مغایرت تفکیک وزارت صمت با قوانین بالادستی

طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانههای تولیدی برای چهارمین بار است که در دو سال اخیر راهی مجلس میشود. پس از صحبتهای رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تفکیک شود، تعدادی از نمایندگان اقدام به جمعآوری امضا برای تشکیل وزارت بازرگانی کردند. وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ به درخواست محمود احمدینژاد و تصویب مجلس، منحل شده و وظایف این وزارتخانه در جهت یکپارچهسازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی واگذار شد. ادغامی که امروز پس از هشت سال نه تنها بیفایده بودنش اثبات شده بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این کار به اقتصاد آسیب زده است. اکنون نمایندگان مجلس موافق تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، دلایل خود برای درخواست احیای مجدد این وزارتخانه را «مشخص کردن مسئولی برای بازار و تجارت» عنوان کرده و به سبب شرایط اقتصادی اخیر، خواستار تصویب هرچه سریعتر این طرح نیز هستند.

موافقت کارشناسان با تفکیک وزارت بازرگانی

بسیاری از فعالان بازار تجارت همسو با دولت و طرح نمایندگان، بر احیای مجدد وزارت بازرگانی در شرایطی که کشور نیاز مبرمی به تجارت با جهان در غیاب تجارت نفتی دارد، تاکید کرده و آن را بسیار مفید دانستهاند. پیش از این، سیدحمید حسینی- دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق- در گفتوگو با «آرمان» در موافقت با این طرح گفته بود: برخی معتقدند بهتر بود برای اینکه هم سیاستهای تجاری شفاف شود و هم بحث تعرفه کالاهای ورودی سر و سامان بگیرد و واردات کالاهای واسطهای تا این حد دچار مشکل نشود، با توجه به اینکه در این مواقع که واردات با مشکل مواجه میشود روی رشد اقتصادی، اشتغال و همه حوزهها اثرگذار است، از تقسیم مسئولیتهای تجاری کشور بین وزارت صنعت، کشاورزی، تعاون و غیره جلوگیری شود و همه اختیارات به وزارت بازرگانی یا بازرگانی خارجی بازگردد تا بتواند هزینه مبادله را در داخل کاهش دهد. حسینی معتقد است احیای وزارت بازرگانی به نفع اقتصاد است به این شرط که نخواهیم تشکیلات جدید و موازی راه بیندازیم و همان تشکیلاتی که از قبل داشتیم از وزارت صنعت منفک کنیم و وزارت بازرگانی را دوباره راهاندازی کنیم. همچنین یحیی آلاسحاق- وزیر اسبق بازرگانی- نیز به تسنیم گفته بود: وزارت بازرگانی جزء ضرورتهای اقتصاد کشور بهویژه در شرایط غیرمعمول است. این وزارتخانه در رابطه با تولید، تامین، ذخیره، قیمتگذاری، توزیع، نظارت، اصناف، صادرات و مدیریت واردات نقشآفرین است؛ وزارت بازرگانی در یک کلام برآیند همه تلاشهای اقتصادی است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرده بود: بخش بازرگانی به دلیل اهمیت و دامنه مسائل مختلف نیازمند یک وزارتخانه مستقل است؛ بخش بازرگانی کشور امروز دارای یک نهاد مستقل نیست و امر تجارت در بین وزارتخانهها و سازمانهای مختلف تقسیم شده است.

افزایش هزینه دولت

از سوی دیگر، محاسبه هزینههای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نشان میدهد چنانچه این وزارتخانه با تصمیم مجلس در سال ۹۸ تشکیل شود، بیش از دو هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. طبق بررسیهای انجام شده در سال ۱۳۹۰ که منابع مالی لازم برای اداره وزارت بازرگانی در قانون بودجه محاسبه شده بود، حدود 2/91میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود. در همان سال بودجه وزارت صنایع و معادن نیز معادل ۴۴۰میلیارد تومان بود. اما پس از انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۰ و ادغام آن در وزارت صمت، منابع مالی وزارتخانه جدید دولت در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۵۴میلیارد تومان تغییر کرد. از آنجایی که بودجه وزارت صمت برای سال آینده 1880میلیارد تومان پیشبینی شده است، در صورتی که شرایط گذشته ادامه مییافت، بودجه دو وزارتخانه باید ۳۱۳۰میلیارد تومان تعیین میشد؛ در نتیجه در صورت تفکیک مجدد وزارتخانهها، 1250میلیارد تومان به بودجه فعلی اضافه میشود. به گزارش مهر، این رقم با احتساب جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروهای جدید، تشکیل پستهای جدید سازمانی، خرید و اجاره ساختمان برای وزارتخانه، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینههای جاری، رقمی بالغ بر 2000میلیارد تومان خواهد شد.

رد طرح تفکیک

با تمام این اوصاف، اداره کل قوانین مجلس که وظیفه تطابق طرح و لوایح ارسالی مجلس و دولت با اسناد بالادستی را دارد، در بررسیهای خود که در هفته گذشته منتشر شد، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با دو قانون و دو سیاست بالادستی کشور دانسته و مغایرتها بدین شرح است: یک) این طرح با بند «الف» ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی تاکید دارد، مغایر است. دو) تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینهها میشود و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم(۷۵) قانون اساسی مغایراست. سه) طرح مذبور به دلیل افزایش هزینههای عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند(۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. چهار) طرح تقدیمی با بند(۱۰) سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر «چابکسازی، متناسبسازی و منطقیساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.