خزان صادرات در بهار ۹۸

در شرایطی که توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سهم درآمد کشور از محل صادرات محصولات با فناوری بالا یکی از اولویتهای برنامه ششم توسعه است، با بخشنامههای پی در پی که بانک مرکزی در سالجاری منتشر کرده است دیگر بیشتر صادرکنندگان دست از فعالیت کشیدهاند و دیگر انگیزهای برای ادامه حیات اقتصادی خود ندارند. تا جایی که روز گذشته اسدا... عسگراولادی که یکی از صادرکنندگان قدیمی و بهنام کشور است در نشست هیات نمایندگان تهران اعلام کرد که پس از ۶۴ سال فعالیت صادراتی مداوم، طی دو ماه اخیر دست از کار کشیده است. او با پیشبینی بهاری سخت برای اقتصاد و صادرات ایران از بانک مرکزی خواست برای ادامه حیات صادرات غیرنفتی کشور بخشی از مشکلات را حل کند.

رفع ایستگاههای بازدارنده، تامین مالی ارزانقیمت، حذف مقررات و بوروکراسیهای دستوپاگیر اداری، استمرار معافیتهای مالیاتی صادرات غیرنفتی، توانمندشدن واقعی بخش خصوصی، حذف بوروکراسیها و حلقههای واسطهگری در حوزههای تولید و تجارت بخش غیردولتی، رفع انحصار، تخصیص بودجههای مناسب برای حمایت از صادرات غیرنفتی و... از جمله عواملی هستند که در راستای تشویق صادرکنندگان برای ادامه فعالیت اقتصادی در برنامههای توسعهای ایران به آنها تاکید شده است. اما با بروز یک بحران در اقتصاد بهنظر میرسد تمام این مسائل به باد فراموشی سپرده شدهاند. مسئولان دولت نیز بهجای تلاش برای تحقق اهداف صادراتی در این مدت پشت تریبون پوپولیستها قرار گرفتهاند و با انتقاد از تحریمها، حرفهای دولتمردان پیشین را تکرار میکنند. اما در این زمینه یادآوری چند موضوع ضروری بهنظر میرسد. ابتدای امر باید توجه داشت که در بازگشت تحریم خود دولت چندان بیتقصیر نیست. مسئولان روابط خارجی ما میتوانستند مذاکرات برجام را بهگونهای پیش ببرند که امکان خروج آمریکا از آن وجود نداشته باشد و یا در صورت اصرار، آنها بیش از ایران متضرر شوند. اکنون نیز با اینکه بسیاری از کارشناسان پیشنهاد از سرگیری مذاکرات را میدهند، اما بهنظر میرسد همچنان ارادهای برای مذاکره وجود ندارد و مسئولان قصد دارند برجام را بدون آمریکا ادامه دهند.پرسش این است چرا زمانی که آمریکا هم در برجام حضور داشت دولت تلاشی برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد انجام نداد؟ در آن زمان اگر مسئولان بخشی از نقشهای خود را به بخش خصوصی واقعی انتقال میدادند و در واقع واگذاریها به شکل صحیح صورت میگرفت، بخش خصوصی میتوانست با قراردادهای مختلف اقتصاد را از هر گونه تحریمی مصون نگه دارد. اما این کمکاری هم به دشمنی خارجیها ارتباط داده میشود. باید توجه داشت در برهه کنونی خوشبختانه کشورهای اروپایی حمایت خود را از ایران نشان دادهاند و پشت آمریکا را خالی کردهاند که دولت باید از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده کند. اما تا امروز هم بهرغم وعدههای مختلف کانالهای مالی جدیدی برای نقل و انتقال دارایی ایجاد نشدهاند. نگاهی به روند تجارت ایران نشان میدهد که پس از انقلاب اسلامی هیچگاه ایالاتمتحده بهعنوان شریک تجاری بزرگ برای کشور ما مطرح نبوده است، اما قدرت بینالمللی این کشور باعث شده تا از آن علیه کشور ما استفاده کند و با تهدید و تطمیع همکاران و شرکای اقتصادی ایران، قلدرمآبی خود را به رخ بکشد. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور ریشه در داخل دارد و نباید آن را به فشارهای خارجی ارتباط داد. چه بسا کشورهای دیگر از موضوعاتی نظیر قبول مفاد FATF در ایران استقبال میکنند، اما فشارهای داخلی باعث تاخیر در تصویب آن شده است. در مورد بحث صادرات و واردات نیز موضوع به همین منوال است، در ابتدای سال دولت با تکنرخیکردن ارز و حراج دلار، بدون نظارت و دقت کافی اقدام به ثبت سفارش کرد تا تیشهای بر ریشه تجارت کشور زده باشد. پس از آن نیز با راهاندازی سامانه نیما باعث شد تا مراحل راهاندازی و بهکارگیری آن صادرات را به تاخیر بیندازد. اما نکته مهمتر بخشنامههایی است که این بانک طی ماههای اخیر مکررا اقدام به صدور آنها کرده است. بخشنامههایی که گاه با یکدیگر در تضاد هستند و گاه با برنامههای بالادستی تناقض دارند. یکی از این معضلات پیمانسپاری ارزی است که صادرکنندگان را موظف میکند حداکثر تا سه ماه پس از فروش محصول خود ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به جریان بیندازند. در این زمینه روز گذشته رئیس اتاق مشترک ایران و چین در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: متاسفانه امروز صادرکنندگان با چالشهای جدی مواجه هستند و مسائلی مانند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باعث شده بسیاری از آنها صادرات خود را متوقف کنند. بنده نیز پس از ۶۴ سال فعالیت صادراتی از دو ماه قبل فعالیت خود را متوقف کردهام. اسدا... عسگراولادی با بیان اینکه خارجیها شناختی از سامانه نیما ندارند، اظهار کرد: نمیتوان انتظار داشت که در کوتاهترین زمان صادرکنندگان پول خود را وارد سامانه نیما کنند، زیرا وقتی یک خریدار خارجی قصد بازگرداندن پول را دارد از ما میخواهد که یک حساب بانکی به او بدهیم. صحبتهای پایانی او هم چندان آینده امیدبخشی را ترسیم نمیکرد و نشان از خزان صادرات در بهار پیشرو داشت.

