۵ پیشنهاد برای حل رکود مسکن

از این رو در حالی که واحدهای مسکونی هر روز قیمتهای بالاتری را تجربه میکنند، از تعداد مشتریان واقعی مسکن کم میشود و تولیدکنندگان هم دیگری رمقی برای حضور در عرضه ساختوساز ندارند. اما در بهار امسال و با نزدیکشدن به پیک خرید و فروش مسکن پس از گذشت بیش از پنج سال متقاضیان واقعی بالاخره وارد بازار شدند و اقدام به خرید مسکن کردند. طوری که آمار اتحادیه املاک از رشد هفت درصدی معاملات مسکن در اردیبهشت امسال حکایت دارد. از سوی دیگر رشد 9 درصدی قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به مرداد باعث شد تا رکورد تورم ماهانه ملکی از اردیبهشت سال 92 تا کنون شکسته شود. این آماری است که دفتر اقتصاد مسکن چندی پیش آن را منتشر کرد. بروز چنین اتفاقی از یک سود ادامه رفتار سوداگرایانه در بازار مسکن را تایید میکند و از سوی دیگر سبب شد تا میزان معاملات در ششمین ماه سال با کاهش 20 درصدی نسبت به ماه قبل از خود مواجه شود تا پس از گذشت بیش از پنج سال این بازار همچنان به رکود تورمی خود ادامه دهد. متاسفانه در طول این سالها اجرای طرحهایی نظیر مسکن مهر، مسکن اجتماعی، پرداخت تسهیلات مختلف و... هم نتوانستهاند موفق عمل کنند. در این شرایط کارشناسان تلاش کردهاند تا با انجام امور تحقیقاتی راهکارهایی را برای برونرفت از این شرایط ارائه دهند. افزایش سقف تسهیلات به 200 میلیون تومان، همافزایی دولت و بخش خصوصی در جهت تقویت انبوهسازی، فسادزدایی، اجرای قوانین موثر و کوشش برای اجرای بازآفرینی پایدار پنج راهکار اساسی هستند که اکنون کارشناسان به مسئولان حوزه صنعت ساختمانسازی برای برونرفت از رکود تورمی پیشنهاد دادهاند.

کانون انبوهسازان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و عرضه مسکن و ساختمان، طی نامهای به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای پنجگانهای را برای کمک به برنامه ششم توسعه در بخش مسکن ارائه کرد. این راه حلها عبارتند از: بهبود فضای کسب و کار، اهتمام به اجرای بدون تنازل قوانین موثر، تداوم کوششها برای مزاحمتزدایی از قوانین، توانمندسازی بخشهای عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کوشش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار. در متن این نامه به مواردی همچون ساماندهی صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، مبارزه رانت اقتصادی و سازمانیافته در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ نهایی نظامنامه انبوهسازی کشور، افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش نرخ سود تسهیلات عمومی خرید مسکن به میزان تورم جاری و نرخ سود حداکثر ۹ درصد برای خانه اولیها و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است. به گزارش ایسنا، دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در تصمیمات و سیاستگذاریهای کلان حوزه مسکن، روشن نیست، گفت: به نظر ما دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را در کنار خود نگه دارد. باید در نظام برنامهریزی و بخش مشورتی، بخش خصوصی تاثیرگذار را در کنار خود قرار دهد، زیرا نمیتوان برای اشخاصی برنامهریزی کرد و در عین حال آنها را از سیاستگذاریها مطلع نکرد. فرشید پورحاجت اظهار کرد: با توجه به شرایط رکودی بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایهگذاری در صنعت ساختمان بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریمها ظرفیت دارد. زیرا بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزهها ظرفیت عبور کشور از پیچ تحریمها را دارد.

همهجانبهگرایی در بخش مسکن

با اینکه کانون انبوهسازان اکنون طی نامهای تا حدودی به جزئیات طرحهای پیشنهادی خود به دولت هم اشاره کرده است، اما باید توجه داشت که پیش از این نیز بارها کارشناسان مختلف با مطالعات عمیقی به راه حلهایی اشاره کردهاند که در نگاه اول موفقیتآمیز جلوه میکردند، اما در مرحله عمل نتوانستهاند انتظارات را برآورده سازند. در همین راستا طرح عظیم و پرهزینهای مانند مسکن مهر به اجرا گذاشته شد تا شاید روزی قشر متوسط و ضعیف جامعه هم خانهدار شوند، اما اکنون عمر این طرح به یک دهه نزدیک شده است، نهتنها بسیاری از اقشار کمدرآمد خانهدار نشدهاند، بلکه افرادی هم که خانهدار بودند برای جبران سایر هزینههای خود به اجارهنشینی روی آوردهاند تا پول فروش ملک خود را صرف نیازهای اساسیتر خود کنند. دولت نیز همچنان برای تکمیل این پروژه با کمبود سرمایه مواجه است. از سوی دیگر در نامه کانون انبوهسازان مسائل مختلف زیستمحیطی، جمعیتی، شهری، ترافیکی، آمایش سرزمینی و... مورد غفلت قرار گرفتهاند. زیرا اکنون کلانشهرهایی همچون تهران با مشکل افزایش جمعیت، آلودگی هوا، تراکمسازی، ترافیک و... دست و پنجه نرم میکنند و تعداد زیادی از متقاضیان به دلیل تورم بهوجودآمده در بخش مسکن از خرید ملک و آپارتمان بازماندهاند. با این حال رونق بازار مسکن اتفاقی است که در صورت تحقق علاوه بر تامین مسکن تمامی شهروندان، تاثیر بسزایی در رشد GDP و اشتغالزایی میگذارد که انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید خود از چنین طرحهایی استقبال کند.