکید و به صراحت اعلام میکنند خودرو گران خواهد شد.

طی چند ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد روندی صعودی داشته و در بودجه ۹۷،نیز نرخ رسمی ارز افزایش داشته است. درست است که خودروسازان داخلی همواره از ساخت داخل بالای محصولات خود میگویند، با این حال هنوز هم صنعت خودرو کشور به قطعات خارجی وابسته بوده و ارزبر است. نگاهی به آمار واردات قطعه به کشور گویای این واقعیت تلخ است که خودروسازی ایران حتی در قدیمیترین محصولات خود نیز محتاج قطعات خارجی است و گذشته از آن، برخی قطعهسازان نیز با وجود توان تولید، روی به واردات آوردهاند. حال با توجه به صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان از ناحیه واردات قطعه بالا رفته و این موضوع روی قیمت تمامشده خودروها اثر افزایشی داشته است. از آنسو اما ارز مبادلهای قطعهسازان برای واردات مواد اولیه نیز حذف و آنها مجبورند با ارز آزاد اقدام به تامین مواد موردنیاز خود کنند. با توجه به این موضوع، هزینه تولید قطعهسازان از این ناحیه نیز بالا رفته و این موضوع کموبیش در آنالیز قیمتی قطعات و در نتیجه قیمت تمام شده خودروها تاثیری صعودی گذاشته است.

جدا از عوامل ارزی، مساله دیگری که میتواند هزینه تولید قطعهسازان را افزایش دهد، بالا رفتن احتمالی تعرفه واردات قطعه است. آنطور که خبر میرسد، در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال و همچنین بهبود داخلیسازی (بهخصوص در خودروهای جدید)، پیشنهادی از سوی قطعهسازان مبنی بر افزایش تعرفه واردات قطعه، تهیه شده و قرار است در اختیار دولت قرار گیرد. طبق این پیشنهاد، تعرفه واردات قطعات برای خودروهای تا ۳۰درصد ساخت داخل، معادل تعرفه واردات همان خودرو خواهد بود و برای خودروهای با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد نیز نصف تعرفه واردات خودرو کامل (حدود ۴۰ درصد) درنظر گرفته شده است. همچنین خودروهای با ساخت داخل ۵۰ تا ۸۰ درصد نیز تعرفهای ۳۲درصدی برای واردات قطعات آنها لحاظ شده است. در نهایت خودروهایی که ساخت داخل بالای ۸۰ درصد دارند نیز ۲۰درصد تعرفه بابت واردات قطعات آنها درنظر گرفته شده و برای واردات قطعات بهصورت مجزا نیز تعرفهای ۳۲ درصدی پیشنهاد شده است. در صورتی که این تعرفهها به تصویب رسیده و اجرایی شوند، اثری افزایشی بر هزینه تولید قطعات و بهتبع آن، قیمت تمامشده خودروها خواهند داشت. ازآنجاکه بهرهوری کشور ضعیف بوده و صرفهجویی در هزینهها نیز چندان اتفاق نمیافتد، خودروسازان و البته قطعهسازان داخلی در بیشتر موارد، انعطاف قیمتی نداشته و تا جایی که میتوانند، هزینههای اضافی را روی قیمت تمام شده محصولاتشان میکشند.

بنابراین تصور اینکه افزایش هزینهها، در قیمت تمامشده خودروها بلااثر و یا حتی کماثر باشد، باطل است و در نتیجه مشتریان باید خود را برای سالی گران در بازار خودرو آماده کنند. هرچند افزایش قیت خودروهای داخلی با کسب مجوز از سوی شورای رقابت امکانپذیر است، با این حال اولا این شورا تنها خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را قیمتگذاری میکند و ثانیا طی چند سال گذشته همواره با افزایش قیمت خودروها (حداقل یکبار در سال) موافقت کرده است. از افزایش قیمت در بازار خودروهای داخلی که بگذریم، بازار وارداتیها نیز در سال ۹۷ خالی از تغییرات قیمتی نخواهد بود. در مورد این بازار، دو پیشبینی کلی وجود دارد؛ اول اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بازگشت تعرفه واردات خودرو به حالت قبل، به اجرا درمیآید و در نتیجه قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا میکند و دوم اینکه حکم اجرا نمیشود و نهتنها قیمتها پایین نمیآیند، بلکه گرانی و آشفتگی در این بازار، طی سال ۹۷ نیز تداوم خواهد داشت.

امسال با توجه به تصمیماتی که دولت گرفت (از بسته شدن سایت ثبتسفارش در تیرماه گرفته تا ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو و این اواخر، حذف گریمارکتها از بازار)، بازار خودروهای وارداتی دورانی پر از گرانی و آشفتگی را به چشم دید. هرچند در ادامه دیوان عدالت اداری ضوابط جدید واردات خودرو را که بر افزایش تعرفه واردات تاکید داشت، لغو کرد، با این حال دولت این حکم را به اجرا درنیاورد. حالا هم گفته میشود حکم موردنظر موقتی بوده و حکم اصلی حدود ۵ ماه دیگر ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دیوان عدالت اداری در حکم قطعی خود نیز رای به بازگشت تعرفهها به حالت قبل بدهد و دولت هم آن را اجرا کند، شاهد ریزش قیمت در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود.

