نمایش نااطمینانی در بازار ملک

تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان میدهد: دستهای از فروشندهها، خریدار نیز هستند به این معنا که مشروط به خرید همزمان یک آپارتمان جدید، حاضر به فروش آپارتمان خود میشوند. اعضای این دسته تا پیش از جهش قیمت آپارتمان و نابسامانی بازارهای موازی، صرفا در «خریداران مصرفی از نوع متقاضیان تبدیل به احسن» خلاصه میشد؛ اما در حال حاضر مالکان بیش از یک واحد مسکونی که ملک دوم یا چندم خود را در سالهای اخیر خریداری کرده بودند، جزء اصلی این دسته - فروشندههای همزمان مشتری خرید - را شکل میدهند.

در برخی مناطق متوسط و رو به بالای شهر تهران، تعداد قابلتوجهی از فایلهای فروش، به آپارتمانهایی اختصاص دارد که در اواخر سال گذشته خریداری شدهاند. مالکان این آپارتمانها با خرید و فروش مکرر در دوره پرنوسان قیمت مسکن، بهدنبال افزایش سریع ارزش دارایی خود هستند. این دسته از معاملهگران بازار ملک، هرگز به نگهداری دارایی نقدی ناشی از فروش آپارتمان حتی به اندازه یک روز تمایل ندارند و از همین رو، شرط فروش را خطاب به واسطههای بازار، یافتن ملک مناسب برای خرید، اعلام میکنند. وضعیت موجود بازار مسکن نمایشی از «نااطمینانی در جامعه نسبت به آینده اقتصاد» است. هرچند تقاضای خرید ملک نسبت به ماههای گذشته کاهش پیدا کرده اما علت کاهش معاملات، ناشی از ناتوانی مالی در مقابل قیمتهای پیشنهادی و نامتعارف شدن سطح قیمتها در برخی محلهها است. با این حال، صاحبان داراییهای مختلف از جمله بخشی از سپردهگذاران بانکی در ماههای اخیر بهدلیل تشدید بیثباتی در بازارها و انتظارات تورمی ناشی از عدم قطعیت، به مشتریان جدید بازار ملک تبدیل شدهاند. طبیعی است که بازیگری توام یک طرف معامله ملکی در نقش فروشنده و خریدار آن هم در شرایطی که التهاب قیمت و کمبود عرضه آپارتمان، عرصه را برای خرید و فروش محدودتر از قبل کرده است، میتواند به سد بزرگ در مسیر معاملات مسکن تبدیل شود.

اگر فروشنده یک واحد مسکونی نتواند واحد مسکونی مدنظر خود را برای معامله همزمان پیدا کند، امکان انجام معامله اول برای خریدار اولی عملا سلب میشود. این موضوع بخشی از علت کاهش معاملات خرید مسکن در یکی دو ماه اخیر را توضیح میدهد.

درباره علت کاهش ۱۰ درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان در اولین ماه از تابستان دو دیدگاه در بین دلالان ملکی وجود دارد. دیدگاه اول، علت را خروج تقاضای مصرفی و کم شدن سرعت خرید از ناحیه تقاضای سرمایهای عنوان میکند که در واکنش به جهش قیمت صورت گرفته است. دیدگاه دوم اما علت را متوجه سمت عرضه میداند که براساس آن، انصراف فروشندهها از عرضه میتواند عامل کاهنده معاملات باشد.