زنگ خطر کاهش صادرات

هوای ابری صادرات علاوه بر صحبتهای تجار، در لابهلای آمارها نیز پیداست. بررسی جدیدترین آمارهای گمرک نشان میدهد که خیز تجاری میانه پاییز، در پایان آذر متوقف شده است. مقایسه آمارهای تجاری دو ماه آبان و آذر حاکی از آن است که میزان صادرات آذر ماه با افت ۵۶ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار رسیده است که زنگ هشداری جدی برای بخش بازرگانی کشور است. با این حال همچنین برخی نهادها همچون بانک مرکزی و وزارت صمت در تضاد با یکدیگر عمل میکنند و چندان هماهنگ نیستند. در این زمینه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: با توجه به ناهماهنگیهای موجود میان دستگاههای اقتصادی دولتی کشور در آینده نزدیک هم صادرات و هم واردات به زمین میخورد. پدرام سلطانی نیز دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، اعلام کرد: آنچه در طول ماههای گذشته با آن روبهرو بودهایم یک ناهماهنگی جدی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متاسفانه ما به هرجا که سر میزنیم هر یک از طرفین میگویند که مشکل از طرف دیگری است و کسی مسئولیت قبول نمیکند. اگر همین روال ادامه پیدا کند، بسیاری از اهداف اقتصادی کشور محقق نمیشود و اقتصاد به شش ماه دیگر هم نمیرسد. او به کاهشیشدن آمار صادرات در ماه آذر هم اشاره کرد و افزود: اگر مشکلات جدی موجود حل نشود، همین روال در زمستان نیز ادامه مییابد و احتمالا روند صادرات ما به شکل نزولی پیگیری میشود. ما نیاز داریم که با یک نگاه واحد و مسئولیتپذیر لااقل دغدغههای ابتدایی فعالان اقتصادی را برطرف کنیم. در این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، نیز به مشکلات واردکنندگان پرداخت و گفت: در حال حاضر واردکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزههایی مانند گردش ثبت سفارش با محدودیتهایی مواجه هستند و از اینرو اتاق بازرگانی درخواست دارد که مدت زمان ثبت سفارش به شش ماه و سپس قابل تمدید به سه ماه دیگر افزایش یابد. با این حال بهنظر میرسد بخشنامههای بانک مرکزی تا حدودی به نفع واردکنندگان است، اما هر روز برمشکلات صادرکنندگان افزوده میشود. طوریکه این بانک مصوبه کرده است که دیگر به صادرکنندگان ارزی تعلق نمیگیرد. مجموعه این بخشنامهها و تناقضات باعث بروز نگرانیهای عدیدهای بین فعالان و کارشناسان اقتصادی شده است. زیرا بروز مشکل در حوزه صادرات در نهایت رشد اقتصادی، تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است عواقب اجتماعی و سیاسی جبرانناپذیری را هم بههمراه داشته باشد.