برات الکترونیک سند نجات اقتصاد ملی

در این چارچوب «تقویت برات الکترونیک» در رقابت با چک و سفتهبازی، میتواند کمک عمدهای به کنترل نقدینگی از یک سو و افزایش معاملات و رشد کسب و کارهای استارتآپی از دیگر سوی در سامانهها و فضای مجازی کند.

واقعیت آن است که ما با همه مشکلاتی که داشته و داریم، از همه ظرفیتها و توانهای اقتصاد ملی خویش بهره نجستهایم. بیتردید «راهکارهای جایگزین» و رویآوردن به فضای مجازی، ما را موفقتر از قبل خواهد کرد. این امر جدا از تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی است. «سرمایه ایرانیان خارج از کشور» -که شاید بسیاری از آنها به دلیل ابهام در ثبات اقتصادی، حاضر به سرمایهگذاری در ایران نیستند-یکی از بسترهای مناسبی است که میتواند ما را از بحران کنونی خارج سازد. برات الکترونیک دقیقا زمینه این ثبات را بهخوبی فراهم میسازد و بدون اینکه نقدینگی وارد بازار شود، به دلیل اعتبارها و تضمینها در برات الکترونیک، معاملههای انجامشده چنددست-از تولید تا مصرف-میچرخد و نهایتا درایستگاه آخر، به پول تبدیل خواهد شد که آن هم، میتواند مجدد در همین چرخه، وارد شود و داد و ستد تازهای را رقم زند. تحولات اخیر نکتههای درسآموزی را پیش پای ما مینهد؛ افزایش بهای ارز و طلا در ماههای اخیر، موجب بروز بحران اقتصادی در کشور و گسترش دامنه اعتراضات در بخش اقتصادی شد و نگرانیهایی را در خصوص عدم کارایی بخش اقتصادی دولت و بروز حرف و حدیثهایی مبنی بر تغییرات در تیم اقتصادی دولت را افزایش داد. در این میان، موسویلاری وزیر کشور دولت اصلاحات از موافقان تغییر در تیم اقتصادی دولت است و آن را راهگشا میداند و نعمتی سخنگوی هیاترئیسه مجلس نیز، از نظر نمایندگان مبنی بر نیاز تغییر در تیم اقتصادی سخن به میان آورد. در همین رابطه، سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز، از این تغییرات در روزهای اخیر خبر داد. تغییر در بدنه اقتصادی دولت راه حلی است که بسیاری از چهرههای سیاسی پیشنهاد میدهند؛ اما به نظر میرسد این امر، نوعی «پاککردن صورت مساله» باشد و تنها در کوتاهمدت، جوابگوی این بحران است. نیازی که امروز اقتصاد با آن درگیر است، کشف مساله و شناسایی مقصر اصلی بروز این بحران است که با شناخت و برنامهریزیهای کارشناسی، قابل حل به نظر میرسد.

افزایش نقدینگی؛ پول یا شبهپول؟

یکی از دلایلی که موجب بروز بحران اقتصادی شده است، بیشک افزایش نقدینگی در سطح کلان است که سیف رئیس بانک مرکزی از آن به عنوان «بی انضباطی پولی» نام میبرد. نقدینگی از دو بخش تشکیل شده و آن عبارت است از پول و شبهپول. معمولا زمانی که پول و شبهپول در ضریبی به نام ضریب فزاینده ضرب میشود، به آن نقدینگی میگویند؛ آنچه در چهار سال گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، افزایش شبهپول است و شبهپول برای اینکه تبدیل به پول نقد شود، نیاز به زمان دارد. به عبارت سادهتر همواره با تاخیر تبدیل به پول میشود. با این مقدمه در واقع ما میخواهیم به یک نکته مهم اشاره کنیم و آن این است که سهم شبهپول در نقدینگی بیش از پول افزایش پیدا کرده است و این در تورم تاثیر مثبت ندارد.از سوی دیگر شبهپول ریشه در مطالبات بانک مرکزی و بانکها دارد؛ یعنی مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین شرکتهای دولتی و دولت به بانکها تشکیلدهنده پایه پولی هستند و این پایه پولی در سنوات گذشته افزایش پیدا کرده است. این هم یک عامل افزایش نقدینگی است. گرچه بدهی دولت و شرکتهای دولتی همواره سیر صعودی دارد ولی این نوع بدهیها در نقدینگی کل کشور همان شبهپول است. بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی میزان نقدینگی و مانده کل سپردهها در اسفند ماه سال 1396 نسبت به پایان سال 1395، 3/29درصد افزایش نشان میدهد و این به معنای آن است که افزایش این میزان نقدینگی موجب افزایش قیمتها میشود. به گفته ناظران پول ثروت نیست و ثروت در «چیزها» تعریف میشوند و این افزایش نقدینگی باید با میزان چیزها تعادل ایجاد کند و این با افزایش قیمتها میسر میشود.

