بازار ارز تا دو هفته آینده به پایداری می‌رسد

دولت شانزدهم مردادماه امسال سیاست ارزی خود را که از 21 فروردین امسال اجرایی کرده بود، تغییر داد؛ تا پیش از این به مدت حدود چهار ماه فعالیت صرافیها غیرمجاز و هر نوع خرید و فروش ارز به صورت آزاد مصداق قاچاق بود و دولت قصد داشت همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ هر دلار 4200 تومان تامین کند. با این حال سوءاستفادههای انجام شده در زمینه تخصیص ارز، احتکار و فروش کالای وارداتی با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سیاه ارز سبب شد تا دولت سیاستهای خود را اصلاح و بازار ارز را بار دیگر آزاد کند.

هرچند هنوز رونق به بازار ارز آزاد بازنگشته اما در دور جدید فعالیت صرافان آن هم در شرایطی که کمتر از سه ماه به آغاز تحریمهای جدید آمریکا در زمینه اعمال محدودیت بر مراودات بانکی و نقل و انتقالهای پولی باقیمانده، انتظارها از این صنف برای کمک به تجارت کشور در شرایط تحریم بسیار است. در این پیوند، «رضا ترکاشوند» دبیرکل جدید کانون صرافان ایران، اثر تحریمهای پیش رو بسیار کمتر از تحریمهایی دانست که در سالهای 1390 و 1391 مردم ایران تجربه کردند.

توقف چهار ماهه صرافیها، بازار را به دلالان سپرد

دبیرکل کانون صرافان در ارزیابی خود از آنچه از 21 فروردین بر بازار ارز گذشته است، اظهار داشت: در این مدت فعالیتهای شفاف و روی زمین، به بازار دلالی و زیرزمینی سپرده شد؛ هرچند علت اعمال این سیاست را نمیدانم اما اگر میخواهیم بازار را به شرایط گذشته بازگردانیم، باید صبر کنیم صرافان خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. ترکاشوند افزود: در این مدت برخی صرافان نیروهای خود را تعدیل یا فعالیتها را راکد کردند؛ حداکثر 30 صراف در سامانه ارزی نیما فعال بودند و بقیه نتوانستند با نیما کار کنند و در نتیجه صرافها به یک دوره تعطیلی و رکود وارد شدند. این فعال ارزی ادامه داد: «در مدت چهار ماه، فرهنگ استفاده از بازار سیاه و دلالی رشد کرد؛ حتی امروز که نزدیک به دو هفته از بازگشایی صرافیها میگذرد، هنوز تقاضاهای ارزی «زیرزمینی» است؛ یعنی ارز را برای خروج از سرمایه از کشور و یا برای حفظ ارزش داراییهای خود میخواهد که در بازار قاچاق انجام میشود و صرافها نمیتوانند به این درخواستها پاسخ دهند.

بانک مرکزی نمیخواهد بازارساز باشد

ترکاشوند تاکید کرد: با سیاستهای جدید ارزی دولت از 16 مردادماه، یک تغییر در نظام عرضه ارز رخ داده است؛ صرافها نیز باید به آرامی یاد بگیرند خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند زیرا در گذشته بانک مرکزی جریان اصلی تامین ارز صرافیها را در اختیار داشت و صرافیها به میزان توان خود، ارز داخلی یا خارجی از بانک مرکزی تهیه و در بازار توزیع میکردند. دبیرکل کانون صرافان ایران گفت: در شرایط جدید، سیاست این است که بانک مرکزی عرضه نداشته باشد، در واقع بازارساز یا بازار گردان نباشد بلکه در کنار بازار قرار گیرد و در مواقع ضروری نیازها را رفع کند و حتی از بازار آزاد ارز بخرد.

بانک مرکزی، ارز مداخله ای تزریق نکرده است

ترکاشوند در پاسخ به اینکه «آیا از زمان اجرای سیاستهای جدید ارزی، بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار تزریق نکرده است؟» گفت: بانک مرکزی هیچ ارزی به شکل ارز مداخلهای تزریق نکرده است و اگر انجام داده به عنوان فروشنده عادی عرضه کرده است. دیگر اینگونه نیست که برای تنظیم بازار چند درصد زیر نرخ و به عنوان بازارساز، ارز تزریق کند.

