چالش‌های جدید برای بخش معدن

 بخش معدن کشور با در اختیار داشتن حدود ۱۳۰ هزار نفر نیروی شاغل سهم بسزایی از یک سو در اشتغال و از سوی دیگر در کاهش وابستگی واحدهای پاییندست کشور به واردات مواد اولیه و معدنی ایفا کرده است. نگاهی به آمارها نیز نشان میدهد در سالهای اخیر رشد بخش معدن در اقتصاد کشور بهصورت چشمگیری مثبت بوده است. با این حال سال گذشته این رشد به زیر یک درصد رسید و به نظر میرسد دولت باید اقدامات لازم را برای ارتقا و توسعه این بخش مهم فراهم سازد. در عین حال صادرات محصولات معدنی در سال گذشته ۵۷ درصد از نظر ارزشی رشد کرده ولی از نظر وزنی با کاهش ۳ درصدی روبهرو بودهایم که دلیل این امر افزایش قابل توجه قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی بوده است.

در این بین اهداف تعریف شده در سند ۱۴۰۴ نشان میدهد که توسعه فناورانه در بخش معادن، ارتقای توان صادراتی، رشد بهرهوری و منطبق بر استانداردهای جهانی از مواردی است که باید در دستور کار دولت و بخش خصوصی و فعالان این حوزه قرار بگیرد. کارشناسان معتقدند باید در کنار موضوع اشتغال مستقیم یا درآمدزایی مستقیم ناشی از فروش محصولات معدنی نگاهی به سهم معادن در بخشهای مختلف اقتصادی داشت. در حال حاضر معادن کشور سهم کاملی از تامین مواد اولیه را در بخشهای صنعتی به عهده دارند بهطوریکه نیازهای عمده مواد اولیه معدنی بخشهایی همچون فولاد، سیمان، کاشی و... همگی از بازارهای داخلی قابل تامین است و تعداد معدودی محصول مانند آلومینا برای تولید آلومینیوم وارداتی است.

به این ترتیب تهدیدهایی که بخش معدنی کشور را نشانه میگیرند در اصل کلیت اقتصاد را مورد هدف قرار داده و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. با تمام این احوال به نظر میرسد طی سالهای متوالی دولت در بخش معدن نتوانسته زیرساختهای لازم را برای توسعه این بخش فراهم آورد و اتفاقا در سالهای مختلف سیاستهای بازدارندهای را نیز در پیش گرفته است که از دولت دهم این روند معکوس شروع شده است. سیاستگذاریهای مختلف دولتها برای کسب درآمد از محل معادن رمق این بخش را گرفته و متاسفانه باید گفت در برهههای مختلف آمادگیهای لازم برای توسعه این بخش نادیده گرفته شد.  فعالان بخش معدنی در فاصله بیش از دو سال گذشته با انتقاد از اینکه دولت نتوانست شرایط لازم را برای حضور سرمایهگذاران خارجی فراهم کند معتقدند بخش قابل قبولی از سرمایههای خارجی جذب این بخش نشده است. طرفهای خارجی در سالهای اخیر با رصد شرایط معدنی ایران از جمله در بخشهای قوانین و مقررات، سیاستگذاریها، تضامین لازم برای ورود به حوزه معدنی، چالشهای حوزه بانکی و پولی، مطالعه پروژهها و طرحهای معدنی و... باز هم دستاورد قابل قبولی برای بخش معدن به همراه نداشتند و به نظر میرسد با خروج آمریکا از برجام اتفاق خاصی در این حوزه از بعد سرمایهگذاریهای مشترک رخ ندهد. البته برخی شرکتهای خارجی که در حال حاضر در بخش معدن ایران مشغول به کار هستند نیز دچار نگرانی شدهاند. بهعنوان مثال شرکت دانیلی که در حوزه فولاد با ایران همکاری میکرد بعد از تهدیدهای ترامپ فعالیت خود را متوقف کرده است. یا شنیدهها از عقب نشینی شرکت اتوتک در ایران خبر میدهند.

کارشناسان معتقدند در دوره پسابرجام دولت باید سهم سرمایهگذاران خارجی را از اقتصاد معادن افزایش میداد و با واگذاری بخش معدن به سرمایهگذاران خارجی آنان را در فعالیتهای این بخش درگیر میکرد با این حال فعالیت شرکتهای خارجی در ایران عموما بهصورت پروژهای و ارائه خدمات فنی و مهندسی بوده که در شرایط کنونی با مشکلاتی روبهرو میشود هرچند در مسیر جذب سرمایهگذار خارجی نیز در بخش معدن موفقیت زیادی نداشتیم. متاسفانه تحریمهای جدید آمریکا میتواند مشکلات زیادی را در مسیر صادرات محصولات معدنی ایجاد کند.

