چرا اصول اقتصاد آزاد در روزهای اخیر مورد هجوم برخی جریان‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است؟

تاکنون سه جلسه در این خصوص با حضور رییسجمهور برگزار و ١١ اطلاعیه از سوی بانک مرکزی صادر شده است. عکسهای مختلفی هم منتشر شده که نشان میدهد مدیران رده بالای بانک مرکزی حتی در روزهای تعطیل گذشته نیز بر سر کار حاضر شده و به سیاستگذاری و بخشنامهنویسی مشغول بودهاند. در این بین بسیاری از مسوولان اقتصادی دولت نیز با حضور در برنامههای متعدد تلویزیونی و رادیویی به کرات درباره سیاستهای جدید ارزی دولت سخن گفتهاند. در طول این مدت تحلیلهای متفاوتی از آنچه گذشت، شده است. برخی عنوان کردهاند که تصمیمها مستقیما در سطوح بالا صورت گرفته و به سیاستگذار پولی ابلاغ شده بهطوری که سیاستگذار پولی به دلیل نتیجه نگرفتن از نسخههای پیشین برای ساماندهی بازار ارز، مجبور شده کار تخصصی خود را به نهادهای سیاسی، امنیتی و انتظامی بسپارد تا بازار از این طریق ساماندهی شود. به عنوان نمونه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توضیحات مقامات بانک مرکزی در جلسه روز گذشته این کمیسیون گفته است که «آنان اطلاع دقیقی از برنامههای دولت برای مدیریت بازار ارز ندارند و تصمیم اصلی در این زمینه در نهاد ریاستجمهوری گرفته میشود.» در این میان نئولیبرال خواندن دولت و زیر سوال بردن این مکتب اقتصادی موجب انتقاد و در بیشتر موارد عقدهگشایی برخی از جریانهای سیاسی و اقتصادی شده است. نقطه عطف تمام این انتقادات بر دایره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت چرخیده است. کار به جایی رسیده که نهادهای غیرمسوول نیز از این فرصت استفاده کرده و به تیم اقتصادی دولت تاختهاند. مثلا دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت ناکارآمد است توصیه کرده که رییسجمهور به فکر تغییرات در ترکیب کنونی باشد. از سویی دیگر برخی از مراجع تقلید گرفته تا تعدادی از سلبریتیها نیز معتقدند که ناتوانی تیم اقتصادی دولت مسبب این اوضاع است. در این میان اما برخی اظهارات نشان میدهد که دستهایی خارج از اقتصاد بر نوسانهای ارزی دخالت داشتهاند و باعث به وجود آمدن شرایط کنونی و به هم ریختن بازار شده است.


چند سوال درباره اقتصاد آزاد

حال سوال اینجاست که کدامیک از اصول اقتصاد آزاد از سوی دولت اجرایی شده که عدهای در تلاشند با مکتبی کردن موضوع به یک اندیشه اقتصادی بتازند؟ آیا قیمت انرژی به سمت واقعی شدن پیش رفته است؟ نظام تعرفهای اصلاح شده؟ سیاستهای قیمتی بر عهده بازار گذاشته شده؟ کدامیک از مبانی اقتصاد آزاد مورد توجه قرار گرفته که تیم اقتصادی را متهم به نئولیبرالیسم میکنند؟ در این میان برخی افراد به این موضوع واکنش نشان دادهاند. به عنوان مثال احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامهنگار باسابقه کشور در کانال تلگرامیاش نوشته است: «بسیاری از افراد سیاست اقتصادی دولت روحانی را نئولیبرال میدانند. به نظرم این تهمت بزرگی به دولت است و تهمت بزرگتری به نئولیبرالیسم!» در این میان پرواضح است که برخی از جریانهای اقتصادی و حتی چهرههایی در دولت، شخص مسعود نیلی را به عنوان نمایندهای از اندیشه اقتصاد آزاد نشانه رفتهاند و نسخههایی که او درباره اقتصاد به دولت توصیه کرده را موجب به وجود آمدن شرایط کنونی میدانند.


