درباره مسائل ارزی از رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق شد/ فساد وجود دارد

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: مردم از نظر معیشت در سختی هستند اما کمی بیش از واقعیت، احساس سختی را القا میکنند. وی ادامه داد: در حالی که مشکلات جدی وجود دارد و همه باید تلاش و آن را رفع کنیم اما برخی از رسانهها و تریبونها در داخل و خارج سعی میکنند مشکلات را بیش از آنچه که وجود دارد مطرح کنند. محسنی اژهای با اشاره به برخی علل مشکلات اقتصادی گفت: یکی از این علل، فشارهای بی حد و اندازه دشمنان قسم خورده ما هستند که بخشی از آن تحریمهای ظالمانه و بخشی، جنگ رسانهای و عملیات روانی آنهاست اما همه مشکلات ناشی از این دو بخش نیست و بخشی از مشکلات ناشی از سوء مدیریتها، بی تدبیریها، کم کاریها، فساد، خیانت، کم انگیزگی و بیانگیزگیها و ساده نگریهاست.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن رسماً جنگ اقتصادی را با ما آغاز کرده است، افزود: در زمان جنگ بجای کم کاری و تنبلی باید بیشتر از پیش کار کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه برخی از مدیران غافل هستند، اضافه کرد: در طول سال ۱۳۹۶ مضاعف شدن فشارهای دشمن مشخص بود در این شرایط میباید از ارز خود و نوع مصرف آن صیانت کنیم اما این اقدام انجام نشد و بسیاری از وارداتی که انجام شد برای کشور ضروری نبود. وی گفت: قوه قضاییه هم باید این شرایط را پیش بینی میکرد و تدابیر شرایط جنگ را در نظر میگرفتیم. اکنون باید عزم جدی برای مبارزه با فساد و عزم جدیتر برای مبارزه با خیانت داشته باشیم و با تلاش عقب ماندگیها را جبران کنیم.

محسنی اژهای با اشاره به اینکه دستگاههای دیگر هم باید به قوه قضاییه در مبارزه با فساد کمک کنند، افزود: قوه قضاییه به ویژه در حدود ۷ سال گذشته تاکنون مبارزه با فساد را تشدید کرده اما این فساد معلول عوامل مختلف است و نباید توقع داشت به صرف کار قضایی، فساد، زمینگیر شود. اگر بستر و منشاء فساد را از بین نبریم، فساد ریشه کن نمیشود. وی تاکید کرد: باید حتماً بستر و گلوگاه فساد را از بین ببریم و در صورت ایجاد فساد، قوه قضاییه به شدت با آن برخورد کند. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه اشد مجازات از جمله اعدام و دریافت همه خسارتها و جزای نقدی را برای مفسدان اقتصادی اجرا کردیم، گفت: در ۳ تا ۴ سال اخیر برای بیش از ۵۵۰ نفر از افراد به علت فساد مالی، احکام سنگین و برای ۵ تا ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض، حکم اعدام صادر شد و همه اموالی را که از این طریق تحصیل کردند از آنان اخذ شد.

محسنی اژهای با اشاره به اینکه قوه قضاییه به ویژه در سالهای اخیر هماهنگی بسیار خوبی با دولت و مجلس دارد، افزود: نمونه آن، شرکتها و موسسات تعاونی اعتباری بود که قوه قضاییه به طور جد پای کار آمد و برای افرادی به عنوان مفسد فیالارض، کیفرخواست و احکام سنگینی صادر کرد. وی ادامه داد: همچنین دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با کمک هم تلاش کردند به نفع مردم، حقوق مردم را حفظ کنند و اگر این همکاری نبود بسیاری از مردم به حقوق خود نمیرسیدند. اژه ای در مورد قضایای اخیر از ضابطان دادگستری از جمله وزارت اطلاعات تشکر کرد و گفت: نقش وزارت اطلاعات در پروندههای اخیر بسیار موثر بود و سازمان اطلاعات سپاه هم در برخی از پروندهها کمکهای بسیار خوبی کرد و نیروی انتظامی هم همچنین.

