مسئولیت « سکه ثامن » با کیست

با رسانهای شدن ماجرا، مال باختگان اعلام کردند که به اتکای مجوز صادره از اتحادیه طلا، نماد تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و نیز نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد به این شرکت اعتماد کرده و سرمایههای خود را در اختیار آن قرار دارند. هفته پایانی شهریورماه با وقوع بحران در سکه ثامن و بسته شدن فضای مبادلات الکترونیکی آن به روی کاربران، اتحادیه طلا اعلام کرد که مجوزی به ثامن نداده هرچند که چند روز بعد مشخص شد از اتحادیه زرگران بناب در آذربایجان شرقی مجوز داشته و به اتکای همان، کسب و کار خود را به تبریز و تهران منتقل کرده، نماد تجارت الکترونیک از وزارت صنعت گرفته و کسب و کار خود را در زمینه طلای آبشده ادامه داده و همزمان با اوج گیری بهای سکه طلا در بازار، به سمت خرید و فروش مسکوکات طلا سوق داده است. این داستان، مصداق ناهماهنگی بین دستگاههای متولی صدور مجوز است که بیش از پیش ضرورت استقرار دولت الکترونیک که همه مجوزها یکپارچه صادر و به صورت برخط بر آن نظارت شود را آشکار میسازد.

چه کسانی حق فروش طلا و سکه دارند؟

تا پیش از تصویب دستورالعمل فعالیت صرافیها در شورای پول و اعتبار، صرافیها مجوز خود را از اتحادیه سکه و صراف تهران دریافت میکردند و مجاز به فروش سکه و ارز بودند اما با تصویب این دستورالعمل ورق برگشت و صرافیها فقط باید مجوز خود را از بانک مرکزی بگیرند. زیرا طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا از وظایف بانک مرکزی است. با تهیه دستورالعمل خاص صرافیها، آنها از شمول صنوف خارج شدند و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمیتواند صنفی و وزارتخانهای باشد.

همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذر 1392 شورای عالی امنیت ملی و نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رستههای تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانههای کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل شده است. به این ترتیب صرافی هایی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت می گیرند، میتوانند نسبت به خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی نیز اقدام کنند که البته براساس دستورالعمل بانک مرکزی صرافی حق انجام هرگونه عملیات صرافی (خرید و فروش ارز و سکه) در فضای اینترنتی یا مجازی را ندارد. گروه دومی که میتوانند سکه بفروشند، واحدهای صنفی طلافروشی هستند که از اتحادیه طلا مجوز میگیرند؛ به گفته آیت محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر، این اتحادیه دو نوع مجوز «سکه فروشی» و «فروش مصنوعات و مسکوکات طلا» دارد که هر دو به واحد صنفی فیزیکی داده میشود و کسانی که مجوز میگیرند باید در محدوده جغرافیایی مشخص کالای خود را عرضه کنند و حق فروش اینترنتی ندارند.

دو تخلف صنفی ثامن

براساس اطلاعاتی که اتحادیه طلا و وزارت صنعت ارایه کردهاند، سکه ثامن در سال 1395 با مجوز واحد صنفی فروش طلا در شهرستان بناب آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از مدتی کسب و کار خود را به تهران انتقال داد و وارد خرید و فروش آنلاین طلای آبشده و سکه شد. این در حالی است که طبق تبصره ماده 12 قانون نظام صنفی «در صورت عدم فعالیت بیش از 6 ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار 15 روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.» تخلف نخست اینکه برای فعالیت در تهران باید مجوز صنفی از اتحادیه طلا و جواهر تهران اخذ میکرد و دیگر اینکه مجوزی که دریافت کرده بود، برای عرضه فیزیکی کالا بود اما وارد تجارت الکترونیکی طلا شد که ممنوع است.

البته نمی توان از اهمال صورت گرفته از سوی اتحادیه طلا نیز چشم پوشی کرد که پس از حدود 2 سال فعالیت غیرمجاز ثامن در فضای مجازی، برای پمپ آن و اقدامهای قانونی دست به کار شده است. به تازگی این اتحادیه به اعضای خود هشدار داده است با توجه به مشکلات متعدد ایجاد شده در خرید و فروش طلا و سکه در فضای مجازی و نبود قوانین و بسترهای لازم برای انجام این گونه معاملات، هرگونه دادوستد طلا، جواهر و سکه در فضای مجازی بپرهیزند زیرا این کار از نظر این اتحادیه غیرقانونی است و عواقب ناشی از آن متوجه معامله گران خواهد بود. علی عوض پور دبیر اتاق اصناف ایران در این باره گفت: واحدهای صنفی برای فعالیت در فضای مجازی باید از اتحادیه کشوری فروشگاههای مجازی مجوز بگیرند؛ شرکت یاد شده نیز به این اتحادیه مراجعه کرده بود اما چون مدارک آن کافی نبود، مجوزی به آن داده نشد. به گفته وی، البته اتحادیه طلا به دلیل تخلفهای انجام شده، بارها به سکه ثامن تذکر داده بود که از سوی گردانندگان آن نادیده گرفته شد.