چرا نیلی؟

این درحالی است که بارها از سوی افراد نزدیک به نیلی به این موضوع اشاره شده که توصیههایش مورد توجه دولت قرار نمیگیرد و در خوشبینانهترین حالت ١٠ درصد از نسخههای او در مدیریت اقتصادی دولت حسن روحانی اجرایی شده است. دستیار اقتصادی رییسجمهور حتی خود به این موضوع اشاره داشته و درباره نقشش در تیم اقتصادی دولت گفته است که وظیفه دروازهبانی اقتصاد را بر عهده دارد. این بدان معناست که نیلی وقتی متوجه شده که حرفهای علمی و اصول منطقی اقتصاد در ذهن سیاستگذار جایی ندارد مسوولیت خود را در جایی تعریف کرده که برخی اعضای اقتصادی دولت گل به خودی نزنند. بعد از نوسانات اخیر در بازار ارز بود که حجم وسیعی از انتقادات متوجه طیفی از اقتصاددانان تحت عنوان «اقتصاددانان لیبرال» شد. در واقع منتقدین بر این باورند که دولت یازدهم و دوازدهم با پیگیری سیاستهای اقتصادی تجویز شده از سوی این نحله فکری، اقدام به سیاستگذاری کرده که نتیجه آن وضعیت بد موجود است. از نظر منتقدین، پیگیری سیاستهای لیبرالی یا به بیان دیگر، حرکت به سمت آزادسازی قیمتها در بازارها، نتیجهای جز شکست دربرنخواهد داشت. این گروه همچنین معتقدند که دولت و این طیف از اقتصاددانان باید نسبت به سیاستهای اعمال شده و همچنین سوالات پیش آمده، پاسخگو باشند. آیا افزایش قیمت ارز طی سال گذشته، باعث افزایش صادرات شده است؟ آیا با افزایش قیمت ارز شاهد افزایش تولید و رفاه شدهایم؟ آیا قیمت ارز به اندازهای که این اقتصاددانان همواره از آن به عنوان قیمت تعادلی یاد میکنند، افزایش نیافته است؟ اگر افزایش یافته است پس نتایجش کو؟ کجاست آن رفاهی که همواره از آن سخن میگویند؟ مگر همواره این اقتصاددانان بیان نکردهاند که قیمتها حاوی اطلاعات بازاری هستند که به آحاد اقتصادی سیگنالهای درست میدهند تا بلکه رفتارهایشان را تعدیل کنند، آیا با این افزایش قیمتها انتقال این سیگنالها به خوبی صورت گرفت؟ اکنون این اقتصاددانان کجایند که بگویند آیا قیمت فعلی قیمت تعادلی است یا نه، قیمتها دوباره باید افزایش یابد؟ چرا این اقتصاددانان از مزایای این افزایش قیمتها سخن نمیگویند؟ اگر اشتباه میکردهاند، حال چرا به اشتباه خود اذعان نمیکنند و اوضاح را برای مردم به صورت شفاف تشریح نمیکنند؟ اقتصاددانان به عنوان جریانسازان تفکر اقتصادی یا به صورت دقیقتر مبلغین نگاه اقتصاد درجامعه در قبال یکایک اظهارنظرهایشان مسوول هستند. در واقع زمانی که یک اقتصاددان از اثرات نامطلوب یک سیاست سخن میگوید، باید به دونکته توجه داشته باشد؛ اول اینکه دلایل خود را به صورت صریح و با شفافیت کامل برای سیاستگذار و مردم بیان کند و دوم اینکه هنگامی که سخنش در سطح سیاستگذاری به کار گرفته میشود و اثرگذاری نامطلوبی بر جامعه میگذارد، باید جوابگو باشد و با تشریح وضعیت موجود جامعه، به تحلیل و ارزیابی دقیق و بدون هرگونه سوگیری بپردازد. در کنار این موضوع باید توجه داشت که شناخت روابط حاکم در اقتصاد و تاثیرپذیری این روابط از یکدیگر و همچنین مکانیسمهای موجود و حاکم براین روابط از مهمترین موضوعاتی است که یک اقتصاددان باید در تحلیلهایش بدان توجه داشته باشد.

