تغییر هاب ارزی بانک مرکزی از امارت به قطر

تلاشی که با افتتاح حساب توسط چند بانک ایرانی نزد بانک ملی قطر آغاز شده تا از این پس این کشور که روابط بینالملل و سیاستهای منطقهای نزدیکتری به ایران دارد، هاب جدید مبادلات ارزی اقتصاد ایران باشد. طبق این گزارشها با توجه به مشکلات نقلوانتقال ارز با دوبی، روابط ارزی با قطر گسترش خواهد یافت و بانک ملی و پارسیان نیز این حرکت را با افتتاح حساب در بانک ملی قطر آغاز کردهاند.
یک واسطه جدید
پس از اجرای قوانین جدید مالیاتی در امارات و مشکلاتی که پس از آن در بازار ارز ایران اتفاق افتاد، حالا به نظر میرسد مسئولان امر میکوشند یک واسطه جدید برای نقلوانتقالات ارزی کشور پیدا کنند. این اتفاق از آن جهت حائز اهمیت است که امارات سالها هاب ارزی ایران بوده و کوچ ارزی از امارات به معنی ساختن یک بازار جدید برای نقلوانتقالات ارزی در کشوری جدید است. در این بین انتخاب قطر برای چنین نقشی از آن جهت قابل پیشبینی است که قطر در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه همسویی بیشتری در سیاستهای منطقهای و سیاسی با ایران دارد و روابط سرد این کشور با عربستان و اختلافنظرهایش با دیگر کشورهای عربی درباره سرنوشت سوریه باعث شده ایران بتواند به قطر به چشم متحدی استراتژیک در شرایط فعلی نگاه کند. از سوی دیگر قطر اقتصاد رشدیافتهتر و فعالتری نسبت به گزینههای دیگر ایران مانند عمان دارد و امکان مقبولیت آن نزد بازرگانان ایرانی نیز بیشتر است. بااینحال یافتن یک شریک و واسطه اقتصادی جدید، بهراحتی تعیین و تغییر مواضع سیاسی نیست و همین مسئله باعث میشود درعینحال که این تصمیم یک گشایش برای مبادلات ارزی فعالان اقتصادی محسوب شود، مشکلات خاص خودش را هم داشته باشد.
اتفاقی مبارک اما زمانبر
میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره ریشهگرفتن چنین تصمیمی به «شرق» میگوید: این تصمیم در مشکلاتی ریشه دارد که در نقلوانتقال ارزی بین ایران و امارات متحده عربی پیش آمده است. امارات در سال 2018 تغییراتی در قوانین مالیات بر ارزشافزوده خود ایجاد کرد که شرایط جدیدی را در این کشور و بهویژه در شهر دوبی به وجود آورد. یکی از ویژگیهای این شرایط جدید سختترشدن شرایط فعالیت اقتصادی برای صرافان بود، چراکه اولا صرافان در امارات از آن پس مجبور شدند پنج درصد مالیات بر ارزشافزوده پرداخت کنند و ثانیا اغلب کسانی که عملا کار صرافی انجام میدادند اما مجوز فعالیت صرافی نداشتند، از گردونه کار خارج شدند.
باید بدانیم که بخش عمدهای از کسانی که در امارات صرافی میکردند و اتفاقا بسیاری از آنها نیز ایرانی هستند، مجوز فعالیت صرافی نداشتند و در واقع شرکت تجارت عمومی یا همان بازرگانی بودند. چنین شرکتهایی مجاز به انجام عملیات صرافی نیستند، بنابراین نمیتوانند علت نقلوانتقالات پول به حسابشان را توجیه کنند و این ابهام ممکن است به قیمت پایان فعالیت اقتصادی آنها باشد. با بهوجودآمدن چنین خطری بخش مهمی از صرافان حسابهای بانکی خود را تعطیل کردند، چون میترسیدند که این نقلوانتقال مالی برایشان دردسر درست کند. گرفتن مجوز صرافی در امارات چیزی حدود 20 میلیون درهم هزینه دارد که کمتر صراف همکاری در دوبی توان پرداخت چنین مبلغی را دارد، بنابراین این شرایط جدید در عمل نقشه ارزی کشور را مختل کرد و بخشی از شبکه صرافی را از دسترس بازار حواله خارج کرد. در چنین شرایطی چارهای نبود جز اینکه یک جایگزین برای امارات پیدا شود و طبیعتا عمان و قطر گزینههای در دسترس و مناسبی برای ایران بودند. اینکه چند بانک ما در قطر فعالیت کنند یقینا حرکت مبارکی است، زیرا میتواند مشکلات و سردرگمیهای فعلی را تا حدودی حل کند، اما نباید فراموش کنیم که این حرکت نمیتواند بهسرعت انجام شود، چون مدتهاست دوبی هاب ارزی کشور است و بخش مهمی از نقلوانتقالات ارز ما از دوبی انجام میشود و روابط بین فعالان اقتصادی و صرافها و دیگر بازیگران بازار در آنجا شکل گرفته و اعتبار و اطمینان و اعتماد لازم برای همکاری اقتصادی وجود دارد، اما حالا این اعتمادها و همکاریها و آشناییها باید در قطر از نو شکل بگیرد.
نگرانی بانکها از همکاری با ایران
رادپور در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد تا قطر به امارات دوم تبدیل نشود و مشکلاتی که درحالحاضر در امارات وجود دارد در قطر پیش نیاید، میگوید: عملا نمیتوان تضمینی دراینباره داد، چراکه ممکن است فشارهای سیاسی خارجی بر کشور مقصد یا نگرانیهای خود بانکها از همکاری با بانکهای ایرانی شرایط را مانند امارات دشوار کند. رادپور مثالی هم دراینباره میزند و میگوید: برای مثال شرکت بویینگ درحالحاضر علاقهمند است قرارداد فروش هواپیمایش به ایران را عملی کند، اما بانکی برای این نقلوانتقال پیدا نمیشود.
حتی بویینگ به یکی از بانکهای عمانی ضمانت داده است که اولا همه مجوزهای لازم برای فروش هواپیما به ایران را دارد و دوما اگر مشکلی در این قرارداد پیش آمد، پیشپرداخت بانک را به آنها برخواهد گرداند، اما در عمل بانک عمانی حاضر به همکاری نشده و وزارت راه ما میکوشد آنها را راضی کند که این نقلوانتقال اتفاق بیفتد. این نشان میدهد که نگرانیهای شرکتها و بانکها فارغ از محدودیتهای قانونی نیز میتواند موانعی برای کشور ایجاد کند. بااینحال همین که حرکتی آغاز شود و هر کشوری در منطقه در این شرایط بهعنوان یک جایگزین مناسب انتخاب شود، میتواند امیدوارکننده باشد تا از این وضعیت خارج شویم و فرجی در مبادلات ارزی کشور اتفاق بیفتد.