تفاوت نیما با سنا

دبیرکل کانون صرافان ایران با توضیح تفاوتهای سامانه ارزی نیما و سنا گفت: نیما یک بازار ارز کاملا خارجی است یعنی به شکل حواله معامله میشود. «حواله هایی که در نیما عرضه میشود، در حقیقت همان پولی است که صادرکنندگان و حتی دولت در خارج از کشور دارند و آن را به صراف میفروشند تا در اختیار واردکنندگان برای تهیه کالاها قرار گیرد؛ این بازار هیچ ارتباطی با مردم عادی سطح جامعه ندارد و فقط ویژه بازرگانان و تجار است.» «در مقابل نیما، بازار داخلی ارز با سنا کنترل میشود و خرید و فروشها با سندی که در سامانه سنا ثبت میشود، رسمیت مییابد.»

ترکاشوند اظهار داشت: برخی در تحلیلهای خود این تفکیک را قائل نمیشوند و نرخ این دو سامانه را با هم مقایسه میکنند در حالی که هیچ ربطی به یکدیگر ندارد؛ صرافیها حداکثر میتوانند 10 درصد از ارز خریداری شده از نیما را به داخل کشور وارد کنند؛ یعنی این پول باید بیشتر خرج حوالههای وارداتی شود. وی در بیان علت پایینتر بودن نرخها در نیما گفت: در سامانه نیما، عرضه ارز حجیمتر و زمان عملکردی آن طولانیتر؛ یعنی ممکن است امروز خریدی از یک پتروشیمی انجام شود اما پول آن 10 روز دیگر به حساب صراف بیاید. ترکاشوند اظهار داشت: البته روال بر این است که حواله گرانتر از پول نقد باشد اما چون اکنون بازار شرایط خاص دارد و تقاضا برای نقدینگی است، اسکناس از حواله گرانتر است.

تقاضاهای اصلی بازار غیرواقعی است

دبیرکل کانون صرافان ایران درباره اینکه چرا هنوز بازار ارز پس از بازگشایی صرافیها به تعادل مورد نظر نرسیده است، گفت: هنوز تقاضای اصلی در بازار، تقاضاهای غیرواقعی است؛ یعنی ارز را برای انتقال سرمایه از کشور و نگهداشت سرمایه میخواهند. ترکاشوند تاکید کرد: این مشکل ریشه در مباحث سیاسی و اجتماعی داشته و ربطی به اقتصاد ندارد؛ اگر این دو تقاضا را از بازار کنار بگذاریم، حجم تقاضا برای ارز خدماتی اعم از مسافری، دانشجویی و درمانی تغییری نکرده است.

وی گفت: اگر این خواستههای غیرواقعی از بازار کنار گذاشته شود، بازار تا یکی دو هفته دیگر به پایداری میرسد و میتواند به تقاضاها پاسخ دهد. ترکاشوند تاکید کرد: منظور از پایداری بازار، پایداری در تامین ارز خدماتی که برعهده صرافیها گذاشته شده است؛ اگر صرافان در مقابل سیستمهای نظارتی و قضایی احساس امنیت کنند، خودشان ارز بازار را تامین میکنند. وی توضیح داد: «این تضمین به صرافیها داده شود که اگر فعالیتی برای تامین ارز بازار انجام دادند و به پایداری و بهبود اوضاع کمک کردند، فردا از سوی دستگاههای نظارتی و قضایی بازخواست نشوند که چه کاره بودهاید و ارز وارد کشور کردهاید.» این مقام مسئول در کانون صرافان در پاسخ به اینکه چرا صرافیها علاقهای به تامین نیازهای خُرد شهروندان ندارند، گفت: بسیاری از آنها در این مدت تعدیل نیرو کردهاند؛ صراف باید همان عملیاتی که برای یک 100 دلاری انجام میدهد، همان را برای 100 هزار دلار انجام دهد و به همین دلیل چندان دنبال عملیات خرد نیست.

