راهکاری برای کشور با نگاهی به اقتصاد

حوادث اقتصادی و در راس آنها بحران ارز، سکه و کالا که در پی مواضع ترامپ، در ایران رخ داد، نشان داد که سیستم اقتصادی ایران به‌رغم ذخایر غنی نفت و گاز، معادن و فلزات، نیروی انسانی متخصص و ده‌ها مولفه قدرت دیگر، ضعیف است. این آسیب‌پذیری ناشی از ضعف‌های متعددی از جمله ضعف بخش خصوصی، ضعف ساختار مالیاتی و نظارتی، ضعف نهادهای صنفی و مدنی، ضعف رسانه‌ای و البته در راس اینها ضعف مدیریتی است.

مدیریت پیر و گردشی که در ذات خود چابک و چالاک نیست، نمیتواند بهروز و خلاق باشد، زیرا در این سیستم افراد بازنشسته نمیشوند. در دولت آقای روحانی نیز این وضعیت در تیم اقتصادی جز شخص معاون اول که استثنایی بر اصل است، چنان مشاهده میشود که وجود و عدم وجود این تیم در اقتصاد نقش چندانی ندارد و بهنظر میرسد افراد بهتری در این زمینه تخصص دارند که در کابینه میتوانند جایگزین آنها شوند. در واقع در حل مساله اخیر بحران ارز، دولت کارنامه قابل قبول و موفقی دارد، اما نه به سبب تیم اقتصادی که حتی با ارفاق هم نمره قبولی نمیگیرد، بلکه بهدلیل هماهنگی قوی سیاسی دولت در بخشهایی که رئیسجمهوری و اسحاق جهانگیری شخصا وقت، انرژی، اعتبار و دانش خود را تمام و کمال بهکار گرفتند و به برای تحقق آن از هیچ تلاش و مجاهدتی دریغ نکردند. حوزه حقوق شهروندی، حوزه رسانه، حوزه نهادهای مدنی، حوزه فناوری اطلاعات و حوزه دیپلماسی و در واقع ابرحوزه سیاست چه داخلی و چه خارجی بود که این بحران را حل کرد؛ یعنی آقایان روحانی، جهانگیری، ظریف و... در تمام جبههها جنگیدند و اقتصاد کشور در مدیریت این مسئولان عالیرتبه حل شد. اگر آرامش این مدیران و آگاهی توام با حسن تدبیرشان نبود، این تیم اقتصادی موجود در هر دولتی با شرایط مشابه فعالیت داشت، در پایان کارنامه چندان موفقی از خود بر جای نمیگذاشت. حال بهنظر میرسد آقای روحانی باید بهسرعت نسبت به چابکسازی تیم اقتصادی خود با ترمیم فوری با عنایت به نیروهای آکادمیک جوان اقدام کند و اگر با مسئولان و مدیران بازنشسته و ناکارآمد رودربایستی دارد، از ظرفیت افکار عمومی که در بحران ارز قدرت خود را در همراهی با دولت نشان داد، استفاده کند. بدین معنا که او میتواند کابینه را اعم از وزرا، معاونان و مشاوران به همهپرسی گذاشته و کسانی که از ملت رأی اعتماد نگرفتند را با مشورت انجمنهای علمی و تخصصی رشتههای مربوطه از دانشمندان جوان و خلاق جایگزین و به مجلس معرفی کند. این عمل توامان هم میتواند به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بینجامد و هم توسعه اقتصادی و درنهایت مقبولیت دولت و کارآمدی آن را به طرز چشمگیری افزایش دهد و در سطح داخلی و بینالمللی دولت را مقتدر میکند، در این صورت و استفاده از نظرات دقیق کارشناسان و مشاوران موفق، دولت تدبیر و امید را به ارمغان بیاورد. این موفقیت نه موفقیتی حزبی و جناحی، بلکه تامینکننده منافع ملی است که در نهایت میتواند سرمایه اجتماعی را در کشور زنده کند.

منبع: آرمان
مشاهده نظرات