پروازهای چارتری بلای جان حمل‌ونقل هوایی

طی روزها و هفتههای اخیر بازار پروازهای داخلی هرج و مرج قیمتی را پشت سر میگذارد؛ قیمتهایی که به بهانه عدم تخصیص ارز، بخشنامه نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی و... چند برابر شده و نابسامانیهای فراوانی را به وجود آورده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان حملونقل هوایی کشور عامل اصلی این نابسامانی را نه نوسان قیمت ارز، بلکه پروازهای چارتری میدانند که به نظر میرسد هیچ نظارتی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در این بخش صورت نمیگیرد، اگر چنین بود که نرخ بلیت پروازهای داخلی سر به فلک نمیکشید.

اسفند سال 91، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه پروازهای چارتر ریشه فساد صنعت حمل و نقل هوایی است، گفته بود: مجوز انجام پرواز چارتر را به هیچ شرکت هواپیمایی نمیدهیم. حمیدرضا پهلوانی با انتقاد از تخلف برخی از آژانسها و ایرلاینها مبنی بر چارتر کردن پروازها در ایام نوروز، افزود: پروازهای چارتر را طبق بخشنامه ممنوع کردهایم زیرا ریشه فسادهای صنعت حمل و نقل هوایی چارتر است. وی با اشاره اینکه سوء استفادههایی در ارائه بلیت به مسافران و تخلفهایی در فروشهای چارتری از سوی آژانسها و ایرلاینها، وجود دارد، تصریح کرد: ایرلاینهای متخلف تنها حدود 10 درصد گنجایش صنعت را در اختیار دارند و با تخلف خود دردسرساز شدهاند.

وی با تاکید بر اینکه ریشه تمام مشکلات صنعت هواپیمایی، چارتر است، گفت: میتوان در قالب رزرواسیون داخلی، رزرواسیون ملی را تعبیه کرد. متأسفانه در آستانه نوروز به دلیل تخلف ایرلاینها، شرایط به گونهای پیش آمدهکه تنها چیزی که نمیتوان آنرا پیدا کرد، بلیت هواپیما است. سازمان هواپیمایی کشوری با مافیای آژانسها برخورد جدی و محکم خواهد داشت و صندلی هواپیما باید در قالب پرواز برنامهای، طبق موازین سازمان و مطابق نرخ مصوب فروخته شود.

رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه از ابتدای تیر امسال (سال 91)به همه شرکتهای هواپیمایی ابلاغ کردیم پروازهای چارتری باید در سیستم و برنامهریزی شده باشد و سازمان بر آنها نظارت کند، افزود:چارتر تعریف خاص خود را دارد، در حالت کلی تنها سه نوع پرواز داریم که شامل پروازهای برنامهای، پروازهای فوقالعاده و پروازهای غیر برنامهای است.پروازهای چارتر در قالب غیر برنامهای است نه اینکه روی پروازهای برنامهای و فوقالعاده چارتر ببندند؛ پرواز برنامهای غیر برنامهای نمیشود.

پهلوانی با تاکید بر اینکه همه شرکتهای هواپیمایی و مدیران عامل آنها باید با ساختار سازمان هواپیمایی کشوری هماهنگ باشند و دراینباره تبانی معنا ندارد، یادآور شد: سازمان هواپیمایی وعده انجام پرواز چارتر را به هیچ شرکتی نداده است، تا زمانی که من در صنعت حمل و نقل هوایی هستم مجوز هیچ پرواز چارتری به هیچ شرکتی بدون رعایت ضوابط مندرج در سازمان هواپیمایی کشوری نمیدهیم.

تا زمانیکه پهلوانی در سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری خدمت کرد یعنی آبانماه سال 92 تا حدودی پروازهای چارتری ساماندهی شد، اما پروازهای چارتری در دوره رئیس بعدی سازمان هواپیمایی دوباره تبدیل به معضل حملونقل هوایی کشور شد. جهانگیریان رئیس بعدی سازمان هواپیمایی دیماه 93 با اعلام خبر آغاز فروش بلیت سفرهای هوایی نوروز 94 بهصورت همزمان از بهمنماه گفته بود: در نوروز 94 درصد محدودی از بلیت به ظرفیت چارتری پروازها اختصاص مییابد.

