شکست قفل دلار

روز گذشته نیز این ارز در صرافیهای مجاز ۱۲ هزار و ۹۹۰ قیمتگذاری شد تا وعدهها و پیشبینیها از بازگشت دلار پایینتر از ۱۰ هزار تومان کمرنگ شود. در چنین شرایطی تاخیر در تصویب لوایح مربوط به FATF نیز تاثیر منفی بر بازار ارز گذاشته است. البته در این بین گروههایی انگشت اتهام را به سمت دولت گرفتهاند که با شروع یک بازی سیاسی سعی دارد فشار بر مجمع تشخیص مصحلت نظام برای تصویب لایحه پالرمو را افزایش دهد. اما همانطور که روز گذشته رئیس دفتر رئیسجمهوری اعلام کرد در این بازی خود دولت بیش از هر نهاد و ارگانی آسیب میبیند، پس شروع آن از سوی دولت توجه منطقی ندارد و تیم اقتصادی کابینه همچنان تمام تلاش خود را برای کنترل بازار در پیش میگیرد. از سوی دیگر با نزدیکشدن به روزهای پایانی سال و متعاقب آن، عید نوروز، مطابق روند هر ساله امکان افزایش تقاضا در این بازار ارز وجود دارد. اما این تقاضا هم نمیتواند تاثیر چندانی بر افزایش قیمتها بگذارد. بهویژه آنکه نوسان بیش از ۱۰۰۰ تومانی نرخ ارز طی سه روز اتفاق افتاد و هنوز متقاضیان وارد بازار نشدهاند. با این حال تحولات بازار ارز بلافاصله تاثیر خود را بر بازار طلا و سکه گذاشت. طوریکه قیمت سکه تمام بهار آزادی از ابتدای هفته جاری تا پایان روز گذشته ۳۰۵ هزار تومان افزایش داشت و از چهار میلیون و ۲۲۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم که روز شنبه ۳۹۴ هزار تومان قیمت داشت، دیروز ۴۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته شد تا طی چهار روز افزایش قیمت ۳۳ هزار تومانی را تجربه کرده باشد. با این حال آنچه امروز در تحلیل بیشتر کارشناسان از تحلیل شرایط بازار ارز و طلا به چشم میخورد و اقتصاددانان از نحلههای فکری مختلف بر سر آن متفقالقول هستند، نبود یک نقشه راه مناسب و ضعف ساختارهای اقتصادی و بازرگانی کشور است که امروز با تشدید تحریمهای آمریکا خود را در بخشهای تولید، توزیع و تجارت بروز داده و تا زمانی که این ساختار با یک برنامه جامع اصلاح نشود باید شاهد ادامه این روند باشیم.

بازار ارز به یکی از عوامل تاثیرگذار اقتصاد ایران تبدیل شده است. چنانکه سایر بازارها به بهانه تغییری کوچک در این بازار دستخوش تحولات گستردهای میشوند که نمونه آن را در چند ماه اخیر مشاهده کردهایم. از اینرو بانک مرکزی پس از روی کار آمدن عبدالناصر همتی تمام تمرکز خود را روی کنترل این بازار گذاشته و به موفقیت هم دست یافته است. با این حال بهنظر میرسد که تغییرات دیگر در کابینه هموزن با بانک مرکزی نبودهاند و اکنون اقتصاد ایران در بخشهای کلان، صنعت، توزیع و تجارت از ضعفهای عمدهای رنج میبرد که ارادهای هم برای ترمیم آنها به چشم نمیخورد. گاهی فقط وزرای مختلف از امیدبخشبودن شرایط سخن میگویند، اما درعمل ارادهای برای بهبود شرایط وجود ندارد. همچنین برخی وزرا پا را فراتر گذاشته و گاهی در حالی که وظایف خود را بهخوبی انجام نمیدهند برای وزارتخانههای دیگر تصمیم میگیرند. مشخصا در چنین شرایطی بانک مرکزی هم نمیتواند تمام امور را بهتنهایی به دوش بکشد. ضعف در نقشه راه اقتصاد و کوتاهی بعضی ارگانها در تسریع روند مراودات بینالمللی طی روزهای گذشته بازارهای کشور را دستخوش تغییراتی کرده است که در راس آنها بازار ارز و سکه قرار گرفتهاند. این شرایط بار دیگر نگرانیهایی را نسبت به افزایش مجدد نرخ دلار تا 18 هزار تومان بهوجود آورده است که اگر دولت و مسئولان ذیربط در این باره چارهای نیندیشند بعید نیست که این بدبینیها رنگ واقعیت به خود بگیرند.

