توسعه صادرات با جهش نرخ ارز

اما واقعیتی که گاهی مورد غفلت قرار میگیرد، این است که هرگاه ارز گران میشود، اقتصاد باید خود را آماده بحرانی جدید کند؛ اکنون نیز به دلیل به حاشیهرفتن روابط بینالمللی است که نرخ ارز روند افزایشی را طی میکند. نباید تصور کرد که دولتها خودخواسته از ارزش پول ملی میکاهند تا حجم صادرات افزایش یابد، این راهکاری است که کشورهایی نظیر چین از آن بهره میگیرند. اما در ایران هرگاه روابط بینالمللی خدشهدار میشود اولین تاثیر خود را بر بازار ارز میگذارد. بنابراین زمانی که انتظار میرود افزایش نرخ دلار تاثیر خود را بر صادرات نشان دهد، به دلیل محدودیت روابط بینالمللی، توسعه صادرات تحقق نمییابد. همچنین با اعمال تحریم، هزینههای جانبی بنگاههای تولیدی صادراتمحور بهشدت بالا میرود و آنها نمیتوانند از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند. از همین رو صادرکنندگان همواره از پایین نگهداشتن نرخ ارز به طور مصنوعی توسط دولت، گلایهمند هستند. از این رو نمیتوان این واقعیت را که دولتها در چهار سال ابتدایی فعالیت خود نرخ ارز را سرکوب میکنند انکار کرد. طوری که تجربه نشان میدهد دولتهای ایران در چهار سال ابتدایی فعالیت خود از همراهی نرخ ارز با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی جلوگیری میکنند، اما در ادامه حیات دولت آنها طی چهار سال دیگر، نرخ ارز فنر خود را رها میکند و بهناگاه رشدی چندبرابری را برجای میگذارد. حال نکته این است که افزایش نرخ ارز زمانی بر توسعه صادرات تاثیر مثبت میگذارد که سایر شرایط هم فراهم باشند. در شرایط کنونی که بازارهای جهانی یکی پس از دیگری روی ایران بسته میشوند، نباید انتظار داشت که افزایش نرخ ارز به بالارفتن حجم صادرات منجر شود. به عنوان مثال ما در ارائه خدمات فنی و مهندسی پیشرفتهای چشمگیری در سطح جهانی داشتهایم، اما اکنون هیچ شرکتی حاضر به همکاری با مهندسان ایرانی نیست. از سوی دیگر، محرومیت از عضویت در سازمان تجارت جهانی و بیتوجهی به تجارت آزاد باعث میشود واردکنندگان خارجی برای واردات کالای ایرانی تعرفه بیشتری نسبت به واردات کالای سایر کشورها بپردازند. اما باید توجه داشت با وجود تمام این مشکلات، بازارهایی نظیر عراق، روسیه، افغانستان، قطر و... که مشمول تحریمهای ضدایرانی نشدهاند، هر روز کالای بیشتری از ایران وارد میکنند. به عنوان مثال صادرات کالاهای ایرانی به عراق طی هشتماهه ابتدایی امسال با میزان صادرات به این کشور در کل سال96 برابری میکند. بنابراین تحریم را میتوان اصلیترین عامل محدودکننده صادراتی ایران با وجود افزایش نرخ ارز دانست. علاوه بر این، بیتوجهی به عضویت در سازمانهای بینالمللی، نداشتن قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه، بالابودن تعرفه واردات کالاهای ایرانی، ضعف زیرساختهای مختلف نظیر حملونقل، مشکلات مالی و بانکی و... دست به دست هم دادهاند تا صادرات کشور با مشکلات بیشتری همراه شود. در شرایطی که انتظار میرود دولت حامی تجار باشد، اما شاهد صدور بخشنامههای ضدصادراتی هستیم که امید میرود این مسائل نیز حل شوند.