پیش‌فروش خودروهایی که وجود ندارند

ماجرا از این قرار است که طی ماههای گذشته دو خودروساز بزرگ کشور اطلاعیههایی را نسبت به پیشفروش محصولات خود منتشر کردند. مردم هم که پیش از این بارها نشان داده بودند همواره پای ثابت طرحهای پیشفروش هستند، در این سنوات نیز از خرید محصولات ایرانخودرو و سایپا استقبال کردند. اما در این دوره این شرکتها انجام تعهدات خود را مدام به تاخیر میاندازند و در حالی که وجوه نقد از متقاضیان دریافت کردهاند و حتی برای برخی از آنها دعوتنامه دریافت خودرو را ارسال کردهاند، اما حاضر به تحویل آن نیستند. از اینرو، ثبتکنندگانی که موفق به دریافت خودرو خود نشدهاند روز گذشته در اعتراض به این رفتار خودروسازان در مقابل مجلس تجمع کردند. در این زمینه برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که خودروسازان قصد دارند با نرخهای جدید محصولات پیشفروششده را تحویل مصرفکننده دهند. این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون حمایت از مصرفکنندگان قیمت خودرو باید بر اساس زمان موعد تحویل مندرج در قرارداد خودرو باشد. بهعنوان مثال کسانی که در طرح پیشفروش دی ماه ۹۶ ثبتنام کردند، باید در مهر ماه با قیمت ۴۳ میلیون تومان پژو پارس را تحویل میگرفتند، اما اکنون برای دریافت این خودرو باید ۵۵ میلیون تومان بپردازند. با این حال ابتدای این هفته دادستانی کل کشور هم به این موضوع ورود پیدا کرد که باید دید آیا به تخلف خودروسازان پایان میدهد یا خیر؟ در این زمینه معاون دادستان گفت: دادستانی کشور بهعلت احقاق حقوق عامه بهطور خاص به این پرونده رسیدگی میکند. انتقاد مطرحشده دیگر این است که چرا در شرایطی که خودروسازان محصولی برای ارائه ندارند همچنان اقدام به اجرای طرح پیشفروش میکنند؟ در این باره نیز روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برای اینکه تمام تعهدات پرداخت شود دیگر مجوز هیچگونه پیشفروش به خودروسازها داده نمیشود.

گویا قصه خرید خودروهای داخلی با وجود نارضایتی از قیمت و کیفیت محصولات تمامی ندارد. در حالی که بسیاری از کارشناسان و شهروندان همواره انتقاداتی نسبت به کیفیت و ایمنی بعضی از خودروهای ساخت داخل دارند، اما حاضرند این محصولات را به هر قیمتی بخرند. خودروسازان نیز هر گاه با کمبود خرید یا تقاضا مواجه میشوند با راهاندازی یک طرح پیشفروش، عرضه محصول خود را تضمین میکنند. آنها حتی با چنین سیاستی توانستند با کمپین فراگیر «نه به خرید خودرو صفر داخلی» مقابله کنند. این بار نیز فصل تازهای روی پیشفروش خودرو گشوده شده است. در حالی که از اواخر سال گذشته خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها قابل پیشبینی بود، خودروسازان گاه و بیگاه با طرحهای خود مبنی بر پیشفروش خود را به اجرا میگذاشتند. گویا آنها از ادامه همکاری با خودروسازان خارجی و تامین قطعه خود مطمئن بودند و یا تصور میکردند که خودروسازهای فرانسوی در ایران ماندگار هستند که وعده تحویل رنو ساندرو در شهریور 97 را 9 ماه پیش از آن دادند. اگر هم مدیران سایپا از بازگشت تحریم و الزام رنو مبنی بر ترک ایران آگاه بودند، اقدام آنها نهتنها غیراخلاقی، بلکه غیرقانونی هم بوده است. زیرا زمانی که موعد تحویل خودروهای ساندرو فرا رسید، آنها اعلام کردند که بهدلیل تحریمها متقاضیان میتوانند دو دستگاه خودرو تیبا بخرند و یا پولشان را با سود متعلقه بگیرند. این در حالی است که قیمت رنو ساندرو در آن زمان حداقل دو برابر دو دستگاه تیبا بود. اما بدعهدیها و رفتارهای شائبهبرانگیز به همینجا ختم نمیشود، شرکتهای مختلف خودروسازی در حالی این روزها اقدام به ثبتنام جدید میکنند که بیش از شش ماه از موعد تحویل ثبتنامهای قبلی گذشته و کسانی که ثبتنام کردهاند پس از چند ماه خودرو خود را تحویل نگرفتهاند. برخی کارشناسان این اقدام خودروسازان را به رفتار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تشبیه میکنند و معتقدند مشکل این موسسات درنهایت با هزینه از بیتالمال حل شد. همین مساله نیز ممکن است در خودروسازیها بهوجود بیاید و خودروسازیها نتوانند به تعهداتی که دادهاند عمل کنند. با این حال خبرها از وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که دیگر قرار نیست مجوزی برای پیشفروش خودرو صادر شود. معاون این وزارتخانه نیز از مردم خواسته است که ابتدا از تایید شرکتهای مجوزدار اطمینان حاصل کنند و سپس با آنها برای خرید خودرو قرارداد ببندند. این تذکر نشان میدهد که حتی شرکتی میتواند دولتی باشد و سالانه بودجه هنگفتی را به خود اختصاص دهد، اما بدون مجوز از وزارت صنعت، اقدام به سیاستگذاری و اجرای طرح کند که چنین اتفاقاتی درنهایت منجر به لطمهخوردن اعتماد عمومی و آسیب به منافع ملی میشود. حال از مسئولان ذیربط انتظار میرود علاوه بر هشدار و تذکر به مردم در مقابل این رفتارهای خودسرانه نیز واکنش نشان دهند. اگر تنها یکبار این شرکتها خسارت رفتار غیراخلاقی و غیرقانونی خود را بپردازند دیگر بعید است که بدون داشتن تولید، اقدام به ثبتنام فروش هزاران خودرو کنند.