صراف فقط باید یک درصد سود کند

ترکاشوند درباره اینکه «گفته شده برخی صرافها در حال خرید و ذخیره سازی ارز هستند»، گفت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، صراف فقط باید یک درصد از معاملات سود ببرد؛ در این شرایط عاقلانه این است که سریع ارز خود را بفروشد و خرید انجام دهد زیرا سرمایه نامحدود ندارد که خرید کند و ارز را نگه دارد. ترکاشوند تاکید کرد: البته همین یک درصد نیز ابهام دارد و بانک مرکزی باید شفاف کند؛ برخی میگویند این سود یک درصدی برای معاملات نیماست و برای سنا کاربرد ندارد؛ نرخها در سنا با عرضه و تقاضا مشخص میشود اما به گفته برخی، هر دو یک درصد است که در این زمینه مکاتبهای با بانک مرکزی انجام دادهایم تا وضعیت شفاف شود.

برخی صرافی ها بنکدار پتروشیمیها هستند

در همان زمانی که عملیات ارزی در صرافیها بسته بود، اخباری درباره زد و بند برخی صرافیها و پتروشیمیها در نیما منتشر شد؛ علت آن چه بود؟ دبیرکل کانون صرافان در پاسخ توضیح داد: «باید گفت مدل عرضه ارز در نیما، نمونه خوبی نبود؛ بارها پیشنهاد کردیم برای شفافیت در خرید و فروش، اتاق معاملات در بانک مرکزی یا هرجای دیگری تشکیل شود که خریدار، فروشنده، ناظر و کنترل کننده همه یکجا جمع باشند و عرضه و خرید و ثبت همه یکجا انجام شود تا شائبهای در آن نباشد؛ یعنی مانند بورس کشف قیمت و معلوم شود چه کسی و به چه میزان خرید انجام داده است.

ترکاشوند اظهار داشت: از سالها پیش تعدادی از صرافیها به شکل بنکدار پتروشیمی عمل میکردند؛ یعنی پول پتروشیمیها در حساب آنها در خارج از کشور واریز میشود و صرافیها به نیابت از شرکتهای پتروشیمی، آن را به دیگر صرافها، تجار و بانکها میفروشند. وی افزود: وقتی سیاستهای ارزی تغییر کرد، بدلیل آنکه پتروشیمیها سالها با این صرافیها کار کرده بوند، برای آنها راحتتر بود که همچنان با آنها کار کنند چون این صرافها نزد آنها اعتبار و ضمانت لازم را داشتند و میتوانستند خریدهای عمده انجام دهند.

ترکاشوند توضیح داد: برای نمونه، توان خرید یک صرافی 10 میلیون درهم است اما پتروشیمی 100 میلیون درهم در اختیار دارد؛ طبیعی است که برای توزیع این مبلع کلان یک کاتالیزور نیاز دارد که همان صرافهای بنکدار هستند. وی در پاسخ به اینکه «آیا در این شرایط رانت ایجاد شد؟» گفت: ذات این قضیه رانت است؛ وقتی بین نرخ ارز رسمی 4200 و 8300 بازار یک شکاف بزرگ وجود دارد، یعنی رانت؛ نوع عرضه در نیما و قیمت گذاری 4200 تومانی خودش ایجاد رانت میکرد. دبیرکل کانون صرافان اظهار داشت: «روز اول گفتیم که وقتی یک حبه قند روی زمین میاندازید، چه بخواهید چه نخواهید، مورچه جمع میشود و نمیتوانید انتظار داشته باشید فضا تمیز بماند؛ حالا از هر کس که میپرسیم تصمیم ارز 4200 تومانی از چه کسی بود، هیچ کس گردن نمیگیرد.»

فقط پنج درصد نیازهای ارزی، خدماتی است

دبیرکل کانون صرافان درباره وضعیت بازار ارز در ماه های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال نیز گفت: در آن دوره بانک مرکزی تا 40 میلیون دلار روزانه ارز به بازار تزریق میکرد اما نتیجه نمیگرفت چون نیازها واقعی نبود و برای خروج سرمایه یا تبدیل سرمایه میخواستند. «در حالی که نیاز ارزی کشور و حجم واردات کالا به طور کامل مشخص و قابل کنترل است و نیازهای ارز خدماتی و مسافرتی حدود پنج درصد از کل نیازهای ارزی ماست.» ترکاشوند توضیح داد: دو نوع تقاضا در بازار ارز داریم؛ «تقاضای پرحجم کم تعداد» که بازرگانان و تولیدکنندگاناند و دیگری «کم حجم پرتعداد» که ارز خدماتی را تشکیل میدهد؛ بقیه خواستهها در بازار کاذب است.