اهمال در صدور نماد تجارت الکترونیک

اهمال دیگر را وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نماد تجارت الکترونیک به این شرکت مرتکب شد که در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به آن اشاره شده است؛ در این اطلاعیه تاکید شده که «نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی در 13 مرداد 95 و پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 7 تیر 96 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد.»

این نماد الکترونیکی در حالی به این واحد صنفی آن هم طلا فروشی داده شده که فروش اینترنتی سکه از سوی بانک مرکزی برای صرافیها غیرمجاز بوده و اتحادیه طلا نیز آن را ممنوع میداند؛ موضوعی که مرکز تجارت الکترونیکی نیز به آن اذعان کرده و در اطلاعیه خود نوشته است «فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است» حال پرسش اینکه وقتی این مرکز میدانسته خرید و فروش اینترنتی سکه غیرمجاز است، بر چه مبنای نماد تجارت الکترونیک به متقاضی داده است که همان نماد مستمسکی برای موجه جلوه دادن کسب و کار باشد؟

نکته قابل تامل دیگر این اطلاعیه اینکه نوشته «این کسب و کار در زمان تمدید اعتبار نماد در تاریخ 4 تیر 97 شکایت باز و بدون پاسخ نداشته است»؛ یعنی تا آن زمان اتحادیه طلا از این واحد شکایتی نکرده و مرکز تجارت الکترونیک نیز به صرف اینکه شاکی ندارد، مجوز را تمدید کرده است. در ادامه این اطلاعیه یادآوری شده که سکه ثامن «در زمان تمدید اعتبار و در نظارتهای دورهای در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دریافت کرده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه کرده و فعالیت کاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح کرده است اما بار دیگر در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده کرده است».

این عبارتها نشان میدهد وقتی دستگاههای متولی مجوزی میدهند، نظارتی بر ادامه کار ندارند و زمانی که تخلفی روی میدهد و عدهای متضرر میشوند، یا با اقدامهای انجام شده توجیه میکنند و یا به کل منکر اشتباهات خود میشوند. همانطور که مرکز تجارت الکترونیکی در اطلاعیه خود نوشته است «با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد نادرست و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران (در تاریخ 25 شهریور 97) تعلیق و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.» با این اوصاف مرکز تجارت الکترونیکی در حالی از مسئولیت خود شانه خالی کرده که براساس همین نماد تجارت الکترونیکی، متهم توانسته برای سایت خود مجوز پرداخت الکترونیک بگیرد و به شاپرک متصل شود؛ اقدامی که بدون آن امکان کلاهبرداری از مردم وجود نداشت.

تخلف رسانهای در ماجرای سکه ثامن

یکی دیگر از مواردی که مال باختگان سکه ثامن به آن تاکید داشتند، درج آگهی و خبرهای تبلیغاتی این شرکت در رسانههای معتبر و برخی پایگاههای خبری بوده است موضوعی که در گذشته نیز درباره موسسههای غیرمجاز وجود داشت و آگهی آنها از تلویزیون پخش شده بود و مردم به همین دلیل به آنها اعتماد کرده بودند. مستندات مال باختگان حکایت از آن دارد که نه تنها برخی خبرگزاریها و پایگاههای خبری، آگهی و خبر تبلیغاتی برای ثامن منتشر کرده بودند بلکه یکی از سایتهای اعلام نرخ طلا و سکه که برخی به اشتباه آن را وابسته به اتحادیه طلا میدانند نیز ماه ها آگهی تبلیغاتی برای آن در نظر گرفته بود. این در حالی است که پیگیری ایرنا نشان میدهد سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر در دست طراحی است و اکنون به طور آزمایشی فعالیت میکند و هنوز به طور رسمی فعال نشده است.

ثبت آسان شرکت و ناهماهنگی بین قوا

ثبت شرکت یکی از آسانترین راههای ممکن برای راه اندازی یک کسب و کار است و صدالبته شرکتهای زیادی نیز هستند که حاضرند در این زمینه به فرد مشاوره داده یا به وکالت از فرد، همه مراحل ثبت شرکت را طی کنند؛ کافی است به آگهیهای درج شده در نشریات کاغذی و فضای دیجیتال نگاهی بیندازید که وعده ثبت شرکت را حتی یک روزه میدهند. سکه ثامن از این حربه برای جلب مشتریان خود استفاده کرده و مجوز شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» را در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع «ارایه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و سمینارها و کنفرانس های مختلف داخلی و خارجی ارایه خدمات مشاورهای در زمینه فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» از اداره ثبت شرکتها و موسسههای غیرتجاری تبریز دریافت کرده است.