رفع مشکل تحریم با افزایش قیمت خودرو!

اتفاقاتی که به آن اشاره شد، نشان میدهد زیاندهی مردم نه ناشی از تحریم، بلکه متاثر از سودجویی برخی کاسبان تحریم است که میخواهند در این شرایط نوع جدیدی از کلاهبرداری را به اجرا بگذارند. این افراد حقیقی و حقوقی با بهانهکردن تحریم، التهابات ارزی، شرایط منطقه و ... از مردم میخواهند که در مقابل فشارهای خارجی از خود مقاومت نشان بدهند، حال پرسش این است که شهروندان در مقابل ناکارآمدی برخی مدیران داخلی چه باید بکنند؟ مدیرانی که با تصمیمگیریهای اشتباه زیان هنگفتی را متوجه شهروندان میکنند، اما در نهایت حتی حاضر به عذرخواهی نمیشوند و در بدترین حالت صندلی ریاست آنها تغییر میکند. روز گذشته نیز در حالی که اعتراضات نسبت به عملکرد شرکتهای خودروسازی افزایش یافت، هیاتمدیره گروه خودروسازی سایپا در حالی که تنها حدود سه ماه از مدیریت محمدرضا سروش در این شرکت میگذشت، در حکمی سیدجواد سلیمانی را جایگزین او کرد. وزیر صنعت در این زمینه گفت: تصمیم نهایی برای مدیرعامل سایپا را هیاتمدیره این شرکت باید بگیرد، اگر این تغییرات جهت اصلاح امور باشد ایرادی ندارد. . البته به نظر میرسد وضعیت مدیریت این شرکت خودروسازی در تولید و قیمتگذاری محصولات از جمله دلایل تغییر مدیرعامل سایپاست. اما باید توجه داشت که تغییر مدیریت چه تاثیری بر بهبود واردات قطعه، رفع تحریم، تامین ارز و ... میگذارد. البته این شائبه هم وجود دارد که خودروسازان بهدلیل انتظار برای افزایش قیمت خودرو از تحویل محصولات پیشفروششده خودداری کردند. اما اکنون که قیمتها افزایش یافته ممکن است آنها ناگهان مشکلات را به باد فراموشی بسپارند و محصولات را با قیمت جدید به دست مشتریان برسانند. به هر حال همه این رفتارها و ناچاری مردم ناشی از انحصاری است که خودروسازان داخلی پیدا کردهاند. مشخص است زمانی که شرکتهای خارجی در یک کشور حضور نداشته باشند و دولت اجازه واردات خودرو را هم صادر نکند، خودروسازان داخلی که دولتی هم هستند چنان قدرتی پیدا میکنند که خودروهای با ایمنی و کیفیت پایین و با قیمت بالا به بازار عرضه کنند و یا پول شهروندان را بگیرند و در قبال آن تعهدات خود را اجرا نکنند. عجیب است که در چنین شرایطی خودروسازان مظلومنمایی هم میکنند و معتقدند خودرویی همچون پراید را با 10 میلیون تومان میفروشند. اما توضیح نمیدهند چرا بر تولید خودرویی که تا این حد زیانده است اصرار دارند. به هر حال صنعت خودروسازی ایران که سهم بزرگی در تولید و اشتغال دارد و سابقه فعالیت آن به بیش از نیمقرن میرسد. انتظار میرفت این صنعت به پیشران اقتصاد تبدیل شود و با تولیدات باکیفیت و در سطح جهانی بار صادرات غیرنفتی را به دوش بکشد.متاسفانه سوءمدیریت در این صنعت چنان نهادینه شده است که خودروسازان بلافاصله پس از تحریم متوجه آسیبهای جدی شدند. در حدی که عدهای از کارشناسان معتقدند تعطیلی این صنعت دیگر بهصرفهتر از ادامه این روند است. زیرا فقط مردم هستند که ضررهای مالی بالایی را باید تحمل کنند. البته در این زمینه ایرانخودرو به مشتریان خود وعده داده است که ثبتنامکنندگان محصولاتشان را بدون اعمال افزایش قیمت تحویل میگیرند تا دیگر متقاضیان خودرو منتظر قرعهکشی برای اینکه چه خودرویی تحویل خواهند گرفت، نباشند. سایپا نیز در این زمینه توضیح داد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تمامی تعهدات گروه خودرو سازی سایپا که تاریخ تحویل آنها تا ۹۷/۰۵/۳۱ بوده و یا تکمیل وجه کردهاند، با قیمت قبل محاسبه و مشمول افزایش قیمت نمیشوند. مشتریان محصولات گروه x۱۰۰ و x۲۰۰ (خانواده پراید و تیبا) که تاریخ تحویل آنها از ۱/6/97 تا ۳۰ /10/97 است شامل ۳۰ درصد افزایش قیمت اعلامی هستند. با این توضیح که مشتریانی که دعوتنامه آنها صادر و در زمان مقرر تکمیل وجه شدهاند مشمول این افزایش نخواهند بود.