بخشنامه‌های جدید بانکی ترک برداشت

یکی از این اقدامات، اعمال محدودیت تراکنشهای بانکی برای هر کد ملی است که از اواسط آذرماه در شبکه بانکی کشور آغاز شده است. براساس این تصمیم جدید بانک مرکزی که با هدف کنترل و مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفته، مقرر شده که هر شماره ملی در طول روز تا 100 میلیون تومان و هر کارت بانکی تا 50 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. مسئولان بانکی میگویند چون کارت بانکی یک ابزار غیر حضوری است، درنتیجه ریسکهای بیشتری به نسبت ابزار حضوری دارد که با اعمال محدودیت میتوان جلوی سوءاستفادههای مکرر از قبیل کلاهبرداری، فیشینگ و پولشویی را گرفت و حجم تراکنشهای مشکوک را کنترل کرد. برنامه دیگری که قرار است شبکه بانکی به آن عمل کند، اصلاح چکهای تضمینی است که بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده را ابلاغ کرد که طبق آن چکها فقط در وجه ذینفع صادر میشود و پشتنویسی و انتقال چک تضمینشده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی نیز در توضیح چرایی تعیین سقف برای تراکنشهای کارتهای بانکی و اصلاح چکهای تضمینی، اظهار داشت که «در هیچ جای دنیا با استفاده از کارتهای بدهی و دستگاه کارتخوان، نمیتوان مبالغ کلان جابهجا کرد. همچنین ظهرنویسی چکهای تضمین شده و در وجه حامل بودن آنها فضای غیر شفاف در معاملات ایجاد کرده بود و نظارت بانک مرکزی و سازمان مالیاتی بر تبادلات تجاری را منتفی میکرد که این مشکلات برطرف شد.» با این حال، برخی بررسیها نشان میدهد شبکه بانکی که پیش از این به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی پایبند نبوده است، امروز نیز تلاشهایی برای دور زدن سیاستهای جدید بانک مرکزی انجام میدهد که نمونه آن دور زدن محدودیتهای چک تضمینی برای نورچشمیهای شعب است.

در همین زمینه خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: «واقعیت آن است که هر یک از شعب نظام بانکی، برای خود مشتریان خاصی دارند. مشتریانی که با متصدیان شعب یا رئیس شعبه ارتباط نزدیکی دارند و به قولی، نورچشمی شعبه به حساب میآیند. اینجاست که اجرای قانون، معنای دیگری مییابد و اجرای هر بخشنامه و دستورالعملی به گونهای انجام میشود که راه فراری را برای آنها باز بگذارد. نکتهای که چند نفر از مسئولان شعب به آن اشاره میکنند. آنها اعلام میکنند که برای برخی از مشتریان آشنا، قدیمی و معتبر خود این الزام بانک مرکزی را انجام نمیدهند؛ یعنی کد ملی ذینفع را ثبت نمیکنند و برای این گروه از مشتریان چکهای تضمینشده، نیازی به پر کردن بخش «در وجه» و واردکردن «کد ملی» ذینفع نیست!. یکی از متصدیان شعب بانکی نیز یک روش جالب از دور زدن بخشنامههای بانک مرکزی را بازگو میکند که بر مبنای آن، چک در وجه خود صاحب چک صادر میشود؛ به این معنا که این امکان دیگری در راستای رسالت مشتریمداری! در تعاریف این گونه بانکها به شمار میرود و مطابق با آن، چک تضمینشده میتواند در وجه خود شخص صاحب حساب، صادر شود؛ به شرط آنکه برای ادامه فعالیت بانکی، به همین شعبه مراجعه شود.» مهر در ادامه آورده است: «نکته جالبتر این است که یکی از بانکها ادعا میکند که اساساً دستوری مبنی بر الزام واردکردن مشخصات هویتی ذینفع، در چکهای تضمینی به این بانک ابلاغ نشده است و لذا، محدودیت قانونی برای این کار وجود ندارد. یکی دیگر از موارد الزامی شده از سوی بانک مرکزی، به نوشتن گزینه «بابت» در تراکنشها مربوط میشد، که در این مورد نیز، بررسیهای میدانی از شعب معروف بانکهای کشور نتیجه یکسانی بهدست داد؛ یعنی گزینه «بابت» که نشان میدهد عملیات بانکی برای چه فردی و یا چه مقصدی تعریف شده، در سامانههای ساتنا و پایا کاملاً اختیاری است و هیچ الزامی برای پر کردن آن وجود ندارد. نکتهای که در این رابطه به چشم میخورد آن است که بانکها، از ابلاغ این بخشنامه، در رابطه با گزینه «بابت» تلقی نصیحت دارند نه دستور لازمالاجرا!.»

تقویت ساختار نظارتی

به نظر میرسد برای جلوگیری از تخلفات مکرر شبکه بانکی، بانک مرکزی باید ساختار نظارتی خود را بیش از گذشته تقویت کند. در همین راستا، نبود سامانه اطلاعات یکپارچه و فقدان شبکه اطلاعات جامع مشتریان دو معضل اساسی شبکه بانکی به شمار میروند که در این زمینه کارشناسان توصیه میکنند نظام بانکداری در ایران علاوه بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی، باید ساختار نظارت و کنترلی در درون خود بانکها را نیز اصلاح و تقویت کند. افزون بر این، کارشناسان پولی و مالی بر این باورند که هیچ عملیات بانکی نباید خارج از نظارت بانک مرکزی انجام شود و بهتر این است که مجازات بانکهای مختلف سنگینتر باشد. همچنین آنچه که بیش از همه اهمیت دارد این است که بانک مرکزی با دقت و سرعت بیشتری با بانکهای متخلف که همواره درصدد دور زدن قوانین و بخشنامههای ابلاغی هستند، برخورد کند.