شعور اقتصادی

اقتصاد، علم شناسایی پیامدهای ثانویه است؛ پیامدهایی که در نگاه اول قابل مشاهده نیست. همین میشود که خیلی از اوقات، وقتی افراد اقتصاد نخوانده پای منبر اقتصاددانان بنشینند از گفتههایشان گاه به حیرت میآیند. اقتصاد، دانش پیگیری سیاست پیشنهادی یا سیاست موجود نه تنها برمنافع خاص در کوتاهمدت که بر منافع عام در بلندمدت است. اقتصاددانی که مسالهای عملی به او محول شده، باید هم حقایق اساسی آن مساله را بداند و هم استنتاجات معتبری که باید از آن حقایق حاصل شود. معدودی از مردم قادر به درک تلویحات ضروری گزارههای اقتصادی هستند که دایما مطرح میکنند. وقتی میگویند راه نجات اقتصادی افزایش «اعتبار» است، این درست مانند آن است که بگویند راه نجات اقتصادی، افزایش بدهی است. اینها نامهای مختلفی برای یک چیز است که از جهتهای مخالف به آن نگاه میشود. وقتی میگویند راه رفاه و آسایش، افزایش قیمت محصولات کشاورزی است، مانند آن است که بگویند راه رفاه و آسایش، گرانتر کردن قیمت مواد غذایی برای ساکنان شهرهاست. وقتی میگویند راه ثروت ملی پرداخت از محل یارانه دولتی است، در حقیقت میگویند راه ثروت ملی افزایش مالیاتها است. وقتی افزایش صادرات را هدف اصلی خود قرار میدهند، بیشترشان تشخیص نمیدهند که به ناچار افزایش واردات را درنهایت هدف اصلی خود قرار میدهند. وقتی میگویند تقریبا در همه شرایط راه رونق افزایش نرخ دستمزدها است، تنها راه دیگری برای گفتن آن یافتهاند که راه رونق، افزایش هزینه تولید است.

بدان دلیل که هریک از این گزارهها مانند سکه پشت هم دارد یا بدان دلیل که گزاره معادل یا نام دیگر«راه چاره» جذابیت کمتری دارد، لزوما به این نتیجه نمیرسیم که گزاره اصلی در همه شرایط ناصحیح است. ممکن است گاهی اوقات یارانه دولتی برای تحقق هدفی خاص اجتنابناپذیر باشد؛ مثل وقتی صنعتی خاص نمیتواند افزایش هزینه تولید را تحمل کند. اما لازم است در هر مورد اطمینان حاصل کنیم که هردوطرف سکه مورد توجه قرار گرفته و همه تلویحات گزاره مطالعه شده است. این کاری است که به ندرت صورت میگیرد.

پس بنابراین شناخت اقتصاد و قوانین حاکم برآن از مهمترین موضوعاتی است که اقتصادانان و صاحبنظران باید در بحثها و تحلیلهای خود بدان توجه داشته باشند. در کنار این موضوع، توجه به شرایطی که قرار است این روابط در آن به کار برده شود نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین مهمترین وظیفه یک اقتصاددان به عنوان تبیینکننده شرایط اقتصادی حاکم براقتصاد و همچنین ارایهدهنده راهحلها، شناخت روابط حاکم براقتصادی است که به تحلیلش پرداخته است. در مورد نوسانات اخیر ارز نیز میتوان گفت که هم حامیان و هم منتقدان باید در مورد پیامدهای اظهارنظرهایشان به بحث و گفتوگو بنشینند و علت کارا بودن سیاستهای خود را نسبت به دیگر سیاستها به دور از هرگونه حاشیه و سوگیری بیان کنند. اینکه افزایش قیمت ارز در بلندمدت میتواند برای اقتصاد مناسب باشد و زمینه رشد و رفاه را فراهم کند را باید برای مردم به درستی تبیین کرد و اگر این اتفاق نخواهد افتاد هم باید به صورت شفاف و صریح توضیح داده شود.

