حرکت به‌سوی آزادسازی نرخ ارز

در نتیجه بهرغم درخواستهای مکرر بخش خصوصی برای پذیرش بازار ثانویه، دولت نهایتا بعد از سپری شدن سه - چهار ماه این درخواست را پذیرفت. با پذیرش بازار ثانویه، سامانه نیما در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و باتوجه به ظرفیتی که برای این سامانه تعریف شد، نیازمندان ارز توانستند نیاز خود را از این سامانه تهیه کنند. پذیرش بازار ثانویه و راهاندازی سامانه نیما یک گام رو به جلو بود و سبب شد تا حدودی بحران بهوجود آمده در بازار کاهش پیدا کند. اما درمجموع، مساله نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه و همچنین نرخهای متعددی که درنتیجه التهابات ارزی در بازار ایجاد شد، مشکلات را برای فعالان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان دو چندان کرد. همچنین عدم ثبات نرخ ارز لطمات زیادی را به قراردادهایی که در زمینه واردات مواد اولیه بسته شده بودند وارد کرد. بنابراین، وجود سامانه نیما با اندک مانوری که در این زمینه صورت میگرفت تا حدودی مشکلات را حل و فصل کرد اما پایان نبخشید. امروز که آثار تصمیمات چند ماه گذشته در اقتصاد کشور و برای صادرکنندگان واقعی نمایان شده، حرکت به سمت مکانیزم قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضای بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. باید الگویی را پیادهسازی کنیم که کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار با ارز 4200 تومانی تهیه شود، اما سایر نیازها باید در بازار آزاد قیمتگذاری شوند و اگر دولت در این چارچوب حرکت میکرد، شاید امروز نرخ ارز در بازار آزاد از شش یا هفت هزار تومان فراتر نمیرفت. بنابراین، امروز شاهد آثار تصمیماتی هستیم که قبلا در اقتصاد کشور و بهویژه در نیمه اول امسال از سوی مسئولان دولتی و بدون مشاوره با بخش خصوصی گرفته شدند. اگر بخواهیم واقعا به رونق تولید و احیای بنگاههای اقتصادی کشورمان کمک کنیم، باید به سمت آزادسازی نرخ ارز برویم و تنها یک قیمت برای ارز در بازار وجود داشته باشد. همچنین باید بهتدریج به سمت حذف سامانههایی مثل سامانه نیما که طی ماههای اخیر راهاندازی شدهاند حرکت و به یک بازار واقعی که مبتنی بر عرضه و تقاضاست دست پیدا کنیم. در چنین بازاری صرافان نیز نقش زیادی را ایفا میکنند. در مجموع باید بگویم سامانه نیما برای مدت کوتاهی کاربرد نسبتا خوبی از خود نشان داد و توانست تا حدودی جوابگوی نیازهای ارزی کشور باشد اما بعد از سپری شدن چند ماه به دلایل مختلفی چون چند نرخی بودن و عدم پذیرش از سوی برخی نهادها و سازمانها بهتدریج کارایی قبلی خود را از دست داد و مشکلات زیادی را ایجاد کرد که میتواند در تمام امور اقتصادی چالشبرانگیز باشد. البته امیدوارم تصمیمات سازندهای در این زمینه گرفته شود تا شاهد گامهای رو به جلویی در راستای منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور باشیم.