عرضه خودرو در کما

اتفاقی که جدا از بحران تولید قطعه و خودرو، این صنعت مهم کشور را با یک چالش عمده مواجه کرده و بیکاری گسترده نیروهای فعال در این بخش را موجب شده است. در عین حال اغلب خریداران خودروهای داخلی و خارجی با مشکلات عمدهای مواجه شدهاند که در راس آنها عدم دریافت خودروهای ثبتنام شده در دورههای قبلی پیش فروش است. برای نمونه در بخش واردات متقاضیان دیاس۷ کراسبک، کیا اسپورتیج، میتسوبیشی اکلیپس کراس، چند خودروی سانگیانگ اعم از تیوولی و رکستون جی۴، هیوندای آزرا و نیز برخی از ثبتنامکنندگان خودروهای تازهوارد چینی مثل هن تنگ، کوپا و فوتون از وضعیت فعلی متضرر شدهاند. در بخش خودروهای تولیدی البته اوضاع بهشدت نامساعد است و دامنه کثیری از خودروهای مونتاژی را در بر میگیرد. برای نمونه درحالی عرضه خودروهای فرانسوی پژو و رنو پس از خروج این دو خودروساز از کشور بسیاری از خریداران را از دریافت خودروی ثبتنامی محروم کرده که محصولاتی همچون مزدا۳، هیوندای اکسنت و الانترا مونتاژ، دو محصول برند هایما، خودروهای چینی امجی ۳۶۰ و بیوایدی اف۳، جک جی۴ و بیوایدی اس۷ نیز مشتریان خود را ناکام گذاشتهاند. در عین حال خودروسازان در عرضه خودروهای با ساخت داخل بالا نظیر دنا و دنا پلاس، پژو ۲۰۷ صندوقدار، کوییک، ساینا اتوماتیک، رنو ساندرو و برلیانس با مشکلات متعددی مواجهند. مواردی که به نظر میرسد خبر از یک مجموعه مشکلات در صنعت خودرو ایران میدهد. این مشکلات در سه بخش سیاسی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است:

موارد سیاسی: تحریمها در ۴۰سال گذشته همواره بخشهای مختلف اقتصاد ایران را به شکلی ملموس تحتتاثیر قرار دادهاند. تحریمهای تازه آمریکا نیز که به گفته رئیسجمهور این کشور شدیدترین ابعاد ممکن را در تاریخ داشته، به فاصله چند ماه از اجرا توانسته تاثیر خود را روی واحدهای تولیدی بگذارد؛ موردی که در مقطع فعلی صنعت خودرو را از کارکرد عادی و معمول خود دور کرده است. بررسیها نشان میدهد خودروسازان و واحدهای تولید داخلی به دلایلی از جمله قطع همکاری با شرکتهای خارجی همکار، کمبود یا نبود قطعاتی که دانش ساخت آنها در اختیار کشور نیست (ایربگ، سیستم توربو، انواع سامانههای ترمز و سیستمهای هوشمند موتور و...) و عدم دسترسی به سیستم مالی جهانی از شرایط عادی به دور بوده و علاوه بر افت درآمد و سود، با کاهش اعتبار در بین مشتریان خود در داخل و همکاران خود در خارج از کشور مواجه شدهاند.

موارد اقتصادی: سیاستگذاری مداخلهای دولت دوازدهم در نحوه مواجهه با مشکلات ناشی از تحریم و توسعهنیافتگی صنعت خودرو باعث شده تا بسیاری از فعالان این بخش از لفظ «تحریمهای داخلی» برای مجموعه مداخلات دولت در بخش خودرو یاد کنند. سیاستهایی که از بسته شدن سایت ثبتسفارش و ممنوعیت واردات خودرو به کشور شروع شده و اخیرا به سرکوب قیمتها در صنعت خودرو بهرغم افزایش نرخ ارز و شعله کشیدن تورم تا بیش از ۳۴ درصد منجر شده است. موردی که نهتنها به بیکاری گسترده و تعطیلی واحدهای قطعهسازی در کشور منتهی شده بلکه به دلیل فقدان تدبیر در واردات به موقع قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع این بخش یا حداقل صدور مجوز قیمتگذاری آزاد، کاهش تولید را بین ۱۰ تا ۴۰ درصد بسته به نوع خودرو و عمق داخلیسازی رقم زده است. طبیعتا در چنین شرایطی و با کاهش شدید عرضه خودرو، هم تحویل خودروها در بازار کاهش خواهد یافت، هم صدای اعتراض مشتریان بلند میشود و هم حاشیه سود خودروها در مقایسه با گذشته افزایش مییابد.

موارد حقوقی: شکی نیست که بحران پیش آمده در اثر عدم عرضه به موقع خودروهای ثبتنام شده بروز کرده و به غیر از متضرر شدن افراد و شرکتها، موجبات دستگیری برخی از مدیران شرکتهای فعال در بازار خودرو را فراهم کرده است. چیزی که در مذمت آن بسیاری از رسانهها و کارشناسان بارها گزارشاتی را تهیه کرده یا گفتوگوهایی را با این مضمون ترتیب دادهاند. متاسفانه ساختار حقوقی یکطرفه قراردادهای فروش که در هنگام عقد از سوی افراد موردتوجه قرار نمیگیرد، در مقطع فعلی و با بروز بحرانهای غیراقتصادی واقعیت خود را نشان داده و ضرورت بازنگری در آنها را الزامی میسازد. وجود بندهایی در این قراردادها که به زیرکی از سوی وکلای شرکتهای فروشنده طراحی شده، زمینه هرگونه انصراف یا شکایت را بهدلیل عدم اعاده حقوق شاکی از بین برده و عملا فرد را در قبال شرکتهای فروشنده خلعسلاح میکند.