وزن دلار ایرانی‌ها

در آن زمان بیش از ٦٥٠٠ شرکت در دوبی حضور داشتند و افزون بر ١٤٠٠ ایرانی در بورس دوبی سرمایهگذاری کرده بودند. در اردیبهشت سال ٩٣ نیز رییس فراکسیون فرهنگی- اقتصادی ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را حدود ٤ تریلیون دلار برآورد کرد. همچنین در خرداد ماه سال ١٣٩٤ نیز جواد قوام شهیدی، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در مصاحبهای میزان این سرمایه را ٢تریلیون دلار تخمین زد. این رقم بیشتر از ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٤ است. همانگونه که میبینیم مساله کمبود سرمایه خارجی نیست بلکه مشکل نبود انگیزههای ورود سرمایه به کشور است که خود میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که در میان آنها، مناسب بودن فضای کسب و کار نقش تعیینکنندهای دارد. علیرضا رحمتنیا، معاون امور آمایش و توسعه منطقهای معاونت نظارت راهبردی ریاستجمهوری در دیماه سال ١٣٩٢ میزان سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور را حدود ٧٠٠میلیارد دلار اعلام کرد. بهگفته او، بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار از این پول در امارات متحده عربی سرمایهگذاری شده است.امروزه بهبود فضای کسب و کار در جهت فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت فعـالان اقتـصادی و نیـز دستیابی به بخش خصوصی کارآمدتر و همچنین ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه به کشور به عنوان یک راهبرد اقتـصادی در کـشورهای مختلـف جهـان مـورد توجه قرار گرفته است. یک سرمایهگذارو فعال اقتصادی به دنبال انتقال منابع خود به کشوری است که بیشترین عایدی را از آن کسب کند. در این میان هزینهها نقش تعیینکنندهای دارند. حال اگر به آمار مربوط به مناسب بودن فضای کشور برای سرمایهگذاری توجه کنیم میبینیم که در تازهترین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار برای سال ٢٠١٨ رتبه ایران ٤ پله کاهش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. ایران در گزارش بانک جهانی از میان ١٩٠ کشور در جایگاه ١٢٤ جهان ایستاده که نسبت به سال گذشته، چهار پله افت کرده است. این شاخص در واقع میزان آسان بودن انجام یک پروژه با در نظر گرفتن ١٠ را در نظر میگیرد. هر کشوری که وضعیت مناسبتری در شاخصها داشته باشد، امتیاز بالاتری کسب خواهد کرد. از این زیرشاخصها میتوان به مواردی همچون: شروع کسب و کار، مجوز ساخت، گرفتن اعتبار، حفاظت از سرمایهگذاران، پرداخت مالیات، تجارت، اجرای قرارداد و حل و فصل ورشکستگی اشاره کرد. با توجه به شرایط اقتصادی ایران یعنی رشد اقتصادی پایین و نیز تحریمهای بینالمللی بیش از پیش، نیاز به ورود سرمایههای خارجی به ویژه سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت، بنگاههای اقتصادی احساس میشود. اگر به دنبال بزرگتر کردن کیک اقتصادی هستیم که به وسیله آن بتوانیم شغل ایجاد کنیم، فقر را کاهش دهیم و... بهتر است انگیزه انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در اقتصاد را ایجاد کنیم. سرمایهگذار در محیطی که هزینه ریسک تصمیمگیریاش بالا باشد، ورود پیدا نخواهد کرد. در نتیجه وجود محیط کسب و کار، از متغیرهای موثر بر فعالیت بنگاههای اقتصادی است که خارج از تسلط و اثرگذاری آنها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار موثر است. ضعف در سیستم مالیاتی کشور و حفاظت از حقوق مالکیت به اعتقاد آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی بینالمللی مهمترین عواملی هستند که محیط اقتصاد کشور را برای ورود سرمایهگذاران ناامن کردهاند. رفع موانع موجود و اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به محیطی مناسب برای ورود سرمایهگذاران مهمترین موضوعی است که بهتر است از سوی نهاد سیاستگذار پیگیری شود.