خروج از برجام و بازگشت تحریمها

بسیاری بحران اقتصادی امروز را متاثر از جریانهای سیاسی بینالمللی و خروج آمریکا از برجام میدانند و ریشه این مساله را سیاسی میدانند و معتقدند تا مشکلات سیاسی حل نشود گشایشی در مسائل اقتصادی پیش نمیآید. اما هیچگاه نمیتوان بحرانهای سیاسی را تنها ریشه و عامل بحرانهای اقتصادی دانست، چرا که در کشورهایی که از شاخصهای اقتصادی مناسبی برخوردارند یک شوک و یا یک بحران سیاسی، نمیتواند فضای کلی اقتصاد آن را دگرگون کند. به طور نمونه روسیه در سالهای اخیر با برخی تحریمهای اقتصادی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا روبهروست، اما این مساله باعث التهاب در شرایط اقتصاد کلان این کشور نشده و بانک مرکزی روسیه با اتخاذ تصمیمهای کارشناسی و بهموقع از بروز بحران اقتصادی در این کشور جلوگیری کرده است.

ناکارامدی در اقتصاد

افزون بر عواملی مانند افزایش نقدینگی در کشور که موجب تورم میشود و بحرانهای سیاست خارجی که بیشک در بروز مشکلات اقتصادی سهیم بودهاند، برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی بروز بحران اقتصادی در کشور را «سیاستگذاریهای ناکارامد» در عرصه اقتصاد میدانند. کارشناسان معتقدند در سالهای بعد از برجام میشد بازار ارز متمرکز را شکل داد، قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کرد، مالیات بر سود سرمایه وضع کرد و ترازنامه نظام بانکی را ترمیم کرد. با توجه به این کاستیها، شاید تغییر تیم اقتصادی دولت بیربط هم نیست. اما از سویی میتوان طرح کرد که چنین اصلاحات ریشهای، از حیطه اختیارات تیم اقتصادی دولت خارج است و محتاج همراهی سایر قواست. دکتر پویا ناظران در این خصوص معتقد است: «مشکل سیاستگذاری اقتصادی کشور، مشکل عدم اعتماد به علم اقتصاد است. در واقع نه سیاستگذار به این علم اعتماد دارد و نه جامعه. یک گواه بیاعتمادی به علم اقتصاد، رأی ندادن به اقتصاددانان در انتخاباتهای مختلف است و گواه دیگر، استفادهنکردن از آنها در هیات دولت. درحالیکه وزیر بهداشت مسئول تخصیص منابع در حوزه سلامت است، این پست بهجای یک اقتصاددان، به یک پزشک سپرده میشود. درحالیکه وزیر انرژی مسئول تخصیص منابع در حوزه انرژی است، پست وی بهجای یک اقتصاددان به یک مهندس سپرده میشود. همین مشکل در سایر وزارتخانهها و نهادها نیز دیده میشود. یک اشتباه رایج این است که علم اقتصاد برای کشور قاعدهمندی چون آمریکاست، اما واقعیت آن است که علم اقتصاد قاعدهمندکننده کشورهایی بوده که امروز توسعه یافتهاند. علم اقتصاد آشوب بعد از جنگ جهانی دوم را تبدیل کرد به آلمان امروز. علم اقتصاد آشوب بعد از جنگهای داخلی قرن ۱۹ آمریکا را تبدیل کرد به ابرقدرت امروز. اول علم پذیرفته شد و بعد امور سامان یافتند. اشتباه رایج دیگر این است که علم اقتصاد مروج مصرف، نابودکننده طبیعت و اشرافیگرایانه است؛ بنابراین در تضاد با ارزشهای فرهنگی و دینی جامعه ماست. این در حالی است که علم اقتصاد چیزی نیست مگر علم مطالعه اسراف و در آن چیزی اصالت ندارد الا حداقلکردن اسراف، که همان قراردادن منابع اقتصادی در سرجای خودشان تلقی میشود. از این حیث، از میان جمیع علومی که در قرون اخیر در غرب بسط یافتند، اتفاقا از همه نزدیکتر به ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه ما، همین علم اقتصاد است.