در این رابطه به گفته برخی کارشناسان ایران یکی از غنی ترین کشورهای دارنده منابع معدنی است و این منابع تامینکننده نیاز تولیدی سایر کشورها است. ایران ۷ درصد کل منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد که بسیاری از قدرتهای تولیدکننده خریدار این محصولات هستند. البته معادن در کشور ما به خصوص در یک دهه گذشته با ۵۰ تا ۶۰ درصد از ظرفیت خود به فعالیت مشغولند که نشان دهنده توان دفاعی بالای بخش معدن کشور در برابر تحریمها است. با این حال نباید فراموش کنیم که ایران یکی از واردکنندگان ماشینآلات معدنی است که ممکن است در دوره جدید با مشکلاتی در زمینه تامین این تجهیزات روبهرو شود.

این موضوع در دوره تحریمهای قبلی تجربه شدهاند، بهطوریکه معدن کاران برای واردات تجهیزات مورد نیاز هزینههای بالایی را پرداخت میکردند و در بازگشت وجوه حاصل از صادرات مشکلات متعددی را پشتسر میگذاشتند. در حال حاضر به نظر میرسد تحریمهای جدید نیز بخش معدن را تهدید میکنند. در حال حاضر ایمیدرو توانسته با واگذاری معادن جدید به بخش خصوصی سهم این بخش را در اقتصاد معدنی کشور به میزان قابل قبولی افزایش دهد با این حال فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی معدنی چندان مناسب نیست و این موضوع در حوزههای اکتشاف بهصورت جدی تر قابل بررسی است. در حال حاضر سهم SMEها از بخش معدن بسیار بالاتر از گذشته است بهطوریکه معادن کوچک و متوسط نقش مهمی را بر عهده دارند. این موضوع ضرورت حمایتهای دولتی از ابعاد سیاستی و مالی را مورد تاکید قرار میدهد.

دولت باید حقوق دولتی و عوارض دریافتی از بخش معادن را برای توسعه خود معادن هزینه کند و به ارتقای توان اکتشاف و استخراج اهتمام بورزد. کارشناسان البته بر این مهم تاکید ویژه دارند که تنها با استناد به منابع مالی دولتی نمیتوان عملیات اکتشاف را به سرعت پیش برد و باید منابع جدیدی برای این موضوع در نظر گرفته میشد مثل جذب سرمایههای خارجی. به همین دلیل باید گفت احتمالا فرصتهای تامین مالی در این بخش با ایجاد تحریمهای جدید کاهش خواهد یافت. در این رابطه کارشناسان میگویند با توجه به رشد قابل توجه قیمت محصولات معدنی در دنیا و افزایش تقاضای کل این محصولات در دو سال گذشته که انتظار میرود بیش از این نیز تقویت شود، امیدواریها به بهبود گردش مالی در بخش معادن افزایش یافته به شرط آنکه تحریمهای جدید مانع از فعالیت معدن کاران در حوزههای بینالمللی نشود.

 برخی فعالان حوزه معدنی در این رابطه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در کنار نگرانیهای بینالمللی از  مشکلاتی که در حوزههای داخلی نیز مانع فعالیت آنان میشوند انتقاد کرده و معتقدند به خصوص در حوزههای تامین مالی، قیمت تمام شده، هزینه و عوارض متعدد دولتی و... باعث سخت شدن فعالیت برای فعالان معادن کوچک و متوسط شده است. نرخ ارز هم به سرعت از شرایط بیثباتی در چند ماه گذشته تبعیت کرده که این موضوعات باعث شکنندگی بالا در بخش معادن شده است.

دولت نیز با فشار ناشی از وضع عوارض روی صادرات  مسائل عمدهای را برای بخش معادن ایجاد کرده بهطوریکه بسیاری از صادرکنندگان محصولات معدنی معتقدند اتخاذ چنین سیاستهایی بیش از ضربه تحریمهای آمریکا کار را برای فعالان این بخش سخت خواهد کرد. این موضوع به خصوص زمانی اهمیت بیشتری مییابد که هنوز فعالیتهای صنعتی در کشور بهطور ۱۰۰ درصد از رکود خارج نشدهاند و با تحریمهای آمریکا ممکن است شرایط برای این بخش نیز سخت شود لذا توجه به بازارهای بیرونی برای بخش معدن از اهمیت بالایی برخوردار است.