 
اقتصاددانان و سیاستمداران

در کنار شناخت و درک صحیح از روابط اقتصادی باید توجه داشت که بیشتر اقتصاددانان توان اتخاذ سیاستهای اجرایی ندارند یا به عبارت دقیقتر تصمیمگیرنده نهایی نیستند و صرفا میتوانند به افرادی که توان سیاستگذاری دارند، توصیهها یا مشاورههایی را ارزانی دارند و لذا در عمل آنچه مشاهده میشود، پیگیری سیاستهایی است که لزوما مد نظر کارشناسان اقتصادی نیست بلکه سیاستهایی است که در جهت منافع تصمیمگیرندگان صورت میگیرد. اینکه در چندماه گذشته شاهد نوسانات بالای ارزی بودهایم و بیثباتیهایی، بازار ارز را فرا گرفت برای هیچ طیفی از اقتصاددانان قابل دفاع نیست. افزایش بیثباتی نتیجهای جز افزایش نااطمینانی و هزینه ریسک به دنبال نخواهد داشت. سوال این است که آیا این بیثباتی نتیجه توصیههای طیفی خاص از اقتصاددانان کشور بوده است یا خیر، نتیجه تصمیمگیریهای بدون برنامه و کارشناسی از سوی مقامات تصمیمگیرنده. این موضوع نیز باید مورد بحث و گفتوگو قرار بگیرد، اگر نتیجه توصیههای اقتصادی است که اقتصاددانان مورد نظر باید پاسخگو باشند و اگر نتیجه تصمیمگیری نهاد سیاستگذاری است که نهاد مسوول در جهت شفافسازی و در راستای وظیفه پاسخگویی، باید دلایل خود را مطرح کند.
 

لزوم دورانداختن نگاه مکتبی

اسمیت سازوکار و همچنین چارچوب دخالت دولت را در کتاب ثروت ملل «سیستم سوداگری» نامیده است. منظور اسمیت از این عبارت شبکهای از انحصارات بود که در مسائل اقتصادی اروپا تعیینکننده بودند. در آن ترتیبات، شرکتهای خصوصی با دولتها لابی میکردند تا مسیرهای تجاری اختصاصی به دست آورند یا تنها واردکننده یا صادرکننده کالاها شوند، درحالی که گروههای مشخص جریان کالاها و اشتغال را درون بازارهای داخلی کنترل میکردند. درنتیجه مردم عادی مجبور بودند قیمتهای بیشتر را برای کالاهای نامرغوب بپذیرند و شغل آنها نیز به لطف و مرحمت این گروه رانتگیر و سودجو وابسته باشد. به نظر اسمیت این شرایط در تضادی فاحش با آزادی بود و ظرفیت هر ملت برای افزایش مجموع ثروتش را محدود میکرد. این در حالی بود که سیستم سوداگری، رانتجویان برجسته را منتفع میکرد و آنها بهشدت بهدنبال بقای حفظ شرایط و وضع موجود بودند. به نظر آدام اسمیت، این روسا بر ضد منافع عموم مردم عمل میکنند.

صلح و ثبات قاره اروپا بهواسطه توطئههای سوداگران همواره در معرض تهدید بود؛ سوداگرانی که مدام در گوش سیاستمداران از جنگیدن برای حفاظت از بازارهای داخلی یا دستیابی به بازارهای خارجی میگفتند. بالاخره داشتن انحصارات خصوصی با حمایت نظامی بسیار آسانتر از رقابت در بازارهای آزاد و کاهش قیمت و بهبود کیفیت بود. به این ترتیب، سوداگران مدام در حال توطئه برای در اختیارگرفتن دولت بودند، عموم مردم را فریب میدادند و از قدرت سیاسی خود برای افزایش منافع گروهیشان بهره میبردند. آدام اسمیت اگر از دولت سخن میگوید منظور دخالت دولت بهصورت کلی نیست، بلکه اشاره او دخالت دولت به دستور سوداگران برجسته است که بهدنبال افزایش سود خود به ضرر عموم مردم هستند. این به معنای دفاع از بازارهای بدون قانون و مقررات نیست. در مقابل این گزاره به معنای دخالت دولت در تمام امور و تصمیمگیری اقتصادی هم نیست. سیاستمداران هیچگاه نمیتوانند به خوبیِ مجموع نتیجه تبادلاتِ آزادانه افراد منابع را تخصیص دهند. به این ترتیب، جایگزینکردن شبکه گستردهای از خریداران و فروشندگان با هرگونه تصمیم متمرکز کار ناخوشایندی خواهد بود. اسمیت بر این باور بود که بازیگران سیاسی عاشق طرحهایی میشوند که امیدوارند منجر به اصلاحات سودمند فراگیر شود. معمولا انگیزه پشت این طرحها حقیقتا بلندنظرانه است: تمایلی راستین به اصلاح جامعه. با وجود این، مشکل اینجا بود که این افراد نسبت به پیچیدگیهای تغییر در دنیای واقع بیتوجهند.

