پیشنهاد افزایش 5 درصدی حقوق کارمندان از سناریوهای دولت برای حمایت از قدرت خرید مردم

با افزایش نوسانات ارزی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمتها در جامعه که منجر به کاهش قدرت خرید و معیشت مردم شده است، کارشناسان اقتصادی برای عبور از چنین شرایطی دیدگاههای متفاوتی را مطرح میکنند.

۱- عدهای معتقدند که ورود و خروج ارز صادراتی باید مطلقا در کنترل و نظارت دولت قرار گیرد، به گونهای که بانک مرکزی ارز ناشی از صادرات را بخرد و با قیمت اندک در اختیار واردکنندگان قرار دهد، این نگاه، بیشتر به منظور کاهش سطح عمومی قیمتها و افزایش قدرت خرید همراه است و معلوم نیست برای دیگر متغیرهای اقتصادی چه برنامهای دارند.

در میان این طیف، عدهای نیز شرایط ادامه بازار ثانویه را مثبت دانسته و معتقدند برای افزایش سطح رفاه و معیشت مردم، دولت باید الگوهای حمایتی از مردم ارائه داده و کنترل و تنظیم بازار را با قدرت بیشتری دنبال کند.

این طیف معتقد است، در کنار این مباحث نیاز به اصلاحات اقتصادی برای مدیریت نقدینگی و تغییر نقشه ارزی و اصلاح دیگر بخشهای اقتصادی ضروری است.

۲ـ در مقابل، طیف وسیعی از اقتصاددانان معتقدند، در شرایط کنونی، اولویت اصلی مردم هستند، به گونهای که باید معیشت مردم و قدرت خرید متناسب با افزایش قیمتها بازیابی شود. در گامهای بعدی، نوسانات ارزی مهار شده و اصلاحات بانکی، مهار نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی به منظور کاهش صرفه فعالیتهای دلالی و سوداگری در نظر گرفته شود.

۳ـ در حال حاضر به نظر میرسد دولت حد وسطی از این سیاستها را در پیش گرفته و صرفا برای معضلات به وجود آمده، پیشنهاداتی در سر میپروراند. شنیدهها از سناریوهای متعدد برای بهبود شرایط موجود حکایت میکند.

هر چند جزئیات دقیق از سناریوهای دولت در دست نیست، اما کلیات آن و پیگیری خبرنگاران نشان میدهد رویکرد کنونی تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی برای ۲۵ قلم کالای اساسی و مورد نیاز جامعه ادامه خواهد یافت.

مسئولان عنوان میکنند برای عدم افزایش قیمت محصولات عرضه شده به مردم، تضامین لازم را دریافت کردهاند تا کالاهای مورد نیاز براساس همان نرخ دولتی ارز، به دست مردم برسد.

برآوردها نشان میدهد، حدود ۱۰ میلیارد دلار هزینه تأمین کالاهای اساسی بوده و در کنار آن، ۳ میلیارد دلار برای اقلام دارویی پیشبینی شده است.

دیگر کالاها و مواد اولیه تولید نیز ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه میکند و در عوض، سیاستهای جبرانی برای حمایت از تولید و اشتغال پیشبینی میشود.

با این وجود، مسئولان برای ارتقای سطح عمومی قدرت خرید جامعه، متناسب با افزایش قیمتهای به وجود آمده ناشی از نوسانات ارزی، پیشنهاداتی دارند:

۱ـ کارت خرید برای مردم: مدل پیشنهادی، پرداخت مابهالتفاوت ارز به مردم است. ۵ تا ۷ دهک جامعه نیازمند شناسایی هستند، تا بتوان از آنها با ارقام مختلف حمایت کرد.

یکی از سناریوهای احتمالی این است که دهک اول تا پنجم رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان کمک مالی دریافت کنند. این سناریوها در حال حاضر رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفته و نیازمند تصویب در جلسه آتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

همچنین هنوز معلوم نیست، این ارقام حمایتی در چه بازه زمانی برای یک بار یا ماهانه پرداخت میشود.

علاوه بر شناسایی دهکها، اطلاعات مربوط به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان و مناطق روستایی و عشایری نیز از سوی وزارت رفاه انجام خواهد شد.

شنیدهها نشان میدهد، مقامات ارشد اجرایی دولت تاکید کردهاند، عملیاتی شدن چنین مدلی به ارائه اطلاعات دقیق از دهکها و خانوار منوط شده است.

۲ـ احتمال افزایش ۵ درصدی حقوق کارمندان: مدل دیگر ارائه شده نشان میدهد برای ۶ ماه دوم سال، افزایش ۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده که کارشناسان معتقدند، این میزان افزایش نیاز به ۳۰ هزار میلیاردتومان منابع دارد و احتمالا دولت در صورت تصویب به دنبال تدارک آن خواهد بود.

۳ـ سیاستهای جبرانی برای حمایت از تولید: سناریوها و برنامههای متعددی برای جبران هزینههای تولید پیشبینی شده که به صورت نقد و تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به منظور حفظ سطح اشتغال دنبال میشود.