این در حالی است که اگر حکم قطعی بر کاهش تعرفه تاکید نکند و یا دولت آن را به اجرا درنیاورد، طبعا کاهش قیمتی در بازار خودروهای وارداتی نخواهیم داشت. از سوی دیگر اما تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذفگری مارکتها (شرکتهای متفرقه و غیررسمی واردکننده خودرو)، میتواند ضمن ایجاد انحصار در بازار، قیمتها را نیز در سال ۹۷ و ناشی از کمبود عرضه، بالا ببرد. به هر حال شرکتهای غیررسمی سهم قابلتوجهی در واردات خودرو به کشور دارند و طبعا حذف آنها در صورتی که رسمیها نتوانند کمبود عرضه ناشی از این حذف را جبران کنند، به افزایش قیمت منجر خواهد شد. در مجموع خیلی دور از انتظار نیست که سال ۹۷ را برای بازار خودروهای وارداتی نیز سالی گران پیشبینی کنیم، زیرا شواهد و قرائن نشان میدهند به احتمال فراوان نه کاهش تعرفهای در کار است و نه افت قیمت ارز؛ بنابراین وقتی این دو عامل نزولی نباشند، امکان کاهش قیمت خودروهای وارداتی چندان وجود ندارد.

تنوع سبد محصول خودروسازان

از بحث قیمتها که عبور کنیم، اجرای قراردادهای جدید خودرویی نیز دیگر عامل اثرگذار بر بازار خودرو طی سال ۹۷ بهشمار میرود. پس از توافق هستهای و برجام، چند قرارداد و تفاهمنامه همکاری مشترک میان خودروسازان ایرانی و خارجی منعقد شد که تا به امروز تنها قرارداد ایرانخودرو و پژو و همچنین کرمانموتور و هیوندایی وارد فاز اجرایی شده است. این در شرایطی است که به احتمال فراوان، قرارداد رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین قرارداد سایپا و سیتروئن و البته فولکسواگن و ماموت، طی سال ۹۷ وارد فاز اجرایی خواهند شد. در این بین، رنو و سازمان گسترش به دنبال نهایی کردن سایت تولیدی خود در کشور هستند و این در حالی است که سایپاییها نیز قصد دارند مشارکتی جدید را با رنو از سر بگیرند. هرچه هست، با توجه به حضور جدید رنو در خودروسازی ایران، از سال آینده شاهد حضور ورود محصولات بهروزتر این شرکت به بازار خودرو کشور خواهیم بود. بنابراین این موضوع میتواند سبب تنوع محصول در بازار خودرو ایران شود، بهخصوص آنکه یکی از خودروهای موردنظر به نام کوئید، از قیمتی نسبتا پایین برخوردار بوده و به احتمال فراوان جایگزین پراید خواهد شد. البته حذف پراید در سال آینده بعید بهنظر میرسد، با این حال بدون شک سیر نزولی تولید آن با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

به جز رنو اما سیتروئن و فولکسواگن نیز به احتمال بسیار زیاد، عرضه محصولات تولیدی خود در ایران را طی سال ۹۷ آغاز خواهند کرد. در این بین، سیتروئن که با سایپا قرارداد بسته و ۵۰ درصد از سایت کاشان این شرکت را نیز خریداری کرده، قصد دارد در اوایل تابستان سال آینده اولین محصول خود به نام C۳ را عرضه کند. بهجز این خودرو، محصولات دیگری نیز در قرارداد سایپا و سیتروئن تعریف شده که البته عرضه آنها در سال آینده کمی بعید بهنظر میرسد، با این حال مقدمات تولیدشان فراهم خواهد آمد.

همچنین فولکس واگن آلمان نیز که با یکی از خودروسازان بخش خصوصی بهنام ماموت قرارداد بسته، در حالحاضر برخی محصولات خود را از طریق واردات به بازار کشور عرضه کرده است. این در شرایطی است که دو طرف قصد دارند محصولات موردنظر را در ایران به تولید برسانند و در حالحاضر نیز مشغول احداث سایت تولیدی موردنظر برای تحقق هدف خود هستند. گفته میشود تولید فولکسواگن در ایران، از نیمه دوم سال آینده کلید خواهد خورد و این موضوع میتواند سبد محصولات بخش خصوصی خودروسازی کشور را متنوعتر کند. در کنار اینها البته پژو و ایرانخودرو نیز محصول جدید خود به نام پژو ۳۰۱ را طی سال آینده عرضه خواهند کرد تا دومین محصول پسابرجامی ناشی از قرارداد این دو شرکت، به سبد خودروهای کشور اضافه شود.