محسنی اژهای با بیان اینکه در چند ماه اخیر تعداد زیادی از متهمان فساد اقتصادی دستگیر شدند، افزود: میثم رضایی به صورت بسیار یپچیدهای میخواست از کشور خارج شود و اگر اقدامات خوب وزارت اطلاعات نبود نمیتوانستیم به او دسترسی پیدا کنیم بنابراین همکاری بسیار تنگاتنگی میان ضابطان دادگستری و قوه قضاییه وجود دارد. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در فروش سکهها درست نبود، درباره اتهام وحید مظلومین هم گفت: وی به صرف خرید سکههای بانک مرکزی محاکمه نمیشود، خرید سکههای پیش فروشی شده جرم نیست اما کسی که منشاء پول او مشکل داشته اگر سکه بخرد اشکال دارد مثلاً فردی حدود ۷ میلیارد تومان برای امری وام گرفته اما آن را صرف خرید سکه کرده است.

وی ادامه داد: وحید مظلومین از چندین سال قبل خرید و فروش ارز و سکه را به صورت شبکهای و غیرمجاز و عمده انجام داده و برخی از اعضای این شبکه متهم به خارج کردن غیرقانونی آن هستند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای درباره دستگیری مظلومین در سال های ۹۰ و ۹۱ هم گفت: در آن زمان کیفرخواست وی صادر و پرونده این فرد به دادگاه ارسال شد اما حراست و معاونت حقوقی بانک مرکزی وقت، رسماً اعلام کردند که اقدامات این فرد با نظر بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین دادگاه این فرد را محکوم نکرد و او از زندان آزاد شد اما بعداً فهمیدیم در آن زمان افرادی تخلف کرده بودند و مشخص شد حراست بانک مرکزی وقت رشوه گرفته است و آن افراد دوباره تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئول حراست بانک مرکزی وقت بازداشت و محکوم شد. وی ادامه داد: در دوره فعلی هم این اتفاق افتاد و در آبان پارسال بانک مرکزی به نیروی انتظامی خبر داد که افرادی ارز از کشور خارج میکنند و افرادی در بازار به صورت شبکهای، بازار را متلاطم و ارز غیرمجاز را خرید و فروش میکنند. محسنی اژهای اضافه کرد: نیروی انتظامی هم عوامل اصلی را شناسایی کرد و مشخص شد وحید مظلومین اقدامات قبلی خود را ادامه داده و متهم به خروج ارز و فروش غیرقانونی ارز و سکه است. نیروی انتظامی این فرد و پسرش و بقیه عوامل او را شناسایی کرد و به فردی به نام سالار آقاخان رسیدند که به طور عمده ارز را خرید و فروش میکرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بانک مرکزی و بخشی از وزارت اطلاعات دوباره گفتند که این افراد با تایید ما این اقدامات را انجام دادند اما اینبار دستگاه قضایی به سادگی حرف آنان را قبول نکرد و از آنان توضیح خواست. البته بازپرس پرونده ابتدا با توجه به گفتههای بانک مرکزی و وزارت اطلاعات، سالار آقاخان، محمد سالم و پسر مظلومین را با صدور قرار آزاد کرد اما بلافاصله متوجه شدیم آنان سوابقی دارند؛ بنابراین حراست فعلی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه معاون ارزی و رییس بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفتند و تحقیقات ادامه دارد، افزود: برخی ابهامات جدی در اینباره مطرح است و شائبه فساد وجود دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: خط قرمزی برای ما در صورت اثبات جرم و تعقیب مجرم وجود ندارد. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: تردید نکنید دست بیگانه در برخی امور کشور مانند گرانیها، افزایش قیمتها و ایجاد این مسائل وجود دارد و سرویسهای بیگانه در پیتشدید این مسائل هستند.

