دلایل قفل منابع 40 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی

هفت سالی می شود که می شناسمش یعنی از اوایل دولت نهم و از زمانی که مسعود میر کاظمی او را به عنوان رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی انتخاب کرد. وقتی برای اولین بار در موسسه مطالعات برای یک گفتگوی تفصیلی وارد دفترش شدم در همان ابتدای کار متوجه شدم که با یک مدیر دانشگاهی مواجهم. مصاحبه چند ساعته من در آن زمان با محمود دودانگه بیشتر شبیه یک گفتگوی دو جانبه و چالشی بود. در آن مقطع نظر کارشناسی خودش را درباره WTO اعلام کرد یادم هست که آن گفتگو بازتاب زیادی هم داشت.

دودانگه که این روزها عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی است و در طبقه هفتم ساختمان مرکزی بانک سپه می نشیند مدیری منظم و با رویکرد علمی است. در هفت سال گذشته هیچگاه ندیده ام که درگیر مسائل سیاسی شود. او یک روش کاربردی دارد و معتقد است تمام امور را باید بصورت فرایندی و با مطالعه همه عوامل حل کرد. برخی معتقدند مهندس دودانگه کار هوشمندانه ای کرده است و در این شرایط علی رغم اینکه با دولت و وزرات صنعت قطع ارتباط نکرده اما در کنار ایستاده و کار خودش را میکند. وقتی این موضوع را با خودش در میان گذاشتم او اذعان کرد که ارتباط زیادی با تیم مهدی غضنفری دارد و معتقد است در این شرایط باید همه به هم کمک کنیم. گفتگوی 90 دقیقه ای ما با محمود دودانگه را بخوانید.

سوال: تغییرات ناگهانی صندوق توسعه ملی در حالی اتفاق افتاد که آقای قربانی ادعا میکرد که از نزدیکان آقای احمدینژاد است. چرا یکباره آقای قربانی برکنار شد؟ چه شد که پس از برکناری ایشان، مصوبه 5 میلیارد دلاری مطرح شد؟ درعین حال از منظر اقتصاد سیاسی با اتفاقاتی که رخ داد این تلقی به وجود امد که دولت به منابع صندوق توسعه دستدرازی کرده و ما میدانیم که هر یک میلیارد دلاری که از صندوق برداشته شود بر پایه پولی و افزایش میزان تورم تاثیرگذار است و حتی اتفاقات اخیر صندوق توسعه به لحاظ اقتصاد سیاسی هم قابل بحث است. میشود در این مورد نظر خود را اعلام کنید؟

دودانگه: صندوق توسعه ملی با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و در طول سالهای گذشته همیشه این انتظار یا علاقه وجود داشت که بخشی از درآمد حاصل از نفت در امور اساسی و زیربنایی سرمایهگذاری شود تا از این طریق سهم آیندگان از منابع نفتی کشور حفظ شود.

در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه صندوق توسعه ملی تصویب شده است. در همان ابتدا در تاسیس صندوق بین دولت و مجلس اختلاف نظری در رویکرد ایجاد این صندوق وجود داشت که بعضا منجر به عدم اجماع بین دولت و مجلس نیز شد. چرا که مجلس به دنبال رویکرد خودش در ایجاد صندوق بود و دولت هم دغدغه های خودش را دنبال میکرد، در نهایت این اختلاف نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت.

در اساسنامه صندوق توسعه ملی ارکان مشخص شده است. صندوق توسعه ملی هیئت امنایی متشکل از 11 عضو است که رئیس هیئت امنا، رئیس جمهور و پس از آن وزرای نفت، اقتصاد، تعاون، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامهریزی ریاست جمهوری، رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق تعاون، دادستان کل کشور و دو نماینده از مجلس حضور دارند و همانطور که ملاحظه میکنید هیئت امنا جایگاه حاکمیتی و فراقوهای دارد. درست است که اتاق ایران و اتاق تعاون حق رای ندارند، اما نظرات آنها در جلسات بسیار تاثیرگذار است.

