سناریوهای قیمت سوخت

آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در خرداد ماه سال جاری حکایت از رشد ١١,٢ درصدی مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل آن دارد. این آمار نشان میدهد که مجموع مصرف بنزین در خرداد ماه امسال با میانگین مصرف روزانه ۸۳,۶ میلیون لیتر، به بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر رسید. این آمارها زمانی مورد توجه کارشناسان نفتی قرار میگیرد که گزینههایی همچون افزایش گرمای هوا و سفرهای تابستانی را به عنوان دو عامل افزایشدهنده مصرف در تابستان به شتابدهندههای مصرف بهار اضافه کنیم.

آمار در سه ماهه بهار سال جاری با توجه به رکوردزنی مصرف بنزین در ١٣ روز نوروز بهطور میانگین روزانه ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزارلیتر رسیده است که باز هم در مقایسه با رقم ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتری مدت مشابه پارسال، ۱۰درصد رشد داشته است. آمارهای که نشان میدهد نباید از کنار احتمال رکوردزنی بنزین در تابستان سال جاری به راحتی گذشت و همین میزان مصرف است که برنامههای مدیریت مصرف بنزین را ضروریتر از قبل میکند. کارشناسان نفتی عوامل ذکر شده را دلیلی بر پیشبینی افزایش میزان مصرف بنزین به حدود ١٠٠میلیون لیتر در روز در روزهای گرم تابستان قلمداد میکنند و خواهان مدیریت مصرف بنزین از هماکنون هستند. مدیریتی که تجربه سنوات گذشته را نیز با خود همراه کرده است. این گروه اگر چه افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به عنوان هاب اصلی تولید بنزین کشور عاملی بر رفع نگرانیهای مصرف بنزین عنوان میکنند اما تاکید میکنند که این نگرانیها تا زمانی که بنزین تولیدی این پالایشگاه طبق زمان اعلام شده -پاییز سال جاری - به پیک خود رسیده و وارد چرخه سوخت رسانی شود، همچنان وجود دارد و گزینههای مدیریت مصرف را علنیتر از همیشه به رخ میکشد. روالی که به نظر میرسد به خوبی روی میز دولتمردان نفتی قرار دارد و نخستین پالس آن با رونمایی کارتهای سوخت جدیدی که روز گذشته از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی انجام شد، منعکس شده است. کارتهای سوخت جدید طبق اعلام شرکت نسل جدید کارتخوانهای عرضه سوخت با هدف استفاده از کارت سوخت خودروها، تسهیل در پرداخت هزینه از سوی مشتریان و کاهش هزینههای دولت است اما برخی از آگاهان نفتی گامهای اولیه برای مدیریت مصرف سوخت و بازگشت به سهمیهبندی سوخت است. البته کارشناسان نفتی همچنان بر گزینههای خود اصرار دارند و به دولت پیشنهاد میکنند تا این روزهایی که مصرف سوخت هنوز به اوج خود نرسیده است با مدیریت صحیح کنترل مصرف بنزین را در اختیار خود گیرد. این گروه پیشنهاداتی را هم برای دولت دارند و گزینههایی همچون بازگشت به دوران کارتهای سوخت و سهمیهبندی بنزین، دونرخی شدن بنزین که باز هم به مدد کارتهای سوخت امکان پذیر است و قیمت سوخت در محدوده مجاز هزار تومان و بعد از آن به هزار و٥٠٠ تومان خواهد رسید. گزینه دوم که بنزین چند نرخی است و مجددا ضرورت استفاده از کارتهای سوخت را نیز در خود مستتر دارد. در این روش ظاهرا قیمت سوخت در محدوده هزار و هزار و ٥٠٠ تومان و قیمت واقعی بنزین تعیین و عرضه شود. راهکاری که به نظر میرسد برنامه قبلی دولت برای رسیدن قیمت به فوب خلیج فارس را نیز در خود دارد. و در نهایت سومین گزینه بحث آزادسازی قیمت بنزین است که با واگذاری جایگاهها که از برنامههای قدیمی دولت است، همراهی دارد.