وی درباره پرونده سلطان سکه گفت: از مسئولان سابق بانک مرکزی در این پرونده هستند و برخی پیش از این پرونده که روشن شد فساد بوده است دستگیر شدند. محسنی اژهای افزود: مسئول حراست بانک مرکزی آن زمان بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شد و افراد دیگری از جمله یدالله روزشنگ، انور روزشنگ، لقمان روزشنگ، سلطانی فر و ... که تعداد قابل توجهی از آنان به ۲۰ سال حبس محکوم شدند و ۱۸۰ میلیارد تومان باید رد مال داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر منظور از مافیا این است که جرایم سازمان یافته است؟ باید گفت بله؛ جرایم سازمان یافته و شبکهای هستند و در این پرونده دستگاههای دولتی و غیردولتی تبانی دارند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی و برخی ادارات، افرادی بازداشت شدند. وی افزود: سازمان یافتگی یعنی عدهای تصمیم داشته برنامهریزی و تقسیم کار کرده اند. محسنی اژهای گفت: سوال این است که همه میدانند تصمیمی از طرف مسئولی نادرست است اما چرا آن مسئول چنین تصمیمی میگیرد. وی افزود: تردید نکنید افرادی هستند که برای او تصمیم سازی میکنند و این افراد کسانی هستند که کسب اطلاعات نمیکنند بلکه اطلاعات میدهند و تصمیم سازی میکنند.

محسنی اژهای گفت: درباره تصمیم سازی، شواهد و قرائن زیادی داریم اما اینکه آن مسئول متوجه این مسئله بوده و میدانسته که این کارشناسی نادرست است یا خیر به نتیجه نرسیدهایم. معاون اول رییس قوه قضاییه افزود: وزارت اطلاعات در ۹۷/۱/۳۰ در نامه ای به شماره ۷۱۰۱/۳۶ به مسئول دفتر رییس جمهور و معاون اول و رونوشت آن را به رییس وقت بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند که این نحوه توزیع سکه نه تنها بازار را تعدیل نمیکند بلکه تقاضا را افزایش و موجب از دست رفتن ذخایر میشود.

وی گفت: وزارت اطلاعات در آن نامه هشدار میدهد توزیع سکه اثر منفی براقتصاد دارد. محسنی اژهای افزود: در این نامه آمده است؛ با مرور و بررسی دادهها و اطلاعات موجود ملاحظه میشود که روند عرضه سکه نه تنها کمکی به تثبیت بازار نکرده بلکه مانند رویه مداخله ارزی بانک مرکزی در گذشته نتایج متناقض و منفی تری حاصل شده به گونهای که با تحریک تقاضا در مدت کوتاهی ۴ میلیون و ۸۰۰ قطعه سکه معادل ۳۶ تن طلا فروخته شده است. وی گفت: وزارت اطلاعات در آن نامه تقاضا میکند که نسبت به این سیاست بازنگری شود. معاون اول قوه قضاییه افزود: شواهد و قرائن وجود دارد که عدهای تصمیم سازی میکنند اما باید منتظر باشیم تحقیقات کامل شود.

محسنی اژهای گفت: اینکه میگویند که چرا با بازداشت مفسدان اقتصادی همچنان وضع بازار نابسامان است باید گفت مگر اینها تنها هستند و سودجو یکی بوده است و سرویسهای بیگانه تمام شده اند و تصمیم ساز، یک نفر بوده است. وی افزود: آنان که بازداشت شدهاند به سهم خود در بازار، تاثیرگذار بودهاند و اگر با این شبکهها برخورد نمیشد وضع بدتر بود و طلا و ارز بیشتری خارج میشد. محسنی اژه ای گفت: فقط این ۵ نفر نبوده اند و افراد دیگری نیز هستند.

وی افزود: بسیاری از مسئولان، بزرگان و مردم میگویند که چرا با دانه درشتها برخورد نمیکنید!؟ در حالی که دانه درشت تعاریف گوناگونی دارد. محسنی اژهای گفت: دانه درشت کسی است که مال زیادی را دزدیده و قاچاق و اختلاس کرده یا کسی است که در دادگاه و منصب حکومتی قرار دارد اما تخلف آن زیاد نیست یا کسی که منتسب به مسئولان است یا کسی که جنایت هولناکی انجام داده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: گاهی یک مامور گمرک ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان رشوه میگیرد و اجازه میدهد ۲ یا ۳ کانتینر کالا بدون تشریفات گمرکی که دهها میلیارد تومان ارزش دارد وارد شود و ما نمیتوانیم با او کاری نداشته باشیم.

