دو پیامد رشد قیمت نفت در اقتصاد

لایحه بودجه ۱۳۹۸ طبق اعلام قوه مجربه، مبتنی بر عملکرد و با رویکرد حفظ ثبات اقصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریمها و تامین معیشت مردم است. برهمین اساس ضروری است بودجه دستگاههای دولتی در جهت تسریع در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و با حفظ انضباط مالی، حذف هزینه های غیرضرور، به بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی، به کارگیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم و بسیاری دیگر از الزامات بهبود اقتصاد کشور تنظیم و تخصیص یابد.

اما از آنجایی که به گفته دولتمردان بودجهریزی سال آینده مبتنی بر عملکرد است و از طرفی سال آینده آثار تحریم ها در اقتصاد کشور نمود پیدا خواهد کرد به طور حتم نیازمند تمهیدات ویژهای است. در همین راستا مهدی تقوی، درباره بودجه ۱۳۹۸، اظهار داشت: یکی از برنامههای دولت برای سال ۹۸، افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان دولت است که به طور حتم برای تامین این رشد حقوق، دولت نیازمند درآمدها و منابع بیشتری است و از آنجایی که تورم در ابتدای دولت یازدهم ۸.۵ درصد بود و اکنون افزایش یافته و به ۱۱ درصد رسیده، این موضوع نیازمند افزایش منابع مالی بیشتری است.

وی افزود: دولت نیز برای جبران افزایش قیمتها و تورم، به دنبال افزایش حقوق کارمندان است و از طرفی در صورت افزایش فشار، بانکمرکزی موظف به چاپ پول خواهد شد. از طرفی باید به افزایش رشد اقتصادی نیز توجه شود زیرا هنگامی که رشد اقتصادی وجود داشته باشد دیگر شاهد افزایش تورم نخواهیم بود.

بازار ارز، بزرگترین مشکل اقتصاد کشور

این صاحب نظر اقتصادی درباره اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد امکان ثبات اقتصادی در کشور وجود دارد؟ گفت: بستگی به سیاستهای اجرایی از سوی دولت دارد زیرا اکنون یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور، بازار ارز است. از آنجایی که با کاهش فروش و صادرات نفت، درآمدهای ارزی و ورود ارز به کشور کاهش خواهد یافت، نیازمند تصمیمگیری دقیق و صحیحتر است. اما طی ماههای اخیر که کشور با نوسانات ارزی و جهش ناگهانی قیمت دلار مواجه بود، دولت و بانکمرکزی با اجرای سیاستهای صحیح و تصمیمگیریهای به موقع، قیمتها متعادل و کاهشی شد.

به گفته تقوی، همانطور که دولت و بانک مرکزی به درستی در زمینه بازار ارز عمل کردند، اگر رویه درستی هم برای کاهش و ثبات نرخ تورم به کار گرفته شود، به طور حتم نه تنها افزایش تورم مهار خواهد شد بلکه وضعیت اقتصاد و معیشت مردم نیز به مراتب بهتر خواهد شد.

وی درباره نحوه بودجه ریزی دولت در لایحه بودجه ۹۸، توضیح داد: باید به مانند یک خانواده که درآمد و هزینه مشخصی دارد، دولت نیز منابع درآمدی و محل هزینه کرد خود را به صورت دقیق مشخص و اعلام کند و اگر در این خصوص برنامه ریزی دقیقی صورت نگیرد، به طور حتم مشکل آفرین خواهد بود و شاهد افزایش تورم و برهم خوردن بیشتر وضعیت اقتصادی در کشور خواهیم بود.

این صاحب نظر اقتصادی در ادامه درباره اینکه بهترین اقدام برای جلوگیری از کسری بودجه و تبعات آن در اقتصاد کشور چیست؟ توضیح داد: کسری بودجه خطراتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت زیرا در صورت کسری بودجه در هر سال، مجبور به متوسل شدن به درآمدهای پولی که همان چاپ پول توسط بانک مرکزی است، خواهد شد و بهتر است دولت به گونهای عمل کند که درآمدهای مالیاتی و نفت بتواند هزینهها را جبران کند.

تقوی در پایان اشاره کرد: در شرایطی که بودجه سال ۹۸ در عین محدودیت ها و تحریم ها برنامه ریزی و اجرا خواهد شد، یکی از برنامه های جدی دولت، حمایت از تولید و افزایش اشتغال است. همچنین اخیرا نیز اوپک میزان تولید نفت را کاهش و قیمت آن را افزایش داده و ایران از این موضوع مستثنی است، در اینصورت با افزایش قیمت نفت، به طور حتم درآمد دولت افزایش و میزان ورود ارز به کشور رشد خواهد یافت.