سایه روشن اقتصاد ایران در سال ۹۸

در همان آغاز سال، یعنی ۲۱ فروردین بود که دولت سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تمام گروههای کالایی به اجرا گذاشت تا زنگ هشدار کارشناسان در همان روزها به صدا درآید. زنگ هشداری که صدای آن هنوز بهگوش میرسد. اما بهنظر میرسد مسئولان چنان درگیر برنامهریزی و اجرای امور هستند که دیرتر از هر کسی این صداها به گوششان میرسد. طوریکه پس از گذشت سه ماه از اجرای این سیاست نادرست اقتصادی، سرانجام از اصرار بر ادامه آن کوتاه آمدند و اکنون در روزهای پایانی سال رئیس کل بانک مرکزی به اشتباهبودن اجرای این سیاست اعتراف کند. اما هر آنچه هست همین اشتباهات موجب شد تا بخش مهمی از منابع کشور بهدست رانتخواران و سودجویان برسد و نرخ دلار با عبور از کانال ۱۹ هزار تومان رکوردهای تاریخی بهجای بگذارد و خاطرهای بد از سال ۱۳۹۷ برجا گذاشت. با اینکه اکنون با تشدید نظارتهای دولت نرخ ارز در محدوده ۱۱ هزار تا ۱۲ هزار تومان قرار گرفته، اما نباید فراموش کرد، همین رقم هم افزایش بیش از دو برابری را نسبت به انتهای سال گذشته نشان میدهد. اما قائله اتفاقات مهم اقتصادی سال ۹۷ به همینجا ختم نمیشود. تشدید تحریمهای آمریکا، رشد چند برابری قیمت کالا و محصولات در تمام بازارها، عمقیافتن رکود، بلاتکلیفی لوایح چهارگانه FATF، افشای فسادهای مالی گسترده در سالهای گذشته و ... باعث شدهاند تا انتخاب بدترین اتفاق اقتصادی سالجاری به اندازه پیشبینی وضعیت اقتصاد در سال ۹۸ سخت باشد. با این حال با ادامه روند کنونی بسیاری از اقتصاددانان، تحلیلگران و موسسات پژوهشی آینده چندان مناسبی را برای وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۸ ترسیم نمیکنند. به دنبال تحریمهای بهوجودآمده در کنار رکود تورمی است که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ثبت نرخ رشد اقتصادی منفی ۶/۳ درصد را برای ایران متصور میشوند و مرکز پژوهشهای مجلس امیدی به رسیدن این نرخ به عددی بهتر از منفی ۵/۴ درصد ندارد. با این حال میتوان از دولت و سایر نهادی مسئول انتظار داشت با اصلاح ساختاری سیاستهای موجود در نظام اقتصادی کشور تحول ایجاد کنند تا شاید اعداد بهتری برای رشد اقتصادی سال آینده ثبت شود و بخشی از فشارهای موجود بر دوش شهروندان ایرانی از بین برود.