محسنی اژهای گفت: مباشر بسیاری از افرادی که فساد اقتصادی انجام میدهند افراد بالای حکومت نیستند. وی افزود: ما از دانه پایینیها به دانه درشتها میرسیم البته ممکن است با کار اطلاعاتی، همه اعضای یک شبکه شناسایی شوند و به فرد اصلی برسیم اما در بسیاری از مواقع از دانه کوچکها و دلالها به دانه درشتها میرسیم.

محسنی اژهای گفت: به عنوان نمونه ماموران نیروی انتظامی از دلالها در بازار پرسیدند که ارز را از چه کسی گرفتهاید؟ و آنان میگفتند از آقاخان و مظلومین و زمانی که از مظلومین سوال شد، او از عراقچی نام برد و عراقچی نیز از سیف که از آنان تحقیق میکنیم. وی افزود: بر اساس گزارش دفتر سخنگوی قوه قضاییه ۵۵۵ نفر در زمینه فساد اقتصادی حکم علیه آنان صادر و قطعی شده است که در این تعداد عضو شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، شهردارها، استاندار، کسی که قبلاً وزیر بوده، آقازادههای بزرگ، معاون رییس جمهور وجود دارد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: اسامی این افراد اطلاع رسانی شده اما در اینکه در اطلاع رسانی توفیقی نداشتیم و ضعف داریم اذعان میکنم. محسنی اژهای افزود: البته افزون بر ضعف اطلاع رسانی، محدودیت قانونی نیز داریم و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد نباید مشخصات و عکس محکوم مشخص شود که این اصلاً خوب نیست. وی گفت: باباخان ولی پور یکی از ۵۵۵ نفری بود که مقام بالای دولتی نداشت اما هزار و ۲۰۰ نفر از آن شکایت کرده بودند و وی با کار پیچیده و نشان دادن سودده بودن برخی فعالیتهای اقتصادی سر هزار و ۲۰۰ نفر را کلاه گذاشته بود.

محسنی اژهای افزود: این فرد به عنوان اختلالگر در اقتصاد کشور اعدام و بخشی از اموال آن ضبط شد. وی گفت: یکی از کارهای مه آفرید امیرخسروی این بود که ۳ هزار میلیارد تومان سر بانک صادرات و بانک ملی کلاه گذاشته است. محسنی اژهای افزود: در این پرونده، ۳ حکم اعدام، حکم ابد و چند حکم ۲۰ و ۳۰ سال حبس صادر شد. وی گفت: رییس شعبه بانک در آن پرونده به اعدام محکوم شد و مدیرعامل بانک صادرات و بانک ملی نیز محکوم شدند و رییس شعبه بانک ملی کیش و رییس شعبه بانک صادرات اهواز و افرادی از گمرک نیز محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سمتی بالاتر از این افراد در این پرونده نبود افزود: در این پرونده، رییس بانک ملی همان اتهامات مدیرعامل بانک صادرات را داشت و اتهام آنان نداشتن نظارت دقیق بر بانکها بوده است. محسنی اژهای گفت: مدیرعامل بانک صادرات محکوم شد که توجهی به خروج آن مبلغ از بانک صادرات نداشته است. وی افزود: البته خانمی که بازداشت شده بود گفت با مدیرعامل بانک ملی همکاری داشته و مدعی شده بود که به وی رشوه پرداخت کرده است. محسنی اژهای گفت: وی ادعا میکرد بیش از ۳ میلیون دلار و مقداری نیز به ریال در این پرونده و در پروندههای دیگر به مدیرعامل بانک ملی رشوه داده است.