به سادگی میتوان دریافت که این شرکت در زمان ثبت، اعلام نکرده که قصد ورود به عرصه طلا و سکه را دارد همچنان که ثبت شرکتها نیز با ذکر عبارت «در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» تاکید کرده که اگر صاحب شرکت قصد فعالیت در اموری دارد که باید مجوزهای دیگری اخذ کند، باید از مراجع ذی ربط مجوز بگیرد. علت این کار چندان پیچیده نیست؛ سازمان ثبت شرکتها زیرمجموعه قوه قضاییه است و «مراجع ذی ربط» به طور عموم در حوزه عملکردی قوه مجریه و یا اصناف میگنجد. راه حل ساده رفع این مشکل اتصال سامانههای اطلاعاتی نهادهای حاکمیتی به مدد دولت الکترونیک است هرچند که به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه در این زمینه همکاری ندارد زیرا از نظر متولیان آن پای استقلال این قوه در میان است. البته در موضوع موسسههای غیرمجاز نیز همین ناهماهنگی بین قوا کار دست دولت داد زیرا با حکم قاضی در مشهد، در شرایطی که هنوز هشت تعاونی ادغام شده در کاسپین امور اداری و تسویه حسابهای خود را انجام نداده بودند، همه دفترچهها و سردر شعب آنها به «کاسپین» تغییر کرد و بسیاری از مردم با این تصور که امور انجام شده و فعالیتها زیر نظر بانک مرکزی شدند، در تعاونیهای سابق حساب افتتاح کردند.

چرا خرید و فروش آنلاین سکه ممنوع است؟

ممنوعیت خرید و فروش آنلاین سکه، طلا و ارز داستان امروز نیست و ممنوعیت آن از حدود چهار سال پیش وضع شده؛ علت آن تنها یک چیز است، «توانایی طلا برای جانشینی پول در حالی که کالاهای دیگری که در فضای مجازی این قابلیت را ندارند.» جایگاه طلا به عنوان یک فلز گرانبها نه تنها در مبادلات مالی ایران بلکه در بازارهای جهانی سبب شده تا خرید و فروش فیزیکی آن اصل باشد یعنی خریدار اطمینان یابد که کالا عیناً تحویل او میشود.

در احکام اسلامی نیز یکی از اصول صحت تجارت را تحویل کالا به خریدار میدانند در حالی که در سایتهای غیرمجاز خرید و فروش طلا که چند ماهی است به دلیل تلاطم در بازار، کسب و کارشان رونق گرفته، این احتمال وجود دارد که خرید سکه به صورت صوری انجام شود؛ یعنی فرد پول خرید سکه را واریز کند اما کالا را دریافت نکند و بعد همان سکهای که وجود خارجی ندارد را در فضای مجازی به فرد دیگری بفروشد و سود کسب کند. در سکه ثامن نیز رویه دادوستدها به همین شکل بوده است؛ یکی از مال باختگان که حدود 100 میلیون تومان در آن سرمایه گذاری کرده بود، گفت که با وجود خرید، سکه فیزیکی تحویل خریدار نمیشد بلکه در حساب ما وجود داشت و اگر می خواستیم به فرد دیگر میفروختیم.

رئیس اتحادیه طلا در این باره میگوید: اینکه در فضای مجازی کالایی را بدون آنکه تحویل بگیری، به فرد دیگری بفروشی این معنی را میدهد کالایی که وجود ندارد، دادوستد شده که از نظر شرعی نیز این معامله اشکال دارد و باطل است. وی گفت: در گذشته نیز شاهد دلالان سرپایی در بازار طلا و سکه بودیم که شبیه همین کار را میکردند؛ امروز سکه ای را به فردی میفروختند بدون آنکه کالا تحویل دهند و فردا همان سکه را از فرد می خریدند که بساط آنها جمع شد اما گویا همان رویه به فضای مجازی کشیده شده است و در سایتها به همین شکل طلا خرید و فروش میشود.

آخرین وضعیت پرونده ثامن

در هر صورت با اهمالهای انجام شده، اکنون جمعی از مردم زیان دیدهاند؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه گفته است که متهم این پرونده (فرهاد زاهدی فر) در دسترس نیست و برخی میگویند فرار کرده است؛ اگر متهم با پول فرار کرده باشد و اموال او در کشور کفاف ندهد و مردم هم از قوه انتظار بازگرداندن اموال خود را داشته باشند، قوه قضاییه چه میتواند بکند. آیا همیشه اموال شناسایی شده به میزان بدهکاری است.

اژهای ادامه داد: ٦٠٠ نفر تاکنون شکایت کردند و نمیدانیم چقدر اموال منقول و غیرمنقول از او در دسترس است که هنوز به این مرحله نرسیدیم. در تارنمای سکه ثامن نیز این اطلاعیه منتشر شده که «بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دست اندرکاران سایت، خود حضوری داشته باشند و در جهت تأدیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها حضور و مراجعه و همکاری کنند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصاً با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران مراجعه نمایند». البته باید گفت که بجز ثامن چندین سایت خرید و فروش آنلاین طلا و سکه نیز در فضای مجازی فعالند که اتحادیه طلا از نامه نگاری با نهادهای ذی ربط برای جلوگیری از ادامه فعالیت آنها خبر داده است. اکنون باید منتظر بررسی های دستگاه قضا در پرونده سکه ثامن بود هرچند نتیجه کار، هرچه باشد نمی تواند اهمال های صورت گرفته را توجیه کند.