فعالیت کارتخوان‌های ایرانی در کوچه‌پس‌کوچه‌های استانبول

به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع شود و بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهرهبرداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانههای پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند و در شرایطی که بانک مرکزی عزم خود را برای توقف فعالیت کارتخوانهای خارج از مرز جزم کرده است، با این حال هنوز هم خبرهایی مبنی بر فعالیت کارتخوانهای ایرانی در سایر کشورها از جمله در کوچهپسکوچههای استانبول و آنتالیا به گوش میرسد. البته این قضیه مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه به گفته کارشناسان به مروز زمان شکل گرفته و از آنجایی که کارتخوانها برای اتصال از شبکه اینترنت استفاده میکنند، میتوان از این ابزار در هر جای دنیا استفاده کرد، اما نقل و انتقال پولی تنها در شبکه داخلی صورت میگیرد. با وجود اینکه صاحبنظران پولی و مالی بر این باورند که وجود کارتخوانها در سایر کشورها میتواند پدیده خروج سرمایه از کشور را تسهیل کند، اما آنها بر این نکته نیز تاکید میورزند که جنبههای مثبت و منفی این موضوع باید با هم دیده شود. در همین زمینه، مصطفی بهشتی روی کارشناس بانکی در گفتوگو با تجارت فردا گفته است: «ارائه کارتخوان خدمت عادی است که در تمام دنیا صورت میگیرد و نمیتوان بانکها را از ارائه این خدمت منع و مردم را از این موضوع محروم کرد. این چاقویی است که شما میتوانید با آن غذا فراهم کنید یا اینکه با آن جرم انجام دهید. در موقع انجام جرم هیچکس نمیگوید چون این جرم به وقوع پیوسته پس باید تولید یا عرضه چاقو را منع کرد. بلکه باید مقرراتی وضع کرد یا آموزشی داد که زمینه انجام این جرایم کاهش یابد.»

به دلیل گسترش فرار مالیاتی از طریق حسابهای مالی مشکوک، سازمان امور مالیاتی از طریق شیوههای مختلفی درصدد شناسایی فراریان مالیاتی برآمده است. یکی از این شیوهها، استفاده از اطلاعات تراکنشهای بانکی مشکوک است که آنطور که اعلام شده اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی اشخاص به طور مستمر از اداراتکل امور مالیاتی سراسر کشور اخذ و پیگیریهای لازم تا زمان قطعیت و وصول مالیات انجام میشود. روش بعدی، پیشنهاد طراحی و پیادهسازی «سامانه تراکنشهای بانکی مشکوک» است که سازمان امور مالیاتی از این طریق به دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی در بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی و ارسال اطلاعات گردش حسابهای بانکی به ادارات کل از طریق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دست مییابد. در همین راستا، سیدکامل تقوینژاد رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی عنوان کرد که «اکنون هفت بانک، اطلاعات تراکنشهای بانکی را در بستر وب سرویس مذکور ارسال کرده و بقیه بانکها و موسسات مالی نیز، اطلاعات تراکنشهای بانکی را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال میکنند.» همچنین او از وصول ۱۳۶میلیارد تومان مالیات با بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی خبر داد. براساس اطلاعات منتشر شده، نقطه آغاز و فصل مشترک در تمامی شیوههای مبارزه با فرار مالیاتی، اشراف اطلاعاتی به درآمد واقعی افراد برای تشخیص مالیات عادلانه است.

انسداد حسابهای بیحساب و کتاب

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از آغاز انسداد حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: دستگاههای کارتخوانی که کارتهای ایرانی را میپذیرند در کوچههای استانبول فعال هستند. او در گفتوگو با مهر افزود: انسداد حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب تشدید یافته است و بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حسابهای بانکی است و بر این اساس، حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک در حال مسدود شدن است. او ادامه داد: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکتهایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقبنشینی نخواهد کرد؛ چراکه باید منشاء پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند. این مقام مسئول از ادامه روند برخورد با دستگاههای کارتخوان فعال در خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد: طبق قانون، دستگاههای کارتخوان تنها باید در داخل ایران فعال باشند و وقتی مشاهده میشود که خلاف این روند قانونی، کارتخوان مورد استفاده قرار میگیرد، باید کارتخوان را مسدود کرد؛ این در حالی است که هنوز هم در کوچه پسکوچههای استانبول و آنتالیا، کارتخوانهایی فعالیت دارند که کارتهای ایرانی را قبول میکنند و بانک مرکزی به شدت با این روند مخالف است. او اظهار داشت: این در حالی است که با همین دستگاههای pos غیرقانونی، برخی صرافیهای غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول میکردند که باید از رده خارج میشدند و بانک مرکزی در انجام آن مصمم است. این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: مقاومتهای زیادی در این زمینه صورت میگیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرآیندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.