وی افزود: بر اساس این اظهارات و بازنگشتن مدیرعامل بانک ملی، وی به دریافت رشوه نیز افزون بر ضعف نظارت به ۲۰ سال حبس محکوم و اموال وی توبیخ شد. محسنی اژهای گفت: اگر مدیرعامل بانک ملی حضور داشت و از خود در دادگاه دفاع میکرد برای وی بهتر بود. وی افزود: در این پرونده هر آنچه که از بیت المال رفته بود و بسیار بیشتر از آن احصا شد. محسنی اژهای گفت: بسیاری از کسانی که رشوه گرفته بودند مانند رییس ایمیدرو که محکوم بود حدود ۹۰۰ میلیون تومان رشوه گرفته پولها را بازگرداندن و جزای نقدی ۲ برابر آن نیز از آنها دریافت شد.

وی افزود: کسانی بودند که از وی ماشین، رشوه گرفته بودند که همه ماشینها یا معادل ریالی آنها بازگشت. محسنی اژه ای گفت: از مه آفرید امیرخسروی بیش از ۶۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی به خزانه واریز شد. وی افزود: همه کسانی که رشوه گرفته بودند رشوه آنان ضبط میشود و جزای نقدی آن که ۲ برابر است به خزانه میرود. محسنی اژهای درباره محاکمه یکی از مقامات دولت دهم و حاشیههای این دادگاه و پخش تصاویری از متهم در فضای مجازی گفت: حکومت ما حکومت مردمی است و برغم همه چیزهایی که در مورد زندانها به ما میگویند، زندانهای ما از بسیاری از زندانهای کشورهای دیگر بهتر است.

وی افزود: در هیچ کدام از این زندانها این مقدار مرخصی، آزادی مشروط، امکان تماس با خانواده، عفو و امکانات در زندان وجود ندارد. محسنی اژهای گفت: میپرسند چرا اجازه میدهید یک زندانی این همه مرخصی برود، ارتباط داشته باشد و با رسانههای بیگانه درون زندان مصاحبه کند؟ البته اینها تخلف میکنند و سازمان زندانها این کارها را اجازه نمیدهد اما نمیتوانیم برای اینکه ممکن است یک زندانی تخلف کند و تماس غیرمجازی با بیرون بگیرد کل تلفنهای داخل زندان را محدود و همه را قطع کنیم. وی افزود: نمی شود هیچ کس هیچ چیزی در زندان نبرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نمیخواهیم برای اینکه یک درصد از زندانیان متخلف هستند به ۹۹ درصد دیگر فشار بیاوریم. وی افزود: نقل کردند در آمریکا محاکمهای انجام شد و فردی خارج از موضوع صحبت میکرد و دادگاه دو بار به وی تذکر و به پلیس دستور میدهد اگر بار دیگری خارج از موضوع حرف زد دهانش را چسب بزنند. محسنی اژهای گفت: ما نمیخواهیم این کارها را بکنیم و در خصوص این پرونده، تخلفاتی انجام میشود که خود آنها مانند به هم زدن نظم دادگاه، توهین به دادگاه و دروغ گفتن جرم هستند. وی افزود: اگر دادگاه این موارد را صورتجلسه کرده باشد میتواند متهم را برای هر کدام از آنها محاکمه کند البته دو باره هیاهو میکنند در حالی که جرم اتفاق افتاده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: متهم پرونده به صورت مکتوب وکیل خود را عزل و رییس کل دادگستری نیز این موضوع را تایید کرده اما آقایی که حامی متهم پرونده است حرفهایی زده که در شان خودشان است و بعد ثابت شد که نادرست گفته است. محسنی اژهای افزود: وکیل گرفتند و رسماً آن را به دادگاه معرفی کردند که فقط اعلام کند این دو وکیل عزل شده اند و این در پرونده ثبت شود مگر اینکه بگویند جعلی است و اگر جعل است چه کسی آن را انجام داده است. وی گفت: دروغ میگویند و جو سازی میکنند اما مردم قضاوت خواهند کرد.