زمستان سال 96 بود که رفتهرفته حضور دلالان در بازار ارز پررنگ شد. ضعف نظارتی در آن روزها باعث شد حتی عدهای که تا آن روز ارز را از نزدیک ندیده بودند، تمام سرمایه خود را تبدیل به دلار کردند تا بدین صورت نانی بر روغن زده باشند. همانجا بود که بوی سال سخت اقتصادی به مشام رسید، اما عدهای از کارشناسان، بهویژه اقتصاددانان نهادگرا، دولت را متهم به دستکاری در بازار ارز کردند. این گروه از تحلیلگران همچنان اعتقاد دارند که با روی کارآمدن ترامپ و اطمینان دولت از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای ثانویه، مسئولان تصمیم گرفتند تا نتایج تحریم را به اقتصاد پیشخور کنند تا بدین شکل از لحاظ روانی آثار منفی تحریم را کاهش و یا آن را بیاثر جلوه دهند. گروه دیگری از کارشناسان ورشکستگی موسسات غیرمجاز مالی را عاملی مهم در این التهابات میدانند و معتقدند خروج یکباره نقدینگی از این موسسات باعث شد تا سپردهگذاران آنها سرمایه خود را وارد بازار ارز، سکه و طلا کنند و بدین طریق ناگهان بر حجم تقاضای این بازارها به شکل فزایندهای تاثیر بگذارند. بر این اساس فزونی عرضه بر تقاضا موجب شد تا قیمتها رشد بیسابقهای را تجربه کنند. اما در این بین نمیتوان از تاثیر تحریمهای آمریکا هم چشمپوشی کرد. از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، رفتهرفته صادرات ایران به سایر کشورها با کاهش مواجه شد. کاهش صادرات نیز تاثیر بسزایی در کاهش تامین ارز مورد نیاز کشور میگذارد. بازار نیز تابعی از عرضه و تقاضاست. در شرایطی که با سیاستهای نادرست دولت و رفتارهای سودجویانه برخی فعالان اقتصادی و شهروندان تقاضا بیش از هر زمانی به بازار تحمیل شد، عرضه ارز نیز به حداقل خود رسید. اولین نمود این عدم تعادل دو طرف بازار را هم میتوان در صعود نرخها مشاهده کرد. با اینکه دولت در ابتدای سال تلاش کرد با عرضه دلار 4200 تومانی برای تمام گروههای کالایی جلوی پیشرفت قیمتها را بگیرد، اما این سیاست بیشتر از سه ماه دوام نیاورد و همچنان دولت و شهروندان تاوان چنین سیاست اشتباهی را میپردازند. طوری که در زمان اجرای این برنامه بسیاری از دارندگان کارتهای بازرگانی با ثبت سفارش به منابع کشور به شکل یارانهای دست پیدا کردند، اما بعد از انجام واردات به نرخ ارزهای بالاتر از 10 هزار تومانی کالای خود را قیمتگذاری کردند. عدهای نیز یا به اندازه ارزی که دریافت کردند، واردات انجام ندادند و یا کالاهایی از کشورهای دیگر خریدند که با ثبت سفارش آنها مغایرت داشت. بدین ترتیب نهتنها التهاب بازار ارز نخوابید، بلکه دولت به شکل یارانهای ارز را به افرادی بخشید که این التهاب را به سایر بازارها تسری دهند. چنانکه از اواسط تابستان رفتهرفته بازار لوازم خانگی، پوشاک، مواد آرایشی و بهداشتی، خودرو، مسکن و ... هم رشد نجومی قیمت را تجربه کردند و اکنون این افزایش قیمت به بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی رسیده است. شاید کسی در ابتدای سال فکر نمیکرد که تا پایان سال قیمت هر کیلوگرم مرغ به 17 هزار تومان برسد و قیمت گوشت قرمز از 130 هزار تومان هم بگذرد. اما نهتنها این اتفاقات محقق شد، بلکه از سال آینده مردم برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خود باید از کوپن الکترونیکی هم استفاده کنند تا یاد روزهای جنگ برای آنها تداعی شود. متاسفانه شرایط اقتصادی امسال به گونهای پیش رفت که نکته مثبتی نمیتوان برای آن ذکر کرد. اکنون نیز روزهای پایانی سال متفاوتتر از سالهای گذشته پیش میرود. در حالی که پیش از این در اسفند ماه شهروندان بهدنبال خرید لباس سال نو، آجیل، شیرینی و ... بودند، اما در این روزها عده بسیاری تصمیم به حذف آجیل از سفره عید خود گرفتهاند و برای خرید شیرینی که جعبه آن گرانتر از خود کالای اصلی قیمت دارد، مردد هستند. برای تهیه میوه نیز بهنظر میرسد بسیاری از شهروندان خرید میوههای درجه دو و سه را ترجیح میدهند و توان خرید میوههای باکیفیت را از دست دادهاند. همه این اتفاقات باعث شدهاند تا چشمانداز روشنی از سال آینده وجود نداشته باشد. البته در این میان تصمیمات اخیر بانک مرکزی مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته و تحلیلگران آن را راهگشا میدانند. اما نباید فراموش کرد که در قبال تاخیر در تصویب لوایج FATF ما باید متحمل هزینههایی شویم که اولین آن بیارزششدن سیاستهای اخیر بانک مرکزی است. متاسفانه در حالی که امروز نیاز به همکاری با دیگر کشورها برای دفع دشمنیها و خصومتهای آمریکا بیش از پیش احساس میشود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان تصمیمگیری درباره این لوایح را به تاخیر میاندازد که بر این اساس ممکن است سایر کشورها هم از ایران روی برگردانند که بهتبع آن باید منتظر افزایش فشار روی شهروندان، بهویژه جامعه کارگری و کارمندی بود. همچنین در حالی که از شرایط امروز بهدرستی به عنوان جنگ اقتصادی یاد میشود، اما نهادهایی با عنوان فرهنگی چنان بودجههایی دریافت میکنند که با قسمتی از آن میتوان بخش مهمی از معضلات اقتصادی کشور را برطرف کرد. در حالی که انتظار میرود این نهادها که معمولا نقشی در بهبود اقتصاد ندارند و مالیاتی هم نمیپردازند در ابتدای صف حذف از بودجه قرار گیرند. البته در شرایطی به قطع این بودجهها میتوان امید داشت که مخارج آن صرف بهبود اقتصاد در سال آینده شود. در غیر این صورت باید منتظر تحقق پیشبینیها بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و بدتر از آن، مرکز پژوهشهای مجلس باشیم. حال برای بررسی عمیقتر اتفاقات سال جاری و روند انتظاری اقتصاد در سال آینده «آرمان» نظرات برخی کارشناسان و فعالان عرصه اقتصاد را جویا شده است که در ادامه میخوانید.

