افزایش شعاع ممنوعیت صادرات

این ممنوعیت جدید تجاری دو وجه متفاوت را در برمیگیرد. در وجه اول، کالاهایی که برای وارداتشان ارز دولتی تخصیص داده میشود، امکان صدور از کشور را نخواهد داشت. به نظر میرسد مهمترین هدف سیاستگذار از اجرای این تصمیم، حفظ و کنترل بیشتر منابع ارز یارانهای باشد؛ در واقع با توجه به اینکه در چند ماه ابتدایی امسال متولیان با چالشها و تبعات بسیاری در تخصیص ارز دولتی مواجه شدهاند و تخصیص بیرویه این نوع ارز به کالاهای مختلف زمینهساز خروج گسترده منابع ارزی به اشکال مختلف از کشور شد، اکنون کانون اصلی این سیاست جدید تجاری بر عدم خروج کالاهایی متمرکز شده است که برای ورود به کشور از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردهاند. اما ابلاغیه گمرک ایران، به غیر از ممنوع کردن صادرات این دسته از کالاهای وارداتی، شامل بخش دیگری نیز میشود، این بخش دوم بر ممنوعیت صادرات کالاهایی دلالت دارد که برای وارداتشان از ارز نیمایی بهره بردهاند. بر این اساس، در وجه دوم این تصمیم، سیاستگذار مدیریت منابع ارزی را که در بازار دوم (سامانه نیما) میان فعالان اقتصادی معامله میشود، مورد توجه قرار داده است. در این چارچوب، حفظ منابع ارزی از دلار ۴۲۰۰ تومانی فراتر رفته و به منابع بازار دوم ارز نیز رسیده است.

همچنین گمرک در بخش دیگری از این بخشنامه، اعلام کرده است، صادرات عین کالاهای وارداتی که از محل سامانه نیما تامین ارز میشوند به خارج از کشور ممنوع است. اما در دستورالعمل علیاکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک که خطاب به کلیه گمرکات اجرایی نوشته شده، آمده است که به دنبال دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۸ دی ماه امسال «صادرات کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی گروه یک کالایی و ارز نیمایی از کلیه مرزهای گمرکی و همچنین از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور ممنوع است.»

شروع ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی به فروردین ماه امسال برمیگردد، اما تبعات آن تا کنون ادامه پیدا کرده است، به گونهای که تصمیمسازان تجاری و ارزی کشور واکنشهای متفاوتی به تاثیرات آن در ماههای اخیر نشان دادهاند. دولت در ابتدای امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت میشناسد و بر اساس آن تعهد داد که بدون محدودیت به تمامی نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و گروه دوم کالایی (کالاهای غیر ضروری) با نرخ رسمی پاسخ دهد.

اما اولین تاثیر این سیاست که خود را در کوتاهمدت نشان داد عطش واردات با دلار رسمی بود. در آن زمان صف طولانی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شد و رقم ۲۰ میلیارد دلار برای ثبت سفارش تا اوایل خرداد ماه به ثبت رسید. سیاست یکسانسازی دستوری باعث شد علاوه بر هدر رفتن منابع ارزی کشور، کانالهای رانت متعددی در فضای تجاری پدید بیاید.

این رانت ارزی باعث شد، بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی با حضور در اول صف دلار دولتی، کالاهای غیر مرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند و حتی برخی در ازای دریافت ارز دولتی هیچ کالایی به کشور وارد نکردند. اما در مراحل بعد سیاستگذار مجبور به بازنگری در سیاستهای پیشین خود شد و دامنه تخصیص ارز دولتی را با راهاندازی و تعمیق بازار دوم محدودتر کرد و از سوی دیگر برای کنترل سیل ثبتسفارشها و کالاهای رسیده به گمرکات، برخی سیاستهای تعلیقی و ممنوعیتزا را در دستور کار قرار داد.

سیاستهایی که خود را در قالب انواع فهرستهای ممنوعه وارداتی و صادراتی و همچنین اجرای بند ۵ ارزی (دریافت مابهالتفاوت ارز دولتی و نیمایی در روز ترخیص) نمایان کرد. به اعتقاد کارشناسان گرچه این رویکرد دولت تا حدودی توانست منابع ارزی کشور را مدیریت کند اما از آنجا که این راهکار سیاستی در شرایط اضطرار برای کنترل واردات و ثبت سفارش اتخاذ شده بود، در عمل منتج به بههم ریختن ساز و کار طبیعی بازار و تجارت خارجی شد.

در سوی دیگر این ماجرا، شواهد و اظهارات فعالان صادراتی نشان میداد بسیاری از کالاهایی که با ارز یارانهای وارد کشور میشوند به سهولت در حال خارج شدن از کشور هستند، این کالاها که عمدتا در گروه اول کالایی قرار دارند توسط فعالان غیرحرفهای از مرزها خارج میشوند، پدیدهای که ناظران از آن بهعنوان قاچاق خروجی یاد میکنند. در واقع این اتفاق خود به منزله خارج شدن منابع ارزی کشور به شکلی دیگر است. به عقیده فعالان با توجه به اینکه قاچاق خروجی در ماههای اخیر کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، ذرت و حتی دام را شامل میشود، مساله تامین نیازهای عمومی در بازار داخلی بیش از قبل به دغدغهای جدی بدل شده است.

اما اکنون سیاستگذار در جدیدترین گام خود اقدام به ممنوعیت صادرات کالاهایی کرده است که با ارز دولتی وارد کشور شدهاند. بر این اساس در فاز اول، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی دستورالعملی به رئیس کل گمرک ایران، ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی و نیمایی را ابلاغ کرد و پس از آن مدیرکل دفتر صادرات گمرک ابلاغیه اجرایی این دستور را به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرده است. مطابق بخشنامه علی اکبر شامانی، صادرات این دسته از کالاها با شرایط مذکور، امکان خروج از کلیه مرزهای گمرکی و همین طور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نخواهند داشت. حال دولت با اجرای این تصمیم از یکسو به دنبال مدیریت بیشتر منابع ارزی (اعم از ارز دولتی و ارز نیمایی) است و از سوی دیگر با این ممنوعیت بر سر راه خروج کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از کشور ایجاد سد کرده است.

در واقع به دلیل آنکه متولیان امر، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههای اخیر یکی از مهمترین اولویتها و وعدههای خود را تامین مایحتاج ضروری مردم و کالاهای اساسی عنوان کردهاند، این سیاست ممنوعکننده به نوعی با هدف جامه عمل پوشاندن به این وعده دولت اجرا شده است. البته نکته قابل تامل در دستور تجاری مذکور این است که سیاستگذار تجاری علاوه بر توجه به تخصیص ارز دولتی و حفظ کالاهای وارداتی با نرخ رسمی، کالاهای وارد شده با نرخ نیمایی را هم در مرکز توجه قرار داده و صادرات این دسته از کالاها را که از دایره کالاهای اساسی هم خارج هستند ممنوع اعلام کرده است.