فروش اموال مازاد بانک‌ها سیاست تنبیهی بود

محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس و در جریان ارائه گزارش میزان اجرای مواد  16و 17 قانون رفع موانع تولید در جلسه علنی صبح امروز اظهار کرد: طبق قانون قرار بود ظرف 3 سال اموال مازاد بانکها تعیین تکلیف شود و امروز 4 سال از تصویب قانون میگذرد اما فقط حسابرسی 15 بانک انجام شده و هنوز حسابرسی 18 موسسه و بانک مورد تایید قرار نگرفته پس چطور میخواهیم قانون را اجرا کنیم. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این زمینه قصور و کوتاهی داشته است یاد آور شد: مانده سهام دولت در بانکها و بیمهها در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده اما در گزارش ارائه شده به آن اشارهای نشد.

پورابراهیمی همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی باید گزارشی بدهد که از زمان اجرای این قانون آیا مالیات مازادی که قرار بوده نسبت به این مجموعه اعمال شود اعمال شده و چه عددی اخذ شده است؟ این سیاست تنبیهی بود که ما پیش بینی کردیم تا بانکها به جای بنگاه داری به سراغ مسائل پولی و بانکی بیایند. رئسی کمیسیون اقتصادی ضمن قدردانی از ارائه گزارش وزیر اقتصاد به کمیسیون اظهار کرد:صحبتهای من بیشتر ناظر بر گزارش بانک مرکزی است اجازه دهید ما گزارش جمع بندی شده را توسط کمیسیون اقتصادی و سایر عزیزان نهایی کنیم و آن را ظرف یکی دو ماه آینده ارائه کنیم. وی افز ایش سرمایه را از مشکلات حوزه نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: گزارش افزایش سرمایه ناشی از واگذاری اموال مازاد  وجود ندارد و این از نقاط ضعف موجود است.

علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره گفت: بانک مرکزی این گزارش را بدهد که کجا در این زمینه افزایش سرمایه داده است چرا که اساس این تصمیم افزایش سرمایه بانکها و خروج بانکها از بنگاه داری بوده است. پورابراهیمی همچنین با انتقاد از عدم همکاری بانک مرکزی گفت: ما چند جلسه درباره مسائل ارزی گذاشتیم که آقای سیف و معاون ایشان حضور پیدا نکردند. علی لاریجانی هم در این زمینه گفت: قطعا باید در این جلسات بانک مرکزی حضور داشته باشد و گزارش لازم را ارائه کند.