سوال: شرایط تعیین هیئت عامل چه بوده است؟ اختیار این هیئت چقدر است و آیا نهاد نظارتی در این خصوص وجود دارد؟

دودانگه: برای تعیین هیئت عامل نیز شرایط ویژهای پیش بینی شده است؛ اینکه اعضای هیئت عامل سابقه کار اجرایی داشته باشند، نگاه ملی داشته باشند، کار حرفهای انجام داده باشند و دارای تحصیلات مرتبط بوده و حدا قل فوق لیسانس داشته باشند.

اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم ریاست جمهور منصوب میشوند.تمام اعضای هیات عامل تمام وقت هستند و شغل دیگری نباید داشته باشند. لازم به ذکر است به دلیل حساسیت این شغل اعضای هیات عامل مشمول اصل 142 قانون اساسی می باشند؛ یعنی خودشان و خانوادهشان تمام اموال و داراییهای خود را قبل و بعد از عضویت در هیئت عامل به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند که پیشتر این قانون در خصوص رهبری، ریاست جمهور، وزرا و معاونان رئیس جمهور اجرا میشد، اما برای اعضای هیئت عامل صندوق نیز تسری پیدا کرده است.

صندوق یک نهاد عمومی غیر دولتی است و استقلال دارد و وابسته به مجلس، دولت و یا جای دیگری نیست. هیئت نظارت صندوق شامل رئیس دیوان محاسبات، رئیس بازرسی کل کشور و رئیس سازمان حسابرسی کشور است و در واقع این ارکان تضمینکننده آن هستند که صندوق در مسیر واقعی خودش که کمک به توسعه کشور وبخش خصوصی است، حرکت میکند.

اولین انتظاری که از متولیان صندوق میرود این است که منابع صندوق در راستای توسعه و زایندگی اقتصاد کشور تخصیص یابد. انتظاری که ریاست محترم جمهور به صورت ویژه تاکید می کنند و اتظارشان از اعضای هیات عامل همین است که منابع صندوق در اقتصاد کشور نقش و اثر مولد داشته باشد.

سوال: ورودی منابع صندوق از چه طریقی است و آیا بر اساس اساسنامه این منابع به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و یا به شکلهای مختلف در اختیار دولت قرار میگیرد؟

دودانگه: ورودی منابع صندوق در سال گذشته 20 درصد از درآمد فروش نفت ودر سال جاری 23 درصد و تا پآیان برنامه پنجم به 35 درصد میرسد. آقای رئیس جمهور معتقد است که منابع صندوق باید در اقتصاد کشور به جریان بیفتد باید بتوانیم از منابع صندوق زایندگی اقتصاد را داشته باشیم.

اگر انتقادی از هیئت عامل یا رئیس هیئت عامل وجود دارد به نحوه استفاده از منابع مربوط نمیشود؛ چرا که ما نمیتوانیم خارج از اساسنامه صندوق عمل کنیم در غیر اینصورت مراجع نظارتی اجازه ادامه فعالیت را نخواهند داد . یکی از خطوط قرمز صندوق این است که نباید بنگاه بیش از 20 درصد سهام دولتی داشته باشد و اگر سهام بنگاهی بیش از 20 درصد باشد دولتی محسوب میشود و نمیتواند از منابع صندوق استفاده کند؛ به طوری که موارد متعددی وجود داشته که به علت عدم احراز این شرط امکان اعطای تسهیلات برای تعدادی از بنگاهها وجود نداشته و از لیست خارج شده است. حتی با 22 درصد سهم دولتی.

هیچگاه دولت به دنبال آن نبوده که منابع صندوق به سمت مصارف بودجه ای و یا بنگاههای دولتی سوق داده شود ما معتقدیم صندوق میتواند در خدمت پیاده شدن اصل 44 باشد. اگر تغییراتی اتفاق میافتد عمدتا ناشی از رویکردهای مدیریتی است، چرا که منابع صندوق همواره به سمت اقتصاد و در مسیر زایندگی اقتصادی جریان پیدا کرده است.

به هر حال مدیران صندوق باید نگاه توسعه ای داشته باشند و تلاش بکنند تا این منابع در چارچوب اساسنامه و سیاستهای هیات امنا برای پشتیبانی از اهداف کشور مورد استفاده قرار گیرد. در غیر اینصورت ممکن است منابع صندوق بلوکه شود. از طرف دیگر انجام تغییر حق هیات امنا و ریاست جمهور است و برای اداره بهتر امور ضروری است.