تقوی: شرایط به بدی ادعای ترامپ نیست

یک اقتصاددان در گفتوگو با «آرمان» با اشاره به شرایط وخیم بازار ارز و صعود قیمت دلار تا مرز 20هزار تومان در سالجاری، اظهار میکند: بانک مرکزی توانسته است این روند را کنترل کند. مهدی تقوی با اشاره به اقدامات رئیسکل پیشین بانک مرکزی مبنی بر توزیع ارز توسط بانکها میافزاید: عبدالناصر همتی این روند را تعدیل کرد و ارز را هم در اختیار بانکها گذاشت و هم صرافیها؛ در نتیجه اکنون قیمت ارز در محدوده 12هزار تومان در نوسان است؛ اگرچه همین میزان نیز زیاد است اما بهتر از نرخ 20هزار تومان برآورد میشود. تقوی با اشاره به صادرات نفت در سال آینده بیان میکند: در صورتیکه بتوانیم نفت زیادی صادر کنیم ارز بیشتری وارد خواهد شد. امیدواریم نرخ دلار تا جای ممکن یا حتی 10هزار تومان پایین بیاید زیرا واردات را ارزانتر میکند و در برابر فروش بیشتر نفت میتوان ریال بیشتری را وارد اقتصاد کرد. او میافزاید: ترامپ ادعا کرده بود که صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند؛ اما اکنون حدود یک میلیون بشکه صادر میشود. البته شرایط مانند زمانی نیست که بیش از دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر میکردیم اما به بدی شرایط ادعایی آمریکا نیز نیست.

حقشناس: در دل تهدیدها فرصتهای بزرگی است

یک اقتصاددان در پیشبینی اقتصاد ایران در سال آینده در گفتوگو با «آرمان» میگوید: همیشه در دل تهدیدها، فرصتهای بزرگی نهفته است. اما به شرطی که با تدبیر بتوان از تهدید عبور کرد یا تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد. بسیاری از بحرانهای بزرگی که در اقتصادهای دنیا اتفاق افتاده است، از دل آن فرصتهای بزرگی ایجاد شده؛ اعم از اقتصاد ترکیه که نزدیکترین همسایه ما محسوب میشود یا کشورهای آسیای جنوبشرقی. هادی حقشناس میافزاید: درمورد کشور ما نیز وضعیت سال آینده به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانیم از فرصتها استفاده ببریم. برای مثال، هرچند ادغام بانکها باید قبلتر از اینها اتفاق میافتاد، اما درنهایت این تصمیم به نفع نظام پولی، مالی و یقینا به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. او ادامه میدهد: در سالجاری نیز هرچند ساماندهی موسسات پولی غیرمجاز با تاخیر 10ماهه انجام شد، ولی قطعا به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. حقشناس میگوید: همه ما میدانیم اگر گوشت گران شد یا نرخ ارز سه یا چهار برابر افزایش پیدا کرد، بخشی از اینها ناشی از شوک خارجی یعنی تحریم بوده است، درحالی که بخش عمده دلیل این افزایش قیمتها به وضعیت غیرمطلوب بازار پول مربوط میشود. نکته مهم این است که ما چقدر توانستهایم از تحریمها استفاده کنیم. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر بتوان انضباط پولی را در بازار پول ایجاد کرد، حتما میتوان به ساماندهی بازار پول دست یافت، تاکید میکند: اگر بازار پول اقتصاد ایران بر مبنای استاندارها و حداقل استقلال بانک مرکزی بنا نهاده شود، یقینا دستاوردهای بزرگی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