وی افزود: تبدیل سرمایه به ارز یا خروج سرمایه، خواستههای کاذبی است که بر بازار تحمیل میشود که باید آنها را کنترل کرد؛ اگر به جای بستن صرافیها، بانک مرکزی و سیستمهای نظارتی جلسهای با صرافان میگذاشتند و این مشکل را بررسی میکردند، در آن صورت صرافان نیز راهکار خود را میدادند زیرا می دانند فرار سرمایه توسط چه کسانی انجام میشود. ترکاشوند افزود: در آن دوره از بخش خصوصی نخواستند همکاری کند؛ اگر میخواستند میتوانستند بهتر مدیریت بحران کنند.

قول صرافان به بانک مرکزی

دبیرکل کانون صرافان ایران درباره جلسهای که به تازگی این نهاد با رئیس کل بانک مرکزی داشته نیز گفت: «در آن جلسه به آقای همتی گفتیم آماده کمک به بانک مرکزی برای غلبه بر مشکلات ارزی هستیم؛ صرافها با اینکه بخش خصوصی هستند اما حس گرایش آنها به حفظ منافع ملی بالاست؛ هرچند برخی رسانهها یا مسئولان تلاش میکنند آن را به شکل دیگری نشان دهند و هرجا کم میآورند بار کار را سر صرافان میریزند.» «رئیس کل بانک مرکزی نیز به صرافها اطمینان داد هر کاری از دستش بر میآید برای کمک به این صنف انجام خواهد داد؛ در مقابل صرافیها نیز پذیرفتند که هر کاری که میتوانند برای تعادل بازار انجام دهند.»

ترکاشوند گفت: یکی از مشکلاتی که مطرح شد، احساس نداشتن امنیت صرافان نسبت به شغلشان بود زیرا به ناگاه با یک تصمیم چهار ماه کسب و کار آنها تعطیل شد و هیچکس پاسخگوی آنها نبود.
وی در پاسخ به این پرسش که «شاید مسئولان فکر میکردند با این کار جلوی فرار سرمایه را میگیرند» اظهار داشت: بعدها خودشان متوجه شدند که این قضیه ربطی به صرافیها ندارد و مشکل سرمایه اجتماعی است؛ اگر صراف کار انتقال سرمایه را انجام ندهد، دلال به صورت زیرزمینی آن را انجام میدهد.

صرافی باید پشتوانه مالی لازم را داشته باشد

وی درباره بستن صرافیهای غیرمجاز نیز گفت: برای برخورد با صرافیهای غیرمجاز حتی پیش از اعمال سیاستهای ارزی در 21 فروردین نیز دستورالعملی وجود داشت اما اجرایی نمیشد؛ در همین سه چهار ماهی که بازار بسته بود، تصمیم گرفتند این صرافیها بسته شود و برخوردهایی هم شد؛ البته در آن دوره کل صرافیها تعطیل شده بودند. ترکاشوند درباره اینکه گفته میشود صرافیهای غیرمجاز از عهده تامین تضامین و وثیقههای بانک مرکزی برای اخذ مجوز بر نمیآیند و آیا این شرایط تعدیل میشود، گفت: صراف باید حدی از اعتبار و تضمین را داشته باشد تا مورد اعتماد مردم باشد؛ نمیشود هر فردی که توانایی اندکی نیز ندارد، وارد عرصه صرافی شود و معاملات چند میلیاردی انجام دهد. دبیرکل کانون صرافان تاکید کرد: اگر این تضمینها گرفته نشود و مشکلی پیش بیاید، چه ضمانتی هست که پول مردم از بین نرود؟ وقتی فرد 2 میلیارد تومان ضمانت نزد بانک مرکزی گذاشته و چهار میلیارد تومان در گردش داشته باشد، برای مشتری ایجاد امنیت میکند.