مبارزه ارزی بالا گرفت

بنبستی که به نظر میرسید راه خروجی برای دلار نداشته باشد و آن را مجبور به عقبگرد هم کند. تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی نوید بازگشت نرخ ارز آمریکا را به زیر 10 هزار تومان مژده دهد. اما تاخیر در تصویب پالرمو کافی بود تا بار دیگر موج اخبار منفی به بازار بازگردد و دلار یکشبه افزایش قیمت 2000 تومانی را تجربه کند و طی هفتهها بالاتر از 13 هزار تومان مبادله شود. اما بانک مرکزی بازار را به حال خود رها نکرد تا از ابتدای هفته جاری التهابات ارزی فروکش کند و نرخ دلار بر مدار نزولی قرار بگیرد. بر این اساس از روز یکشنبه دلار به کانال 12 هزار تومان بازگشت تغییرات قیمتی ساعت به ساعت اعمال میشدند. در لحظه نگارش این گزارش نیز دلار در صرافیهای مجاز 12 هزار و 600 تومان به قیمت داشت و دلالان با حضور در بازار تلاششان بر این است که زیان کمتری را متحمل شوند. با توجه به تزریق دلار واسطهگران به بازار، کاهش تقاضا و صبحتهای رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر برنامههای جدید برای کنترل بازار، بسیاری از صرافان پیشبینی میکنند تا پایان سال نرخ دلار به 11 هزار تومان برسد.

تبعیت قیمت از منحنی عرضه و تقاضا اولین اصولی است که در کلاسهای اقتصاد تدریس میشود. بازار ارز نیز به عنوان یکی از بخشهای اقتصاد همواره تحت تاثیر این اصل قرار دارد. یعنی هر گاه عرضه در بازار افزایش یابد، قیمتها روند نزولی به خود میگیرند و هر گاه تقاضا از عرضه سبقت بگیرد، نرخ ارز رو به بالا حرکت میکند. اکنون نیز با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم، همانند سال انتظار برای تزریق ارز پتروشیمیها به بازار افزایش یافته است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در ابتدای هفته جاری از بازگشت نرخ ارز به کانال 11 هزار تومان سخت گفت. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک مرکزی با برای اعتباربخشی و قدرتنمایی خود بخشی از ارز خود را وارد بازار کرده و یکی از دلایل عمده روند نزولی قیمتها به همین موضوع بازمیگردد. سیاستهای کنترلی بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار باعث شده تا واهمهای میان دارندگان ارز ایجاد شود و آنها نیز با واردکردن دلار انباشتهشده خود به بازار نقش پررنگی در افزایش سرعت کاهش قیمتها ایفا کنند. این افراد که برای حفظ ارزش سرمایه خود در چند روز اخیر اقدام به خرید دلار کرده بودند، حال برای اینکه خود را از خطر افت قیمتها مصون نگه دارند، مجبور به فروش ارزهایی شدهاند که شاید 13 هزار تومان خریداری کرده بودند. عمده این افراد که در انتظار بازگشت دلار به قیمتهای بالاتر تا هفته گذشته متقاضی ارز بودند، اکنون در طرف دیگر بازار به عنوان عرضهکننده به ایفای نقش میپردازند. تاخیر در تصویب لوایح FATF و شایعاتی مبنی بر رد پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام این تصور را به وجود آورد که طی ماههای آینده دلار حتی تا 20 هزار تومان هم افزایش یابد، اما بانک مرکزی بار دیگر نشان داد که با قدرت و جدیت بر بازار ارز کنترل دارد. حتی تمرکز این نهاد روی ادغام بانکهای نظامی باعث نشده تا مدیریت بازار ارز را به دلالان و سودجویان واگذار کند. این روزها صرافیهای منتخب بازارساز نیز همانند گذشته به کمک بانک مرکزی آمدهاند و سعی دارند ساز بازار را به نفع کشور، مردم و حفظ ارزش پول ملی کوک کنند. اما در کنار این اتفاقات بسیاری از تحلیلگران افت قیمت حواله درهم را مهمترین عامل بازگشت نرخ دلار به کانال 12 هزار تومان میدانند. زیرا نرخ حواله درهم یکی از مهمترین متغیرهایی است که روزانه توسط معاملهگران داخلی رصد میشود و افت آن باعث شده تا فعالان سنتی بازار هم برای فروش دلار خود سراسیمه شوند. به هر حال اکنون زمینهای برای افزایش قیمت ارز در بازار وجود ندارد و به نظر میرسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. با بالاگرفتن مبارزه ارزی در محدوده 13 هزار تومان، امید میرود تصمیمگیران کشور نیز در راستای آرامش بازار و اقتصاد قدم بردارند تا اخبار منفی که گاه و بیگاه بازار را دستخوش تغییرات میکند به حداقل خود برسد. یکی از تصمیمات بالطبع به تصویب لوایح چهارگانه FATF بازمیگردد که میتواند نقش پررنگی در مراودات بینالمللی ایران بگذارد و ارز قابلتوجهی را وارد کشور کند. در این صورت نگرانیها بابت کسری ارزی هم از بین میرود و بازار در مسیر ثبات و آرامش قرار میگیرد.

اجرای نظام تکنرخی با راهاندازی بازار متشکل ارزی

با اینکه بانک مرکزی با ریاست همتی توفیقاتی در بازار ارز کسب کرده، اما تکنرخیکردن دلار حلقه مفقوده سیاستهای کنونی دولت است. با این حال امید میرود با راهاندازی بازار متشکل ارزی از ابتدای سال آینده بانک مرکزی یک گام دیگر به این هدف نزدیکتر شود. در این زمینه روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بازار متشکل ارزی از ابتدای سال ۹۸ راهاندازی میشود و مبنای تسویه در این بازار نرخهای سامانه سنا خواهد بود. محمدرضا پورابراهیمی در آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۷ که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: باید مراقبت شود در تولید اقلام صادراتی کالا با نرخ ترجیحی، صادرات یارانه ارزی اتفاق نیفتد.