بغازیان: دولت بر قیمتها نظارت کند

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه نمیتوانم پیشبینی دقیقی از تحولات اقتصادی سال آینده داشته باشم، در گفتوگو با «آرمان» میگوید: پیشبینی سال آینده ارتباط زیادی به اقدامات دولت دارد. اگر دولت به منوال گذشته ارز را رها کند، اگر قرار باشد اقدامی در راستای بهحداقل رساندن آثار تحریمها انجام نگیرد، اگر دولت بر نظارت روی قیمتها تاکید نداشته باشد و تاکید آن بر توزیع بستههای حمایتی باشد، سال خوبی برای اقتصاد ایران رقم نمیخورد. آلبرت بغوزیان ادامه میدهد: اگر نظارتی بر قیمتها نباشد، بهبودی حاصل نخواهد شد. اما اگر بانک مرکزی تمهیدات لازم را بیندیشد و دولت هم بر قیمتها نظارت کند تا افزایش غیرمنطقی در بازار اتفاق نیفتد، میتوان امیدوار بود که وضعیت در سال آینده بهتر خواهد شد. او تاکید میکند: ما از زمان آقای احمدینژاد وارد دوره رکودتورمی شدیم و هر سال این پدپده عمیقتر شد، چون اقدامات ضدرکودی به رکود و تورم بیشتر منتهی شده است. یعنی دولت یا تولید را سرکوب کرده یا قیمتها را افزایش داده است. این استاد دانشگاه درمورد تحریمهای آمریکا نیز میگوید: هدف آمریکا از اعمال تحریمها، سرکوب کردن تولید و شوک ارزی است. در چنین شرایطی رکودتورمی بر اقتصاد حاکم میشود. متاسفانه ما قبل از تحریمها تورم را به درستی کنترل نکردیم و حال شرایط سختتر میشود. بغوزیان درمورد اجرای سیاستهایی چون کوپنیشدن کالاهای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی تصریح میکند: من مخالف چنین سیاستهایی هستم. دولت بهجای اجرای این سیاست، بهتر است قیمتها را در بازار کاهش دهد. اینکه ما شاهد چند برابر شدن قیمت کالاهایی مثل لبنیات هستیم، به اعمال تحریمها مربوط نمیشود. افزایش قیمت خودرو نیز به اقدامات خود خودروسازان برمیگردد. بنابراین دولت باید این موضوعات را مدیریت کند.

مقیمی: تصمیمات عقلایی گرفته شود

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران هم در گفتوگو با «آرمان» میگوید: امیدوارم پیشبینی من از شرایط اقتصادی سال آینده درست نباشد، چون چشماندازی که من از اقتصاد ترسیم میکنم، چندان روشن نیست. سیدهفاطمه مقیمی ادامه میدهد: اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، نمیتوان به وضعیت اقتصادی سال 98 چندان امیدوار بود. او با تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات منطقی در حوزه اقتصاد ادامه میدهد: اگر تصمیمات عقلایی در کشور توسط دولتمردان گرفته شود، مطمئنا میتوان از بحرانها عبور کرد. او بر ضرورت مشورت با بخش خصوصی تاکید میکند و در این باره میافزاید: بسیار اهمیت دارد که دولت در مسائل مهم اقتصادی نظر فعالان بخش خصوصی را جویا شود تا تعامل سازنده و همیشگی شکل بگیرد. مقیمی میگوید: اگر دولت بخواهد از مشکلات به درستی و به سهولت عبور کند، باید از بخش خصوصی واقعی نظرخواهی کند. این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ادامه میدهد: متاسفانه دولتمردان زمانی به سراغ اعضای اتاق بازرگانی میآیند که دیگر دیر شده و مشکلات به مرحله بحرانی رسیده است. مقیمی تصریح میکند: واقعا آرزوی من این است که در سال آینده تصمیمات درستی از سوی دولت گرفته شود و قبل از اعلام و ارائه این تصمیمات نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. او میگوید: امید میرود در شرایطی که سفره مردم خالی است و فشارها از هر سو به اقتصاد کشور تحمیل میشود، تدبیر درستی اندیشیده شود تا فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده باشد.

