تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت برای عده خاص و فقر برای مردم عادی است

علی وقف چی پیرامون پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد کالاهای یارانهای در قالب اعتبار به مردم گفت: اختصاص یارانه به واردات کالاهای اساسی توسط دولت، جز خیانت به مردم چیزی را در برنخواهد داشت. درآمدهای کشور را باید به طور عادلانه بین مردم تقسیم کرد. مردم اموال و دارایی خودشان را بهتر مدیریت میکنند تا اینکه کسی دیگر برای آن تصمیم بگیرد.

سیاست ارز یارانهای رانت و انحصار به دنبال داشته است

وی ادامه داد: در پیش گرفتن سیاست ارز یارانهای به کالاهای اساسی، از یک طرف رانت و انحصار برای افراد معدودی را به همراه خواهد داشت و از طرفی دیگر فقر، تنگدستی را برای مردم عادی رقم خواهد زد.

وقفچی با بیان اینکه دلیل پافشاری دولت برای ادامه سیاست اختصاص ارز یارانهای به کالاهای اساسی مشخص نیست، گفت: جلوگیری از رانت و انحصار کلید توسعه کشورهای پیشرفته است. پشت پرده اختصاص ارز یارانه توسط دولت به وارد کنندهها مشخص نیست. واقعیتی که وجود دارد این است که واگذاری مدیریت منابع به دست مردم از فساد جلوگیری میکند

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر دولت بنزین را به قیمت واقعی عرضه کند و یارانه آن را به مردم بدهد ضمن صرفهجویی شدید در مصرف بنزین فرصتهای جدید صادراتی برای کشور ایجاد خواهد شد.

پرداخت ارز یارانهای به صورت مستقیم به مردم، امنیت اجتماعی به دنبال دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ارز یارانهای در معیشت مردم تاثیری ایجاد نکرده است، گفت: اختصاص ارز یارانهای به کالاهای اساسی در زندگی مردم احساس نمیشود. این یارانهها در دولت و وزارتخانهها میماند. با اختصاص یارانهی کالاهای اساسی به خود مردم هر خانوار ایرانی ۴۵ میلیون تومان سالانه درآمد خواهد داشت. این موضوع تا حدی میتواند فقر و حاشیه نشینی را کنترل کند.

وقفچی در پایان تصریح کرد: پرداخت ارز یارانهای به صورت مستقیم به مردم، امنیت اجتماعی و مبارزه با بیعدالتی را در پی خواهد داشت. امیدواریم دولت و مجلس تصمیم درستی در این خصوص بگیرند.