برات الکترونیک؛ نوشدارو

با افزایش روند نقدینگی در کشور و تبدیلشدن آن به غولی مهارنشدنی، به نظر میرسد که سیاستگذاران اقتصادی باید به دنبال جایگزینی مناسب برای مهار این نقدینگی باشند. بیتردید ورود برات الکترونیک به بازار سرمایه یکی از راههای مطمئن و تاثیرگذار در این امر خواهد بود. موضوع تامین مالی همواره یکی از مشکلات اصلی بنگاههای اقتصادی به منظور راهاندازی و تامین سرمایه بوده است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تنگناهای اعتباری، انبوه تسهیلات معوقه و همچنین سرمایهگذاری در بخشهایی که دچار رکود شدهاند، بانکها قادر به تامین مالی مناسب در خصوص بنگاههای و صنایع کوچک نیستند. بنگاههای و صنایعی که بیشک نقشی کلیدی در اقتصاد کشور دارند و رونقگرفتن هرچه بیشتر آنها به توسعه و رونق بازار و اقتصاد میانجامد و قطعا نوشدارویی است برای اقتصاد به گل نشسته این روزها. ورود براتهای الکترونیک در بازار سرمایه برای تامین مالی میتواند منجر به افزایش تولید، راهاندازی کسبوکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود. در این خصوص سامانه «سککوک» یکی از راههای مطمئن و تضمینشدهای است که این روند را تسهیل میبخشد. «سککوک» یکی از سامانههایی است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تامین مالی در تمام بخشها ازجمله تامین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرفکنندگان بهمنظور خرید محصولات این سامانه میتواند نقش موثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشد. فردوس باقری که مسئولیت راهاندازی و اداره این سامانه را در بخش خصوصی بر عهده دارد در خصوص این سامانه ملی میگوید: «با توجه به معضلاتی که کسبوکارها در خرید اعتباری و تامین منابع در نظام مالی با آن مواجه هستند، سامانه سککوک بهمنظور رفع این مشکل مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات الکترونیکی شده است تا بعد از ایجاد زیرساخت انجام معامله بتواند تبادل پیشفاکتور و صورتحساب در مرحله انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده را از طریق سند برات انجام دهد. این سامانه یک بستر ملی به منظور گسترش تعاملات خریدوفروش در کسبوکارهای مختلف است.» باقری در همین خصوص میافزود: «برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق دادهشده و در حال حاضر به مرحلهای رسیده است که بحث خرید دین بهوسیله ابزار برات را در شبکه بانکی با مشارکت بانک ملی و پستبانک فراهم کرده است.» گفتنی است که سامانه سککوک تا کنون 400میلیون برات صادر کرده بود که این میزان تاکنون به 2برابر تبدیل شده است و به نظر میرسد این روند رو به رشد راهحلی باشد برای مهار غول نقدینگی در کشور و برونرفت از بحران اقتصادی که این روزها کشور با آن دست به گریبان است. بنابراین، ورود برات الکترونیک به چرخه تولید و صنایع کوچک و تسهیل روند شکلگیری و پیشرفت در این عرصه-که منجر به بهبود شرایط در سطح بنگاههای اقتصادی و صنایع کوچک میشود-جایگزین مناسبی برای صنایع بالادستی همچون بازار نفت که وابسته به تعاملات بینالمللی و سیاسی است و همچنین ارز و طلا، قلمداد میشود و لزوم توجه و پشتیبانی از این مسیر را هرچه بیشتر از سوی سیاستگذاران اقتصادی و تیم اقتصادی دولت طلب میکند.