هر۳۴۰۰ ایرانی، یک شعبه بانکی

کارشناسان معتقدند که اکنون برای ساماندهی بانکها و سهولت در نظارت بر آنها لازم است تعداد شعب بانکی کاهش پیدا کند، زیرا ساختمانهای شعب بانکی فضای تجاری زیادی را اشغال و پول کلانی را حبس میکنند؛ پولی که باید در کارهای تولیدی به جریان بیفتد..

با توجه به بالابودن تعداد شعب بانکی، سوالی که بعضا میان صاحبنظران مطرح میشود، میزان انطباق تعداد شعب بانکها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد است. برخی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیتهایی مواجه باشند. از طرف دیگر، برخی دیگر نیز ایجاد محدودیت برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی جهت گسترش تعداد شعب خود را غیرقابل توجیه و مخالف با محیط مساعد کسبوکار میدانند و معتقدند این خود بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی هستند که باید بر اساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاستها و برنامههای بازاریابی خود نسبت به تعیین تعداد شعب تصمیمگیری کنند. بر اساس سرشماری مرکز آمار، جمعیت ایران در سال 95 معادل 79میلیون و 926هزار و 270 نفر بوده است، بر این اساس سهم هر 3400 ایرانی از تعداد کل شعب بانکهای کشور معادل یک شعبه است.

تعداد شعب بانکها

آمار بانک مرکزی حاکی از فعالیت ۲۳هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور است که بر این اساس سهم هر ۳۴۰۰ ایرانی معادل یک شعبه است. نحوه پراکندگی شعب بانکها از جمله موضوعات مهم و قابل تامل در نظام بانکی است، البته تعداد شعب بانکها با توجه به رشد چشمگیر بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر و سیاست بانک مرکزی برای کاهش تعداد شعب از اهمیت ویژهای برخوردار است. بر اساس آمار سال گذشته بانک مرکزی تعداد شعب بانکی به این شرح است: اقتصاد نوین 283 شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار 634 شعبه، ایرانزمین 339 شعبه، آینده 165 شعبه، پارسیان 305 شعبه، پاسارگاد 330 شعبه، تجارت 2144 شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون 434 شعبه، توسعه صادرات 41 شعبه، بانک حکمت ایرانیان 205 شعبه، خاورمیانه 16 شعبه، دی 80 شعبه، رفاه کارگران 1061 شعبه، سامان 139 شعبه، سپه 1820 شعبه، سرمایه 119 شعبه، سینا 249 شعبه، شهر 347 شعبه، صادرات 3016 شعبه، صنعت و معدن 62 شعبه، قرضالحسنه رسالت 211 شعبه، قرضالحسنه مهر ایران 545 شعبه، قوامین 756 شعبه، کارآفرین 108 شعبه، کشاورزی 1973 شعبه، گردشگری 87 شعبه، مسکن 1272 شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت 1577 شعبه، ملی 3348 شعبه، پست بانک 422 شعبه، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک نیز یک شعبه. همچنین در بخش موسسات، موسسه اعتباری توسعه دارای 49 شعبه، کاسپین دارای 80 شعبه، کوثر دارای 352 شعبه، ملل دارای 320 شعبه و نور نیز دارای 336 شعبه بودند که با ورشکستگی تعداد زیادی از آنها این موسسات از شبکه مالی کشور حذف شدند. بر همین اساس بانکهای ملی با 3348 شعبه، صادرات 3016 شعبه، تجارت 2144 شعبه، کشاورزی 1973 شعبه، سپه 1820 شعبه، ملت 1577 شعبه، مسکن 1272 شعبه و رفاه کارگران 1061 شعبه رتبههای اول تا هشتم را در تعداد شعب کسب کردهاند.

مقایسه تعداد شعب بانکی ایران و جهان

یکی از شاخصهای جهانی در بررسی تراکم شعب بانکی در هر کشور، تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت است. کشورهای هند، چین و آفریقا از جمله مناطقی هستند که تعداد شعب بانکی بهازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت، در آنها پایینتر از سایر کشورهاست. یکی از دلایل اصلی پایینبودن مقدار این شاخص در کشورهایی نظیر هند و چین، تمرکز جمعیتی بالای این دو کشور است. همچنین دلیل اصلی پایینبودن این شاخص در کشورهای آفریقایی را میتوان در توسعهنیافتگی نظام مالی و بانکی این کشورها جستوجو کرد. از طرف دیگر، آمریکا و جنوب اروپا مناطقی هستند که بهطور کلی بیشترین تعداد شعبه بانکی بهازای ۱۰۰هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص دادهاند. همچنین بررسی دادهها نشان میدهد که تراکم شعب نسبت به جمعیت در کشورهایی نظیر اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، ازبکستان و ژاپن نسبت به ایران بیشتر است. ایران در این شاخص، رتبه ۲۵ را در جهان داراست. گفته میشود ایران بیشترین تعداد شعبه بانکها را در دنیا دارد که این موضوع نادرست است. یکی دیگر از شاخصهای جهانی در بررسی تراکم شعب بانکی در هر کشور، نسبت تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰۰کیلومتر مربع مساحت است. در این رتبهبندی، ایران با ارزش شاخص ۱۰، در رتبه ۸۷ جهان قرار گرفته است. میانگین جهانی این شاخص ۷۷ است. این ارقام نشان میدهند که تراکم شعب بانکی نسبت به مساحت در ایران، کمتر از میانگینهای جهانی است. عمده کشورهای پیشرفته، از این منظر، رتبه بالاتری از نظر تعداد شعب نسبت به ایران، دارند.