تقاضای ارز نوروزی هنوز وارد بازار نشده است

یک اقتصاددان در تحلیل شرایط امروز بازار ارز به «آرمان» میگوید: دلیل افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر این است که ما هنوز نتوانستهایم نظام تولیدی و تجاری خود را سامان بدهیم. با اینکه بانک مرکزی بعد از تغییر رئیسکل وظایف خود را به درستی انجام داده است، اما وزارتخانههایی نظیر امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهویژه وزارت صمت، در کنار سازمان برنامه و بودجه نتوانستهاند از عهده مسئولیتهای خود برآیند. بدین معنا که این ارگانها در ساماندهی نظام تولید و تجارت ضعیف عمل کردهاند. وحید شقاقیشهری با بیان اینکه صادرکنندگان غیرنفتی هنوز در بلاتکلیفی بسر میبرند و واردکنندگان هم مسیر روشنی بر ادامه فعالیت ندارند، میافزاید: تولیدکنندگان هم نقشه راهی ندارند که بر اساس آن رو به جلو گام بردارند. وزارت صمت پس از تغییرات بهوجودآمده از ریل اقتصاد خارج شده و بانک مرکزی تاوان این کمکاریها را میدهد. باید توجه داشت که این بانک هم محدودیتهایی برای دخالت در بازار دارد و نمیتواند تا هر اندازه که میخواهد نوسانات ارز را تحت کنترل درآورد. او درباره شائبههایی مبنی بر بازی سیاسی دولت در بالابردن نرخ ارز توضیح میدهد: بازی سیاسی دولت در بازار ارز برای تصویب پالرمو آدرس غلطی است که عدهای دلواپس با قصد و غرض ارائه میدهند. زیرا این بازی سیاسی درنهایت به ضرر خود دولت تمام میشود و نارضایتی از کابینه را افزایش میدهد. همچنین هنوز تقاضای ارز نوروزی وارد بازار نشده است که عدهای در تحلیل خود به آن میپردازند.

تلاطم ارزی با رشد اخبار منفی

شقاقی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد و تاثیر آن بر تلاطم بازار ارز اظهار میکند: مشخص است زمانی که برنامه جامعی برای تولید و تجارت وجود نداشته باشد، منابع ارزی تحت فشار قرار میگیرد و با بروز گرانی خود را نمایش میدهد. از سوی دیگر بار دیگر شاهد رشد اخبار منفی در کشور هستیم که در راس آن تاخیر در تصمیمگیری درباره لوایح چهارگانه FATF قرار دارد. متاسفانه در این باره اخبار خوبی به گوش نمیرسد و انتظار برای رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از تصویب آن است. عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه میدهد: تشدید تحریمها نیز انتظارات تورمی را در جامعه بهوجود آورده و در این صورت دلالان از این فرصت سوءاستفاده میکنند و قیمتهای بالایی را برای فروش هر کالایی از جمله ارز و طلا در نظر میگیرند. همه این عوامل دست به دست یکدیگر دادهاند تا بازار وارد روند صعودی شود. طبیعت اقتصادی ایران حکم میکند که قیمتها افزایش یابند و اگر دولت و مدیران اقتصادی در اینباره مقتدر و متحد عمل نکنند باید منتظر التهابات بیشتری در بازار باشیم. متاسفانه عدهای از وزرا وظایف خود را فراموش کردهاند و تصور میکنند و با صحبت و سخنرانی میتوان اقتصاد را اداره کرد.

بلاتکلیفی تیم اقتصادی

او همچنین درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت میگوید: اگر دولت به این نتیجه رسیده بود که وضعیت صنعت و تجارت کشور رو به وخامت گذاشته و نیاز به تغییر وزیر این قسمت احساس میشود، بهتر بود فردی خارج از این مجموعه بهعنوان وزیر انتخاب شود. اما دولت رضا رحمانی را که در سمت قائممقام وزارتخانه فعالیت داشت را بهعنوان وزیر جدید صمت جایگزین آقای شریعتمداری کند. در حالی که اگر قرار بود اتفاق مثبتی رخ دهد او در مجموعه وزارتخانه حضور داشت و میتوانست در تصمیمات تاثیرگذار باشد. همچنین بهنظر میرسد آقای شریعتمداری همچنان بر مدیریت صنعت اصرار دارد و از اینرو برای وزیر نفت درباره تعلیق الزام عرضه قیر در بورس نامه مینویسد. جای سوال است که عرضه یک محصول در بورس چه ارتباطی به وزارت کار دارد؟ شقاقی تشریح میکند: در چنین شرایطی اگر آقای همتی را فاکتور بگیریم، سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در بلاتکلیفی بسر میبرند. نتیجه نبود هماهنگی هم این چنین نمود پیدا میکند. تا زمانی که نظام تولید و توزیع کشور ساماندهی نشود باید شاهد ادامه این روند باشیم. متاسفانه در سه ماه از سالجاری با پرداخت ارز 4200 تومانی بخش عمدهای از منابع را هدر دادیم. هنوز هم عدهای در مظان اتهام قرار دارند و بانک مرکزی علیه آنها بیانیه و جوابیه میدهد، اما برخورد جدی صورت نمیگیرد. این اقتصاددان میافزاید: در شرایط کنونی تغییر در تیم اقتصادی دولت ضروری بهنظر میرسد و اگر دولت نتواند به شکل ساختاری نظام اقتصادی را اصلاح و مدیریت کند، در سال 98 باید منتظر دلار بالای 15 هزار تومان و رکوردهای جدید در بازار طلا تا بیش از 500 هزار تومان باشیم. در این زمینه بهتر است از بخش خصوصی هم کمک گرفته شود. متاسفانه همین خودروسازان که دولتی به حساب میآیند دولت را به بازی گرفتهاند. این عوامل ابهام را در جامعه افزایش میدهد و یک شوک به اقتصاد وارد میکند. در حوزه بینالمللی هم باید مراودات خود را افزایش دهیم تا با حضوردر کنوانسیونها و سازمانهای جهانی، اقتصاد ایران از خطر بحران نجات یابد.