وی در جلسه ستاد نوروزی اولویت سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان نهاد حاکمیت در صنعت هوانوردی را رضایتمندی مصرف کننده نهایی و سپس حمایت از ایرلاین اعلام کرد و از شرکتهای هواپیمایی خواست با برنامه ریزیهای صورت گرفته فروش بلیت و انجام پروازها بهصورت هماهنگ و منظم مدیریت شود. وی خواستار ایجاد نظم در بازار حمل و نقل هوایی شد و  افزود: برای تحقق این مهم در پروازهای نوروزی امسال برنامههای ویژهای در نظر گرفته شده است. در نظر داریم مجوز پروازهای فوق العاده بین المللی را بهموقع صادر کنیم و شرکتهای هواپیمایی نیز موظفند بین پروازهای بینالمللی و داخلی تناسب و تعادل برقرار کرده و ابتدا پروازهای داخلی را بهطور کامل پوشش دهند.

جهانگیریان ادامه داد: در ایام نوروز 94 تنها درصد محدودی به ظرفیت چارتری شرکتهای هواپیمایی اختصاص مییابد البته مشروط به نظارت سازمان هواپیمایی کشوری اختصاص خواهد یافت و این بدان معنا نیست که شرکتها بتوانند به اسم چارتر بلیت را به قیمت بالاتر بفروشند. این در حالی بود که با وجود تاکید معاون وزیر راه و شهرسازی، پروازهای چارتری درصد قابل توجهی از پروازهای داخلی را در نوروز سال 94  به خود اختصاص داد و در این شرایط هیچ کس مسئولیت این تخلف آشکار  را بهعهده نگرفت. جولان پروازهای چارتری همچنان ادامه داشت تا اینکه به دلایلی جهانگیریان از سمت خود بهعنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری استعفا داد و وزیر راه و شهرسازی نیز بلافاصله آنرا پذیرفت.

با تکیه علی عابدزاده بر صندلی ریاست سازمان هواپیمایی یک اتفاق برای حملونقل هوایی کشور روی داد؛ نرخ بلیت هواپیما با دستور وی آزاد شد تا این اقدام پیش زمینهای برای پرواز قیمت بلیت پروازهای داخلی باشد. به طور میانگین نرخ بلیت پروازهای داخلی پس از آزادسازی 4 برابر شد.

 طی روزها و هفتههای اخیر سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان متولی حملونقل هوایی کشور که  تمام مجوزهای مربوط به پروازهای چارتری را به شرکتهای هواپیمایی داخلی میدهد هیچ واکنشی به موضوع پروازهای چارتری نداشته است. با آنکه وظیفه مستقیم این سازمان است در برابر وضعیت بغرنج پروازهای داخلی عکسالعمل نشان داده، نظارتهای خود را افزایش دهد و به داستان صدور پروازهای چارتری پایان دهد که به نظر میرسد به دلیل ضعفهای آشکار این سازمان بوده که سایر سازمانها از جمله سازمان تعزیرات حکومتی به نابسامانی حملونقل هوایی مسافری کشور واکنش نشان دادهاند.

در سکوت معنادار مسئولان و مدیران سازمان هواپیمایی کشور در برابر پروازهای چارتری، دیروز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص گرانی پروازهای داخلی و خارجی و اینکه آیا در این خصوص شکایتی واصل یا پرونده ای تشکیل شده است، گفته بود: تاکنون پروندهای از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع نشده است ولی در تماس تلفنی اخیری که مدیر سازمان هواپیمایی کشور داشتم، موضوع را مطرح کردم.

اسفنانی افزود: اشکال و ایراد اساسی در بحث بلیت پروازها که به جد دنبال برطرف کردن آن هستیم، پروازهای چارتری است و بزرگترین معضل در بحث گرانی بلیتهای هواپیما این موضوع به شمار میرود. وی تاکید کرد: متاسفانه چون فرد یا افرادی یا یک آژانس تمامی بلیتها را خریداری و گاهی چند آژانس این بلیتها را با هم رد و بدل میکنند، نهایتاً آن کسی که در آخر بلیتها را به مردم میفروشد به بالاترین قیمت عرضه میکند. وی گفت: به صورت شفاهی و مکتوب به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ کردیم که تکلیف پروازهای چارتری باید معلوم شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: قرار بود تا پایان تیرماه این موضوع روشن شود و اخیرا نیز طی صحبتی که داشتیم قرار شد در صورت امکان پروازهای چاتری را حذف کنیم تا بتوان نظارت بهتری بر قیمتها داشت. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین در پاسخ به این سئوال که حذف پروازهای چارتری سال گذشته مطرح شد اما اجرایی نشد، گفت: این بار با آنها اتمام حجت کردیم و قرار بر این بود تا پایان تیرماه این کار انجام شود که تاکنون به تاخیر افتاده است. اگر به همین منوال ادامه داشته باشد قطعا برخورد جدیتری خواهیم داشت.