تعیین نرخ قطعی ارز در بودجه ۹۲، رانتی برای سودجویان

 به گزارشبه نقل از خبرگزاری خانه ملت غلامرضا اسداللهی  گفت: در قانون بودجه سنواتی کشور هرگز صحبت و یا تاییدی مبنی بر ارز دو نرخی وجود ندارد وآنچه در قانون بودجه به عنوان الگوی عمل دولت قرار گرفته است، مدیریت شناور شده نرخ ارز است.

نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:بانک مرکزی باید ارز را به قیمت روز عرضه و پول آن را نیز به حساب درآمدهای کشور واریز کند و اختیار مانور دیگری بر روی درآمدهای حاصل از نرخ ارز را نیز ندارد.

اسداللهی در تشریح شرایط امروز جامعه در خصوص نرخ ارز تاکید کرد:متاسفانه در شرایط امروز جامعه شاهد هستیم که دولت بحث ارز مرجع را مطرح کرده و این عنوان غیر قانونی و جعلی است.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به حواشی مطرح شده پیرامون مسئله مابه التفاوت قیمت ارز تاکید کرد: دولت مسئله ارز مرجع را مطرح کرد که این مسئله غیر قانونی بود و این اقدام فضایی را به وجودآورد که بین قیمت ارز مرجع و قیمت ارز موجود در بازار اختلاف قیمت پیش آمد و این تفاوت قیمت به جیب سودجویان رفت.

وی ادامه داد: بحثی که در مجلس نیز مطرح شده در همین رابطه است که دولت باید ارز را به نرخ روز بفروشد و پول آن را به حساب درآمد عمومی کشور بریزد در حالی که با تعیین نرخ ارز امکان چنین کارکردی معیوب می شود.

عضو هیئترییسه کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلسبا اشاره به این که تعیین نرخ قطعی ارز در بودجه سنواتی کشور ، منجر به رانتی برای سو استفاده می شود، تاکید کرد: آنچه در قانون است تاکید دارد هر آنچه از محل فروش نفت وجود دارد بیاوریم و آن را به حساب عمومی کشور بریزند و شناور گذاشتن نرخ ارز در بودجه عمومی گام مهمی در راستای تحقق این هدف است.