محسنی اژهای با طرح این سؤال که چرا در این مقطع خاص از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم؟ افزود: قبل از اینکه ما این اجازه را گرفتیم باید بگویم که این اجازه برای همه پروندهها نیست و فقط درباره این پرونده اجازه گرفته شد. وی گفت: قانون به ما اجازه نمیدهد تا زمانی که حکمی صادر و قطعی نشده جزییات را بیان کنیم. محسنی اژهای افزود: حتی دادگاهی که علنی برگزار میشود حق انتشار آن وجود ندارد البته از گذشته در پی اصلاح این بودم که دادگاه علنی اجازه پخش داشته باشد اما فعلاً قانون اجازه نمیدهد. وی گفت: یک مورد در این زمینه استثنا شده که اگر مواردی ذهن مردم را درگیر میکند با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه میتوان آن دادگاه را پخش کرد.

محسنی اژهای افزود: دادگاه درباره این پرونده نیز اجازه گرفته وگرنه همین مقدار نیز اجازه حق پخش نداشت. وی گفت: آقایی گفته بود مگر مبارزه با فساد اجازه میخواهد؟ در حالی که قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اجازه نگرفته بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضاییه است و باید آن را انجام دهد. معاون اول قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پروندهها باید سرعت داشته باشد اما به هیچ وجه دقت و عدالت را نباید فدای سرعت کنیم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه سخنان خود در برنامه « نگاه یک » افزود: در قانون محدودیتهایی وجود دارد و ما احساس کردیم در زمانی که جنگ اقتصادی وجود دارد و همه از قوه قضاییه تقاضا دارند صریح، قاطع و شفاف اطلاع رسانی کند اما قانون جلوی این کار را گرفته است بنابراین از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم بعضی دادگاهها را بتوانیم علنی برگزار و پخش کنیم.

وی ادامه داد: مدتها قبل پیشبینی کردیم و تعدادی از مواد را در این باره به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و تقاضا کردیم برخی موارد در جهت فوق اصلاح شود اما هنوز به نتیجهای نرسید و اگر میخواستیم لایحهای را تنظیم و سپس مجلس آن را بررسی و تصویب کند زمان بر بود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اضافه کرد: راه دیگر این بود که از جلسات هماهنگی قوای مقننه، مجریه و قضاییه اجازههایی را بگیریم و در آن جا مطرح کردیم اما دیدیم اینجا هم زمان بر است؛ بنابراین از روی اضطرار و ناچاری و با توجه به ضرورت، از مقام معظم رهبری برای موارد خاص اجازه گرفتیم و این موارد خاص شامل کاهش زمان رسیدگی و برگزاری و پخش علنی جلسات دادگاه و موارد دیگر شکلی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اجازه اخیر از مقام معظم رهبری به مدت حداکثر ۲ سال و موقت است، گفت: اگر در این مدت توانستیم از مجلس شورای اسلامی قانونی در اینباره بگیریم ممکن است زودتر از این ۲ سال این اجازه پایان یابد و اگر اینگونه نشد، ممکن است تمدید شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با تاکید بر اینکه رسیدگی به پروندهها باید سرعت داشته باشد، گفت: اما به هیچ وجه دقت و عدالت را نباید فدای سرعت کنیم و نباید برای سرعت در رسیدگی از بخشی از جرایم مجرم صرف نظر کنیم. وی تاکید کرد: باید قاطعیت، سرعت و عدالت با هم باشد و اینها از هم تفکیک ناپذیرند ضمن اینکه باید منطبق با قانون باشد.

محسنی اژهای گفت: بدترین بیعدالتی که ممکن است اتفاق بیفتد عمل غیر قانونی و هرج و مرج است؛ بنابراین ناگزیریم طبق قانون عمل کنیم. سخنگوی قوه قضاییه از مردم خواست در جهت معرفی مفسدان، کمک بیشتری کنند و گفت: قول میدهیم از کسانی که مفسدان را معرفی میکنند حمایت شود و محفوظ بمانند. وی همچنین از سازمان صداوسیما برای پوشش خبری دادگاهها و اخبار قوه قضاییه تشکر کرد.