بانک مرکزی استقلال ندارد

در این میان سوال اینجاست که تصمیمهای اتخاذ شده در قالب بخشنامههای مختلف برای ساماندهی این بازار تا چه حد تاثیرگذار بوده است؟ نهاد سیاستگذار پولی و ارزی در چنین وضعیتی باید چه سیاستهای تکمیلی را پیش بگیرد؟ این سوالات را با عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در میان گذاشتهایم. از نظر این کارشناس اقتصادی یکی از عوامل به وجود آمدن چنین وضعیتی، نبود استقلال لازم برای مدیریت بانک مرکزی است. به همین خاطر است که در التهابات اخیر ارزی، رییس کل بانک مرکزی به جای اینکه سیاستگذار اصلی برای مدیریت این بازار باشد خود به جزیی از سیاستگذاری در قالب ستاد اقتصادی دولت تبدیل شده است.

 

با توجه به تحولات اخیر بازار ارز و تصمیمگیری دولت مبنی بر تعیین قیمت ارز رسمی در قیمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان، شاهد شکلگیری بازار غیر رسمی در کنار بازار رسمی بودهایم که براساس برخی گزارشهای میدانی، ارز در قیمتهای بالاتر از ٦ هزارتومان نیز خرید و فروش میشود، گویی عطشی سیریناپذیر برای دلار در بازار شکل گرفته است و هر روزه بر میزان آن افزوده میشود، بهنظر شما، نهاد سیاستگذار، به ویژه بانک مرکزی، باید چه سیاستی را در چنین شرایطی پیش بگیرد؟ آیا باید قیمت ارز بازار غیررسمی را با اقداماتی امنیتی به قیمت مورد نظر خود هدایت کند یا خیر، قیمت تعیین شده خود را در طول زمان تعدیل کند تا بلکه این شکاف بزرگ بین دو قیمت موجود در بازار کاهش یابد؟

زمانی میتوان به سوال شما پاسخ داد که بانک مرکزی و نهاد سیاستگذار پولی و ارزی از استقلال برخوردار باشد و به صورت مستقل بتواند سیاستگذاری کند. در این حالت بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاستگذار در قبال سیاستهایش پاسخگو خواهد بود. قبل از هرگونه صحبت از اصلاح سیاستهای ارزی، باید در مورد اصلاحات اساسی صحبت کرد. به اعتقاد من اصلاحات اساسی در استقلال تصمیمگیریها توسط رییس بانک مرکزی و همچنین وزیر اقتصاد است. همانگونه که وزیر دفاع در تصمیمگیریهایش از استقلال برخوردار است، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی نیز باید در اتخاذ تصمیمگیریهای پولی، مالی و ارزی استقلال فکر، عملکرد و اجرا داشته باشند. این چیزی است که در دنیا تجربه شده و بیشتر کشورهای دنیا اثرات مثبت ان را دیدهاند و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم. اما در ایران اینگونه نیست. وزیر اقتصاد ما همانند دیگر اعضای شورای عالی اقتصاد از یک حق رای برخوردار است و این یعنی عدم استقلال فکری نهاد تصمیمگیر اقتصادی. در ایران بعد از انقلاب و تقریبا در دهه ٦٠، استقلال فکری و سیاستگذاری از وزیر اقتصاد گرفته شد. همچنین استقلال بانک مرکزی نیز از بین رفت و به ستاد تنظیم بازار که ریاست آن به عهده رییسجمهور است، سپرده شد. در واقع ما استقلال این دو نهاد تصمیمگیر را که سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور تحت تاثیر اقدامات صورت گرفته از سوی این نهادهاست، را گرفتیم. بنابراین برای اقدامات اخیر باید تیم اقتصادی به رهبری رییسجمهور پاسخگو باشد نه بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد. چرا که تصمیمگیری در سطح تیم اقتصادی صورت میگیرد. ما در ظاهر قضیه رییس بانک مرکزی و بخشنامهها و دستور العملهای اعلامیاش را میبینیم و این در حالی است که در پشت پرده، تصمیمگیریها خارج از توان مستقل بانک مرکزی صورت میگیرد.