اشغال فضای تجاری و حبس پولهای کلان

برخی کارشناسان معتقدند تعداد شعب بانکها باید کاهش یابند، زیرا ساختمان شعب بانکی فضای تجاری زیادی را اشغال و همچنین پول کلانی را حبس میکنند؛ پولی که معتقدند باید در کارهای تولیدی جریان یابد. در مورد ادعای اول یعنی اشغال فضای تجاری باید گفت که در سالهای اخیر، ساخت مراکز و ساختمانهای تجاری افزایش چشمگیری داشته است. این ساختوسازها موجب شده که فروشندگان، تاجران و کسبوکارها با کمبود فضای تجاری مواجه نباشند، بهطوری که رسانههای مختلف بارها گزارشهایی در مورد تعدد مراکز تجاری و مغازههای خالی منتشر کردهاند. برای مثال در سالهای اخیر، رسانههای مختلف به تعداد زیاد مجتمعهای تجاری در شهرهایی نظیر قزوین، تهران، مشهد و همدان و خالیماندن بسیاری از مغازهها در این شهرها اشاره کردهاند. همچنین نوع فعالیت شعب بانکها، خدماتی است. فعالیتهای خدماتی در دهههای اخیر رشد زیادی داشتهاند و از فعالیتهای تولیدی پیشی گرفتهاند و روند رو به رشد آنها همچنان ادامه دارد. درواقع نمیتوان ادعا کرد که فعالیتهای تولیدی نسبت به فعالیتهای خدماتی برتری دارند. اما نکته دیگر این است که بانکها با افزایش تعداد شعب خود قادر به جذب منابع مالی بیشتری خواهند بود؛ این منابع، در فعالیتهای تولیدی و ساختوساز مصرف میشوند. در واقع تا زمانی که تعداد شعب یک بانک بیشتر از مقدار بهینه نیست، هزینهای که صرف خرید یا اجاره شعبه میشود، بسیار کمتر از میزان منابعی است که آن شعبه جذب میکند. بنابراین جذب منابع توسط شعب منجر به افزایش منابع بانکها و در نتیجه افزایش سرمایهگذاری آنها در تولید میشود.

ادغام شعب بانکی

کارشناسان معتقدند دو روش برای کاهش تعداد شعب بانکی وجود دارد که یکی ادغام شعب بانکی است و دیگری ادغام شعب ناکارآمد. بهگفته آنها برخی از شعب بانکها کارایی و بازدهی لازم را برای بانک ندارند. این شعب باید شناسایی و برای جمعآوری یا ادغام آنها در شعب دیگر اقدام شود چرا که رشد بیرویه شعب و خرید ساختمانهای شیک برای دایرکردن این شعب، از انتقاداتی است که به نظام بانکی وارد است و باید هرچه زودتر برای آن چارهاندیشی شود. کارشناسان کاهش هزینههای مازاد بانکها، تقویت توان اعتباری نظام بانکی، پرداخت تسهیلات هدفمند به بخشهایی که توجیه مناسب دارند، کاهش شعب بانکی غیرضروری و ناکارامد، استفاده از نیروی کار متخصص و چابک و مواردی از این دست را عامل بهبود شاخص بهرهوری در نظام بانکی میدانند و بر این باورند که اگر در راستای رشد نظام بانکی گام برداشته شود، این نفعی است که به کل جامعه و بخشهای اقتصادی خواهد رسید. ولیا... سیف رئیسکل بانک مرکزی در اینباره گفته است که هدف ما این است که بتوانیم نسبتهای مالی در صورتهای مالی بانکهای ایرانی را به نسبتهای روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهمترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانکها است و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند. اما در پی جدیشدن ادغام بانکها که توسط ولیا... سیف مطرح شد، مجید شاکری،کارشناس، با درخواست توقف طرح ادغام چند بانک در یادداشتی که در تسنیم منتشر شد، اعلام کرد: جنابعالی از برنامه بانک مرکزی جهت ادغام چند بانک در هم رونمایی فرمودهاید. شرایط خطیر کشور در برهه کنونی عرض پارهای گزارهها را خدمت آن مقام محترم ضروری میکند: ادغام اساسا در شرایطی دارای معناست که تعدادی بانک کوچک مشکلدار و تعدادی بانک بزرگ بدون مشکل وجود داشته باشد تا با ادغام ترازنامههای آنها سرجمع نسبتهای مالی آنها قابل قبول باشد. اکنون در ایران کمابیش سهم دارایی سمی در ترازنامه همه بانکها مگر یکی، دو بانک، بسیار کوچک و حتی یکسان است. از این باب ادغام پیشنهادی جنابعالی مشکلی را از نظام بانکی رفع نخواهد کرد و همچنین مشکل نظام بانکی چنان که بارها فرمودهاید تجمع دارایی موهوم و سمی در ترازنامه بانکهاست. ممکن است پیش خود گمان کنید با ادغام بانکهای مشکلدار، فضای بازار پول نظارتپذیر خواهد شد. اگرچه در کلان این نگاه درست است اما تصور اینکه مانع اصلی نظارتناپذیری بانکها عدم ادغام آنهاست، یقینا خطاست. بدیهی است که ادغام بانکهای موجود منجر به بهبود ضریب کفایت سرمایه نمیشود. ضریب کفایت سرمایه اساسا وقتی موثر است که از آن بهعنوان یک عامل بازدارنده ورود به بحران استفاده شود.