عراق و افغانستان از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات مستثنی شدند

جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسایل ارزی کشور با موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور روز گذشته یکشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به وجود برخی کاستیها در اعمال سیاستهای جدید ارزی گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاستهای جدید ارزی طبیعی است اما دولت تلاش کرده تا در سریعترین زمان با رفع کاستیها و تکمیل پیش نیازها از مشکلات پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد.

در این جلسه که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور و دستیار ارشد اقتصادی رییس جمهور برگزار شد در خصوص مسائل تخصصی نظیر بازارچههای مرزی، خوراک پتروشیمیها، نحوه پرداخت مابه التفاوت ارز واردات با ارز متقاضی بحث و تبادل نظر شد.

بر این اساس صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و یا واردات کالاهای مورد نیاز خود شدند. لازم به ذکر است صادرکنندگانی که از بازارچههای مرزی و نیز از طریق کشورهای عراق و افغانستان و با پول ملی اقدام به صادرات و واردات میکنند از شمول این مصوبه مستثنی شدند.