مشکل کار کجاست؟ آیا تیم اقتصادی توان کارشناسی لازم برای حل مشکلات را ندارد یا نه یا آنکه مشکلات آنقدر بزرگ و وسیع است که از تیم اقتصادی کاری برنمیآید؟

وقتی به گذشته نگاه میکنیم یعنی دهه، ٦٠ و ٧٠، ما شاهد نوساناتی در قیمت ارز بودهایم و در هر دوره کاهش ارزش پول ملی را تجربه کردهایم و همواره سیاستهای تثبیتی نیز پیگیری شده است چرا که وظیفه اصلی بانک مرکزی پیگیری مجموعه سیاستهایی است که هدف آن، حفظ ارزش پول ملی است و در این راه شخصی موفق شده است که زمان کاهش ارزش پول ملی را طولانیتر کرده است. باید توجه کرد که کاهش ارزش پول ملی به ضرر مردم عادی است. یعنی به ضرر کسانی که پول در اختیار دارند. افرادی که دارایی غیر نقد دارند از این وضعیت منتفع خواهند شد. بعد از دولت نهم، به علت وضع تحریمها، بحران ارزی شدت گرفت و مشکلات تازهای دامنگیر اقتصاد کشور شد. با اتمام دولت دهم امید بر آن بود که ریال ارزش بالایی به خود بگیرد. ارز از ٥ هزارتومان به ٢ هزار و ٧٠٠ تومان رسید و ارز مبادلهای نیز ٢ هزار و ٥٠٠ تومان شد. بعد از آن ما ٤ سال را پشت سر گذراندیم و البته تحریم نیز بودیم و بانک مرکزی عملا به جای سیاستگذاری، بازار ارز را مدیریت میکرد و با تزریق ارز به بازار نرخ مورد انتظار خود را در بازار حاکم میکرد. این نوع مدیریت در اقتصاد ایران همواره وجود داشته است. زمانی آقای عادلی ارز را در خیابان منوچهری، به فروش میرساند، آقای نوربخش نیز زمانی این کار را در دوبی انجام میداد و حالا رییس کل بانک مرکزی این نوع مدیریت را در بانکها و صرافیها انجام میدهد. همهچیز به خوبی پیش میرفت تا اینکه در مهر ٩٦، بانک مرکزی توان کافی برای مدیریت بازار ارز را از دست داد و به علت همین ضعف مدیریتی، هیجانات بربازار حاکم شد و به رغم تمام سخنان رییس بانک مرکزی و همچنین رییسجمهور مبنی بر کاهش قیمت ارز، بازار آزاد کار خود را کرد و از آن موقع شاهد رشد قیمتها در بازار ارز بودهایم. خب به سوال شما برگردیم، دلیل این نوسانات و آشفتگی در بازار ارز چیست؟ چرا بانک مرکزی نتوانست همانند گذشته، مدیریت خود را ادامه دهد؟ میتوان اینگونه بیان کرد که افرادی که دوست دارند قیمت ارز افزایش یابد، بر تصمیمگیریهای دولت حاکم بودند. بانک مرکزی نیز به علت عدم درک صحیح از عمق بازار ارز و شرایط حاکم برآن وارد بازی شد که نمیدانست نتیجه آن چه خواهد شد و وضعیت آن چیزی شد که اکنون شاهد آنیم که حتی نهاد سیاستگذار نیز خود نمیداند چه سیاستی را اتخاذ کند. تصمیمهای اخیر و به تبع آن وضعیت فعلی حاکم بر بازار ارز نتیجه ضعف مدیریت تیم اقتصادی است و همه آنها مقصر هستند. به علت همین ضعف مدیریتی اکنون مدیریت بازار ارز در دست عدهای خاص قرارگرفته که شما میتوانید نام آنها را دلال ارزی، فعالان بازار ارز یا هر چیز دیگری بگذارید. این افراد بر بازار ارز حاکمند و بازار ارز در دست آنها است.

