تأثیر افزایش نقدینگی در التهابات ارزی

در هفته‌های گذشته اظهارات متعددی از سوی مسئولان اجرایی کشور درباره بازار ارز مطرح شده که بسیاری از آنها جنبه فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن عواملی خارج از بدنه مدیریتی و تصمیم‌گیر داشته است.

با غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتوگو کردیم.

سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر چه نقشی در التهابات ارزی داشتهاند؟

اتکای دولت به درآمد نفت در سال 1384معادل 28میلیارد دلار بود. این در حالی است که در قانون برنامه چهارم که سال 84سال پایانی آن بهحساب میآمد، پیشبینی شده بود که 18میلیارد دلار از درآمد نفت در بودجه عمومی هزینه شود. تبدیل 18میلیارد دلار به 28میلیارد دلار بهمعنای افزایش حدود 40درصدی اتکاء به درآمدهای نفتی بود. در سال 84 همزمان با آغاز دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد در دولت نهم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد. در زمان تدوین بودجه 85 شاهد پیشنهاد بودجه بر مبنای 41میلیارد دلار استفاده از منابع نفتی بودیم.

همین امر سبب شد تا بنده و سایر اقتصاددانان مجلس پیش از ارائه لایحه هشدار بدهیم که اقتصاد کشور قدرت جذب این مقدار اتکا به نفت را ندارد. همانجا آقای رئیسجمهور تأکید کرد که ما میخواهیم دست یافتن به اهداف برنامه را تسریع کنیم و آنچه را که برای چند سال درنظر گرفته شده شاید در ظرف یک سال محقق کنیم.

حال آنکه تنها حاصل این کار تزریق نقدینگی و تورم بود اما چون بهعنوان پیشنهادی هوس انگیز برای بسیاری از نمایندگان مطرح شده بود، در نهایت مورد تصویب قرار گرفت. در سال 85 هشت میلیارد دلار دیگر هم متمم به مجلس ارائه و باز هم تصویب شد. این اتفاق موجب شد که از مرداد 85 نرخ تورم روند صعودی بهخود بگیرد و از 10.3درصد به 18درصد تا پایان سال برسد. در سال بعد هم همین اتفاق مجددا تکرار شد و تورم تا 25درصد افزایش یافت.

یعنی عامل اصلی را افزایش نقدینگی در سالهای گذشته میدانید؟

در سال 84نقدینگی حدود 65هزار میلیارد تومان بود. این رقم الان به 400هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد بسیار بیرویهای است. وقتی یک چنین تزریق نقدینگی در جامعه صورت میگیرد و نقدینگی بهشدت افزایش پیدا میکند باید انتظار داشت که قیمت ارز هم بالا برود. اتفاق دیگری سال گذشته رخ داد و آن هم تحریم ارز بود. بهدنبال این اتفاق بانک مرکزی به جای مدیریت عرضه و تقاضای ارز بلافاصله عرضه ارز به بازار را کاهش داد. همین کار بازار را حساس کرد و قیمتها را افزایش داد که نتیجه آن پیدایش سیستم دو قیمتی در سال گذشته بود. این نقطه، مهمترین نقطه چالش نرخ ارز در اقتصاد ماست. دولت و بانک مرکزی باید وارد صحنه میشدند و نرخ شناور مدیریت شده را مبنا قرار میدادند و تقاضای افزایش یافته در بازار را بهنحوی مهار میکردند که تقاضای دلالی به آن اضافه نشود اما این مدیریت انجام نگرفت و انجام نگرفتن مدیریت همان و افزایش شکاف نرخ ارز بین نرخ رسمی و بازار همان.

بنابراین چه مقدار به تحریم و فشارهای ناشی از آن در بههم خوردگی بازار ارز کشور سهم میدهید؟

مسلما فشارهای تحریمی بر فرایند انتقال ارز کشور اثر گذاشته است اما این مشکلی نیست که آن را عامل اصلی بدانیم. این مشکل قبلا هم اتفاق افتاده اما برطرف شده است.

اما رئیسجمهور در اظهارات اخیرشان بر این مسئله تأکید زیادی کردهاند.

بههرحال وقتی بخواهیم ضعف مدیریتها را بپوشانیم خوب است که مسائل را به عوامل خارجی نسبت دهیم. اصلا نمیتوان تحریم را عامل اصلی این اتفاقات تلقی کرد.

منبع: همشهری
مشاهده نظرات