تجربههای گذشته

هر چند که بنزین یکی از فرآوردههای نفتی است که شاید کمتر نقشی در اقتصاد بازی کند اما در کشور ما و در سنوات گذشته توانسته است هر نوع تصمیمگیری در این حوزه دماسنج اقتصاد را حرکت دهد. شاید یکی از دلایلی که این روزها نیز مسوولان نفتی کشور برای تصمیمگیری مدیریت مصرف بنزین دست به عصاتر از قبل حرکت میکنند نیز تکیه بر تجربههای گذشته دارد و موجب شده تا پیش از اعلام رسمی هر تصمیمی برای این بخش ابتدا میزان تاثیرپذیری اقتصاد از تصمیم نفتی دولت سنجیده شود. در سالهای گذشته و زمانی که مصرف بنزین درکشور رکوردزنیهای کوتاهمدتی را ثبت میکرد و دولت مجبور بود برای رکوردزنی مصرف یارانه بیشتری را هزینه کند، نخستین تصمیم نفتی بعد از وقفهای طولانی دوباره به اجرا گذارده شد و افزایش ١٥ درصدی قیمت سالانه بنزین که از دولت ششم آغاز شده و در اواخر دولت هشتم با دستور مجلسیها متوقف شده بود، به یکباره با اجرای هدفمندی یارانهها به شکلی جدید آغاز شد. دولت وقت با توزیع کارتهای سوخت و سهمیهبندی بنزین تصمیم گرفت تا مصرف را بهینه کرده و با در اختیارگیری میزان مصرف به صورت شفاف گامهای بعدی مدیریت این فرآورده نفتی را فراهم کند. تصمیمی که اگرچه اجرای آن فراز و فرودهای زیادی داشت و بنا به گفته عدهای موفق نبود اما توانست برای وزارت نفت و شرکت پخش فراوردههای نفتی، دادههای اطلاعاتی از میزان دقیق مصرف در استانها و شهرهای مختلف را فراهم کند. هر چند این اقدام در اجرا کاستیهای زیادی را به همراه داشت اما حداقل قیمت بنزین را به فوب خلیج فارس نزدیک کرد و سهمیهبندیها هم توانست کمی مصرف را مدیریت کند. این روال از خرداد ماه سال ٩٤ و پس از اینکه قیمت بنزین معمولی در سطح هزار تومان ثابت ماند و بنزین سوپر نیز با قیمت هزار و ٣٠٠ تومان عرضه شد، تغییری نکرد. رویهای که با کنار گذاشتن کارتهای سوخت راکبان موجب شد تا مدیریت مصرف به یکباره رها شده و مصرف دوباره روال افزایشی خود را در پی بگیرد. شرایطی که حداقل رشد ١٠ درصدی را به صورت سالانه برای بنزین رقم زده است و شرایط فعلی حتی افزایش همین رسد دو رقمی را نیز پیشبینی میکند. البته پیش از این و در روزهایی که بودجه سال ٩٧ در سازمان مدیریت و برنامهریزی تدوین میشد، برخی اخبار از افزایش قیمت بنزین به ١٥٠٠ تومان خبر دادند و این رشد قیمت را نیز دلیلی بر کنترل مصرف و کاهش یارانه پرداختی دولت خواندند اما با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این افزایش قیمت روی نداد و قیمت بنزین همچنان در حد همان هزار تومان برای بنزین معمولی و هزار و ٣٠٠ تومان برای قیمت بنزین سوپر حفظ شد.

مدیریت مصرف روی میز دولت

اگرچه این روال در سالهای گذشته فشار زیادی بر بودجه کشور وارد نکرد و به هر روی میزان تولید و مصرف روال خود را طی کرد اما در ماههای گذشته و با افزایش قیمت ارز یکی از مزیتهای اجرای سهمیهبندی بنزین و قیمتگذاری فعلی بنزین زیر سوال رفته است. مسوولان نفتی کشور که توانسته بودند با اجرای سهمیهبندی میزان قاچاق سوخت را کاهش داده و این روال را غیراقتصادی کنند، با افزایش قیمت دلار و تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج از مرزهای کشور مجددا جذابیتهای قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته است و حتی برخی مدیران نفتی کشور افزایش میزان مصرف بنزین در کشور را هشداری برای افزایش میزان قاچاق ذکر میکنند و معتقدند که دولت هماکنون باید تصمیمی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور بگیرد تا جذابیتهای قاچاق این فرآورده را کاهش دهد. این گروه دو راهکار را پیشروی دولت میگذارند. آنها معتقدند که این روزها زمانی است که دولت باید بین پرداخت یارانه به سوخت و قاچاق آن و مدیریت هزینههای دولتی یکی را انتخاب کند. ناگفته پیداست که دولت میتواند تجربه ناتمام گذشته را مجددا روی میز تصمیمگیری برگرداند و با پیگیری مجدد جلوی افزایش مصرف را بگیرد. این گروه حتی اعلام میکنند دولت میتواند از مجلس مجوز افزایش قیمت بنزین را در حدی که پیش از این نیز اعمال میشد کسب کرده و همزمان با اجرای دور جدید سهیمهبندی قیمت بنزین را نیز افزایش دهد. این گروه هرچند تبعات اقتصادی و تورم حاصل از این افزایش قیمت را نیز مورد توجه قرار میدهند اما تاکید میکنند هزینه و فایده یارانهای که دولت به سوخت پرداخت میکند، میتواند تورم ناشی از افزایش قیمت را جبران کرده و این تصمیم مدیریت همهجانبه دولت را میطلبد. در همین حال اگرچه تصمیم به بازگشت سهمیهبندی و کارت سوخت مخالفانی دارد، گروه دیگری نیز آزادسازی را گزینه این روزهای دولت میدانند و با اشاره به تصمیم وزارت نفت برای آزادسازی جایگاههای سوخت اعلام میکنند که شاید بهترین گزینه این روزهای دولت آزادسازی قیمت بنزین است؛ تجربهای که در کشورهای دیگر هم انجام شده است. اگر این روال انجام شود اگرچه ممکن است شاهد فروش بنزین چندنرخی در کشور باشیم اما حداقل استانداردسازیهای جایگاهها را هم شاهد خواهیم بود. روالی که اگر برنامه آن در مجموعه نفتی کشور سابقهای به طولانی پیادهسازی سهمیهبندی سوخت ندارد اما کمتر از آن نیز نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران:

دولت تعیین میکند سوخت، سهمیهبندی یا دو نرخی شود

محمدرضا موسویخواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در حاشیه آغاز نصب نسل جدید سامانه هوشمند و کارتخوان در جایگاههای سوخت کشور تاکید کرد: «اکنون بحث سهمیهبندی بنزین و عرضه ٢نرخی آن مطرح نیست و طبق قانون، استفاده از کارت سوخت الزامی است. ما فقط مجری قانونیم و دولت باید در این باره (سهمیهبندی یا عرضه سوخت با ٢ نرخ) تصمیمگیری کند. برای هر خودرو شمارهگذاری شده، کارت سوخت صادر میشود و افرادی که دریافت نکردهاند باید از طریق ادارههای پست پیگیری کنند.»

او همچنین گفت: درباره قاچاق گازوییل با نیروی انتظامی مذاکره داشتهایم و بطور دایم همکاری میکنیم. بیش از ٣٠ هزار کارت سوخت مهاجر در استان سیستان و بلوچستان کشف شده است.