خب اکنون چه باید کرد؟ سیاست درست چیست؟

ببینید دو دسته سیاست را میتوان در شرایط فعلی پیش گرفت. یا دولت فضای بازار ارز را امنیتی کند و با بگیر و ببند وضعیت را کنترل کند که تجربههای سالهای، ٦٠، ٦٨، ٧٢، ٧٤، ٩١ و ٩٢ نشان داده است این نوع سیاستها راهی به جایی نخواهد برد و روشی موثر برای کنترل و مدیریتی بازار ارز نیستند. سیاست دوم به این موضوع برمیگردد که دولت ببیند ارزهای موجود در بازار دست کیست. عرضه ارز در اقتصاد ایران یا پولهای نفتی است که دست خود دولت است که البته نباید فراموش کرد که به علت وجود تحریمها ورود آن بسیار سخت است یا در اختیار افرادی است که صادرکننده هستند. مانند پتروشیمیها که یا دولتیاند یا در مدیریت شبهدولتیها یا در اختیار دیگر شرکتها هستند که نهادها و بنیادهای موجود، از جمله آنها هستند. پس مشکل موجود اختلاف نظر بین افرادی است که هر دو عضوی از این مملکت هستند ولی به علت اختلافنظرهایی که دارند به نتیجه نمیرسند و در نتیجه شاهد آشفتگیهایی در بازار شدهایم. بنابراین مشکل موجود به وسیله یک حسابدار حل نخواهد شد. زیرا جنگ بین دولت و صاحبان ارزی است که باید با گفتوگو حل شود.

پس شما مشکل را داخلی میدانید نه خارجی؟ عدهای از کارشناسان اقتصادی معتقدند که انتظارات ناشی از افرایش قیمت دلار در آینده باعث افزایش تقاضا برای ارز شده و همین افزایش تقاضا خود دلیلی است بر افزایش قیمتها در بازار. نظرتان در این مورد چیست؟

ببینید، بحث مسائل خارجی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ما هر روزه شاهد تهدیدهایی از سوی ترامپ هستیم، اینکه تحریمها افزایش خواهد یافت میتواند تقاضا برای دلار را افزیاش دهد. به هرحال نسبت به آینده نااطمینانی وجود دارد و بسیاری از افراد برای کاهش هزینه این نااطمینانی سعی میکنند با خرید دلار ضرر خود را به حداقل برسانند ولی باید توجه کرد که این صرفا بخشی از ماجراست. مشکل اصلی، جنگ است که باید هرچه زودتر فکری به حال آن کرد.

این که بگوییم در این بازی دولت بازنده است، گزاره درستی است؟

نه، اتفاقا دولت نیز برنده این بازی است. دولت قیمت ارز را ٤ هزار و ٢٠٠ تومان تعیین کرده و با توجه به اختلاف قیمتی ٧٠٠ تومانی که با ارز تعیین شده بودجه دارد، میتواند بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد. دولت طی سالیان گذشته مخارجش از هزینههایش بیشتر بوده و این تغییر قیمت ارز میتواند بخشی از این کمبود را جبران کند.

بنگاههای تولید چطور؟ آیا منتفع خواهند شد و این افزایش قیمتها به نفعشان خواهد بود و شاهد رشد تولید خواهیم بود؟

نه لزوما؛ افراد یا به عبارت دقیقتر، صاحبان و سهامداران شرکتهایی که دارایی ارزی دارند از وضعیت موجود نفع خواهند برد. بنگاههای صادرات محور اکنون ریال بیشتری دریافت خواهند کرد و همین باعث افزایش قیمت سهام آنها خواهد شد. اما همه بنگاهها اینگونه نیستند. برخی بنگاهها بدهیهای ارزی دارند بدین معنا که اکنون باید بابت هر دلار بدهی ریال بیشتری پرداخت کنند و این چیزی جز کاهش ارزش قیمتی سهام آنها نیست.

چاره کار برای خروج از وضعیت موجود چیست؟

افرادی که این وضع را به وجود آوردهاند باید جنگی که شروع کردهاند را به پایان برسانند.

در ظاهر رییس بانک مرکزی و بخشنامهها و دستور العملهای اعلامیاش را میبینیم و این در حالی است که در پشت پرده، تصمیمگیریها خارج از توان مستقل بانک مرکزی صورت میگیرد.

به علت ضعف مدیریتی، اکنون مدیریت بازار ارز در دست عدهای خاص قرارگرفته که شما میتوانید نام آنها را دلال ارزی، فعالان بازار ارز یا هر چیز دیگری بگذارید. این افراد بر بازار ارز حاکمند و بازار ارز در دست آنها است.