سوال: یعنی آقای قربانی منابع صندوق را در مسیر غیرتوسعهای خرج میکردند؟

دودانگه: منابع صندوق به دلایل خاصی بلوکه شده بود. در واقع ما 5 نفر یعنی آقای قربانی، من، آقای حسینی، آقای نظری و آقای یارمند کسانی بودیم که ائیننامهها، ساز و کارها و رویههای صندوق توسعه ملی را تدوین کردیم، اما متاسفانه ما زمانی کار را شروع کردیم که بانکها با مشکل 3 هزار میلیارد تومانی مواجه بودند که پس از آن اتفاق سیستم بانکی به طور کامل قفل شده بود.

ما باید منابع صندوق را از طریق بانکهای عامل به بنگاهها تزریق میکردیم، اما سیستم بانکی قفل بود و این مشکل باعث شده بود تا ریسک پذیری مدیران بانکی کاهش پیدا کند لذا عملا پروندهای پذیرش نمیشد و منابع صندوق به طور کامل نمی توانست به جریان بیافتد و ایجاد توسعه کند.

سوال: پس آقای قربانی در کندی مصوبات صندوق تاثیری نداشته است؟

دودانگه: گرایش و علاقه نظام بانکی برای تحرک اقتصادی کم شده بود. شرایط عمومی کشور و تحریم هم مزید بر علت بود تا اثر بخشی منابع صندوق نشان داده نشود.آقای قربانی هم در همین چارچوب کار میکرد و این چالشها عملا اثر بخشی صندوق را کاهش داده بود. البته صندوق در چارچوب تصمیمات هیات عامل فعالیت میکرد و ایشان هم خارج از مصوبات هیئت عامل فعالیت نکردند و اگر تصمیم گرفته شده است تصمیم جمعی بوده است.

یکی از مواردی که باعث کندی فعالیت صندوق توسعه ملی بود مصوبه ای بود که در زمان آقای دکتر قربانی وجود داشت؛ آن هم این بود که بانکها باید 1.5 برابر ارزی را که با صندوق قرارداد میبندند از منابع ریالی خودشان به پروژه تزریق کنند. هیچ بانکی قدرت اضافه کردن 1.5 برابر ارزی که قرارداد بسته شده به صورت ریال نداشت، لذا به سختی قراردادها را امضا میکردند. در کل عوامل محیطی مختلفی باعث شد تا در آن دوره اثر بخشی صندوق کاهش یابد.

سوال: یعنی شرایط محیطی تا این حد در روند کار شما تاثیرگذار بود؟

دودانگه: من معتقدم که میشد بهتر هم عمل کنیم اما نمیتوان عوامل محیطی را نادیده گرفت.

سوال: تحریم در این موضوع چقدر تاثیر داشته است؟ آیا تحریمهای صورت گرفته توسط نظام سلطه در کندی مراودات مالی صندوق تاثیرگذار بوده است؟

دودانگه: صندوق توسعه ملی یک نهاد پولی و مالی است. ما باید بتوانیم منابع خودمان را یا در داخل کشور و یا در خارج از کشور سرمایهگذاری کنیم. وقتی تحریمها منابع مالی ما را نشانه گرفته است و نمیتوان نقل و انتقال منابع را به صورت مناسب انجام داد یعنی عملا منابع صندوق کارایی خودش را از دست داده و تسهیلات اعطایی با سرعت مطلوب جذب نخواهد شد.

از طرف دیگر با توجه با محدودیت های اعمال شده امکان سرمایه گذاری صندوق در بازارهای بین المللی کاهش یافته است و عملا باید به دنبال روشهای خلاقانه برای حضور در بازار های بین المللی باشیم تا از مزیت این بازار ها استفاده کنیم .

سوال: آیا تاکنون سرمایهگذاری در خارج از کشور توسط صندوق انجام شده است؟

دودانگه: مطالعات زیادی انجام شده و ما در حال مدلسازی هستیم، اما به صورت واقعی هنوز پیشرفت مورد دلخواه را نداشته ایم. در هر حال مطالعات و بررسیهایی در کشورهای اروپایی و اسیایی انجام دادهایم.

