تدوین ضمانت اجرایی مصوبه بخشودگی جرائم و دیرکرد تسهیلات

مرتضی اسلامزاده درباره مصوبه امسال مجلس در مورد بخشودگی سود و جرائم تسهیلاتی که با معوق همراه است، اظهار داشت: در بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال پیش بینی شد تمامی تسهیلات که به منظور تولید اخذ و معوق شدهاند با بخشودگی جرائم و دیرکرد همراه شوند اما این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است.

وی گفت: ۹۰ درصد از واحدهای صنعتی کشور تسهیلاتی دارند که به دلیل وضع رکودی کشور با بحران منابع مالی و مشکلاتی در بازپرداخت تسهیلات بانکی مواجه هستند و اگرچه مجلس در راستای حمایت از تولید تلاش میکند تا سود و جرائم دیرکرد این تسهیلات را در قالب بندهای قانونی حذف کند اما بانکها زیر بار آن نمیروند.

وی افزود: مجلس پیشبینیهای قانونی را انجام میدهد که ضمانت اجرا ندارد و اگر بانکها آن را اجرا نکنند ابزاری وجود ندارد که آنها را مکلف به اجرا کند.

اسلام زاده ، با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به اجرایی شدن مصوبه امسال نیز خوشبین نیستند، گفت: بانکها معتقدند دولت باید پرداخت خسارت آنها را از محلی جبران کند. دولت بخشودگی مالیاتی را برای ۵ سال در نظر گرفت است اما شورای نگهبان آن را رد کرده است.

وی با تاکید براینکه قوانینی که در مجلس مصوب میشوند باید ضمانت اجرا داشته باشند، گفت:ماده ۱۵۸ قانون برنامه ششم بر این نکته تاکید کرده است که تامین آب، برق و گاز واحدهای صنعتی تا درب واحد تولیدی به عهده دولت باشد اما چون دولت را مکلف نکرده است، اجرایی نمیشود و وقتی الزامی وجود ندارد، طبیعی است که اجر هم نمیشود.

اسلامزاده گفت: در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده است که قوانین و مقررات مخل تولید با مشارکت بخش خصوصی باید مورد بازنگری شود اما این بازنگری هیچگاه انجام نشده است.