پیام اسمیت فراتر از خطوط حزبی و ایدئولوژیک است و هم برای جناح چپ و هم راست صدق میکند. این پیام مربوط به نگرش و رویکردی توهمانگیز است که انواع و اقسام سیاستمداران درگیر آن هستند. اگر این موضوع مورد نظر قرار نگیرد نه تنها به ناکارایی و اختلال که میتواند به درد و رنج ختم شود. زمانی که بار پیامدهای یک برنامه روی دوش عدهای بیفتد که قدرتی برای مقاومت ندارند و چارهای جز تحمل درد و رنج ناشی از آن تصمیمات پیشرویشان نیست. آنچه مهم به نظر میرسد توجه به این نکته است که سیاست در دنیای واقعی همیشه آنقدر پیچیده است که هیچ ایدئولوژی شستهرفتهای نمیتواند از پسِ آن برآید. آنچه سیاستمداران ما نیازمندش هستند قضاوت موشکافانه و بلوغ اخلاقی است، چیزی که هیچ ایدئولوژی یا موضعی خاص در طیفهای سیاسی انحصارش را در اختیار ندارد.

آدام اسمیت با عقل سلیم خود در پاسخ به اهل خرد زمان خود گفت: «چیزی که در اداره امور هر خانواده، دوراندیشی تلقی میشود، به ندرت ممکن است در اداره امور یک مملکت بزرگ بلاهت تلقی شود.» اما مردان کوچکتر در پیچیدگیها گم میشوند. اینان حتی وقتی به نتیجههایی میرسند که در حد محسوسی دور از واقعیت است، به بازنگری استدلال خود نمیپردازند. خواننده، با اتکا بر اعتقادات خود، ممکن است اندرز حکمتآمیز بیکن را بپذیرد یا نپذیرد که گفت: «کمی فلسفه ذهن انسان را با الحاد (گرایش به پوشاندن حقیقت) سوق میدهد، اما تعمق در فلسفه ذهن انسان را به دینباوری هدایت میکند.» بیتردید این نیز درست است که کمی اقتصاد میتواند به سادگی به نتایج ناسازگار و مهملی منجر شود که هم اینک بازگو کردیم، اما تعمق در اقتصاد، انسان را به عقل سلیم خود باز میگرداند، زیرا تعمق در اقتصاد مستلزم بررسی همه پیامدهای یک سیاست و نه صرف نظر دوختن به آن چیزهایی است که از ابتدا مشهودند.

نئولیبرال خواندن دولت و زیر سوال بردن این مکتب اقتصادی موجب انتقاد و در بیشتر موارد عقدهگشایی برخی از جریانهای سیاسی و اقتصادی شده است.

نقطه عطف تمام این انتقادات بر دایره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت چرخیده است. کار به جایی رسیده که نهادهای غیرمسوول نیز از این فرصت استفاده کرده و به تیم اقتصادی دولت تاختهاند.

کدامیک از اصول اقتصاد آزاد از سوی دولت اجرایی شده که عدهای در تلاشند با مکتبی کردن موضوع به یک اندیشه اقتصادی بتازند؟ آیا قیمت انرژی به سمت واقعی شدن پیش رفته است؟ نظام تعرفهای اصلاح شده؟ سیاستهای قیمتی بر عهده بازار گذاشته شده؟

کدامیک از مبانی اقتصاد آزاد مورد توجه قرار گرفته که تیم اقتصادی را متهم به نئولیبرالیسم میکنند؟