سوال: در حال حاضر منابع صندوق چقدر است؟ میتوانید اعلام کنید؟

دودانگه: منابع صندوق حدود 40 میلیارد دلار است. قرار شده تا امسال 5 میلیارد دلار در بازارهای بینالمللی سرمایهگذاری کنیم. بسیاری کشورها از جمله نروژ، قطر وامارات صندوق ثروت ملی دارند و این صندوقها در بازارهای سهام سایر کشورها حضور پیدا میکنند، سهام شرکتی را میخرند و میفروشند و در این معاملات سرمایه صندوق ثروت ملی خود را افزایش میدهند.

صندوق توسعه ملی هم هیچ محدودیتی برای خرید سهام هیچ شرکتی و یا هیچ بانکی به لحاظ قانونی ندارد.

سوال: آیا برای سرمایهگذاری در بانکها و شرکتهای خارجی باید بانک مرکزی هم نظر دهد؟

دودانگه: خیر این تصمیم باید در چارچوب صندوق و توسط هیات عامل اتخاذ شود.

سوال: در مواردی مثل میدانهای مشترک نفتی آیا صندوق سرمایهگذاری کرده است؟

دودانگه: صندوق منعی برای سرمایهگذاری در میدانهای مشترک ندارد . البته شرط خصوصی بودن سرمایه گذار باید رعایت شود. و منعی هم برای خرید سهام شرکتهایی که در این میدانها فعالیت میکنند ندارد و هر جا که صندوق احساس بکند با سرمایهگذاری میتواند سرمایه خود را افزایش دهد، با رعایت ضوابط و قوانین و اساسنامه این کار را انجام میدهد.

اگر چه تسریع در بهره برداری از میادین مشترک بسیار مهم است و در واقع سرمایهگذاری در این میادین میتواند در حفظ سهم نسلهای بعدی تاثیرگذار باشد چرا که اگر در این میادین ما سرعت کمی داشته باشیم و یا آنطور که انتظار میرود فعالیت نکنیم کشورهایی نظیر قطر و عراق سهم بیشتری از میادین ما میتوانند ببرند. لذا صندوق علاقمند به مشارکت در سرمایهگذاری و تسریع امور در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک دارد.

سوال: آیا از صندوق در بورس تهران هم میتواند سهام خریداری کند؟

دودانگه: حضور در بورس داخلی در اساسنامه صندوق پیش بینی نشده است و دلیل آن هم حجم قابل توجه منابع صندوق و احتمال ایجاد انحصار و یا عدم شفافییت و خروج بازار از تعادل میباشد.

سوال: قراردادهایی که با وزارت صنعت یا وزارت نفت بسته میشود به چه صورتی است؟

دودانگه: قراردادها در راستای آن است تا این وزارتخانهها در حوزه کاری خودشان بخش خصوصی اولویتدار را طبق ضوابط و شرایط صندوق به بانکهای عامل معرفی کنند.

سوال: گذار از حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی چگونه انجام شد؟

دودانگه: حساب ذخیره ارزی کمافیالسابق کار خود را انجام میدهد و به تعهدات گذشته خود عمل میکند و بر اساس قانون در پایان هر سال 50 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز میشود و در درازمدت سهم حساب ذخیره ارزی کمرنگتر میشود.

سوال: ذخایر صندوق در داخل کشور نگهداری میشود یا در خارج از کشور؟

دودانگه: ذخایر صندوق توسعه ملی در حسابهایی بنام خودش نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری میشود. این ذخایر عمدتا در خارج کشور قرار دارد.

سوال: اگر اینطور باشد در واقع گردش مالی بانک مرکزی بیشتر میشود و اینکه منابع صندوق در بانک مرکزی نگهداری میشود به نفع بانک مرکزی است. این طور نیست؟

دودانگه: این مهم در اساسنامه صندوق پیش بینی شده است.از طرف دیگر بانک مرکزی موظف است سودی معادل سود سپرده های خودش در بانکهای خارجی را به صندوق بپردازد.

سوال: این سود چقدر است؟

دودانگه: حدود یک درصد ارزی و در واقع این سود در سرمایهگذاریهای بینالمللی سود معمول و معقول است.