ستاریان: شهریور 98؛ آغاز رکود 2ساله مسکن

همچنین یک کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با «آرمان» در تحلیل بازار مسکن در سال 97 اظهار میکند: چندسالی بود که حوزه مسکن دچار رکود شده و تولید کاهش یافته بود؛ این در حالی بود که هر ساله باید حدود یک میلیون و 400هزار واحد مسکونی تولید میشد در نتیجه این نیاز به صورت متراکم درآمد. از سوی دیگر ارز نیز که باید طبق روال همیشگی رشد سالانه 20 تا 25درصد را تجربه میکرد بهدلیل ثابت نگاهداشتن آن توسط دولت، به یکباره رشد کرد. بیتا... ستاریان در ادامه با بیان اینکه همانگونه که پیشبینی کرده بودیم مسکن از شهریور 96 رشد خود را شروع کرده و در خرداد و تیر سال 97 به اوج قیمتها رسید، تصریح میکند: این رشد تا شهریور سال 98 کاهش مییابد. او پیشبینی میکند از شهریور سال آینده اگر تدابیری اندیشیده نشود، مجددا دچار یک رکود دو سه ساله خواهیم شد. ستاریان علت افتوخیزهای بازار مسکن در ماههای آبان، بهمن و دی را به بازار ارز و طلا مرتبط میداند و توضیح میدهد: وقتی بازار ارز و طلا به حد توقف خود میرسید و نرخ ارز متوقف میشد عموما این بازارها به سمت مسکن تخلیه میشدند؛ اما امسال تقریبا این اتفاق نیفتاد. ما انتظار داشتیم در ماههای آذر و دی این تخلیه به سمت مسکن صورت بگیرد و این رونق حداقل سرعت بیشتری داشته باشد اما نشد و دلیل آن نااطمینانی به ثبات نرخ ارز است. او با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن بیان میکند: بحث ما در مسکن نیاز میلیونی است و این تسهیلات تاثیر چندانی در بازار مسکن نخواهد داشت. مگر سقف این تسهیلات را تا چه میزان و برای چند نفر میتوان افزایش داد؟ ستاریان با بیان اینکه تسهیلات تنها یک ابزار از میان چندین ابزار مالی است، اضافه میکند: اگر همه ابزارهای مالی را به سمت ساخت مسکن بیاورند شاید بشود به رونق بازار مسکن امیدوار بود؛ اما با یک افزایش 20درصدی تسهیلات ساخت مسکن با توجه به افزایش 93درصدی قیمت مسکن در سالجاری، این ابزار پوششدهنده نخواهد بود.

آرگون: سال سخت تجارت در سایه خودتحریمی

یک عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتوگو با «آرمان» سال آینده را با توجه به تحریمها، نسبتا سخت پیشبینی میکند. عباس آرگون با اشاره به تحریم نـقلوانـتـقـالات بـانـکی، حملونقل و محدودیتهای خرید بهصورت یوزانس یا اعتباری تصریح میکند: واردات در سال آینده با محدودیت روبهروست؛ همچنین تامین مواد اولیه تولید نیز یکی دیگر از مشکلات کشور خواهد بود. او حوزه صادرات را نیز با تحریمهای اینچنینی مواجه دانسته و تاکید میکند: به همه این موارد و محدودیتها باید بحثهای داخلی را هم اضافه کنیم؛ زیرا قوانین و مقرراتی که امسال بهصورت خلقالساعه شاهد آن بودیم، در سال آینده نیز تداوم پیدا میکنند و در نتیجه آن، فعالان اقتصادی نمیتوانند شرایط را به نحو مناسب پیشبینی کرده و قدرت برنامهریزی و ادامه فعالیت را از دست خواهند داد. آرگون در ادامه اظهار میکند: در این حوزه نیازمند تثبیت قوانین و مقررات هستیم؛ روال کنونی میتواند به نوعی یک تحریم داخلی علاوه بر تحریمهای بینالمللی باشد. به اعتقاد او، بحثهای اینچنینی، قدرت برنامهریزی در سازماندهی فعالیتهای اقتصادی در حوزه صادرات و واردات را میگیرد؛ زیرا بهدستآوردن بازارها کار سادهای نیست. آرگون میافزاید: سالها طول میکشد بتوانیم اعتماد جلب کنیم و کالای بیشتری صادر کنیم؛ اما وقتی بهصورت خلقالساعه صادرات کالایی ممنوع یا محدودیتهایی ایجاد میشود، عملا آن بازار را از دست میدهیم و بهدستآوردن دوباره آن هزینههای زیادی را به صادرکننده تحمیل خواهد کرد.