واردات خودرو با ارز مبادله‌ای

قرار گرفتن این خودروها در اولویت هشتم به این معنا است که واردات خودروهای مذکور که از اواخر مرداد ماه از ارز مرجع محروم شده بودند، امکان وارد شدن به کشور با ارز مبادلهای را دارند؛ اما کیومرث کرمانشاهی در حالی هفته گذشته این خبر را اعلام کرد که هنوز ابلاغیه دریافت ارز مبادلهای ابلاغ نشده است. کرمانشاهی در گفتوگو با خبرنگار دنیای اقتصاد زمان اختصاص ارز مبادلهای به گروه هشتم را که خودروهای وارداتی کم مصرف هم جزئی از آن هستند نامشخص اعلام کرد و گفت: این گروه هنوز به اتاق ارز مبادلهای نیامدهاند. او در ادامه گفت: در حال حاضر گروههای ۱و ۲ در شرایطی ارز مرجع دریافت میکنند که بنا به تصمیم دولت گروههای ۳ تا ۷ باید برای اخذ ارز مبادلهای اقدام کنند. به گفته وی طی روزهای آینده تکلیف گروه هشت نیز مشخص میشود. کرمانشاهی در تایید قرار گرفتن وارداتیهای کممصرف در گروه هشت هم گفت: حرفی که قبلا در رابطه با این خودروها زدهایم درست است و تصمیمات بعدی را حتما اطلاعرسانی میکنیم. وی همچنین تاکید کرد که بر اساس مصوبه جدید دولت، خودروهای وارداتی کممصرف در گروه هشت و پرمصرفها در گروه ۹ قرار دارند.
اما با توجه به افزایش نرخ ارز به نظر میرسد حتی با وجود قرار گرفتن خودروهای کم مصرف در اولویت هشتم و تسهیل واردات آنها، این خودروها باز هم با قیمت بسیار بالایی به بازار برسند. این در حالی است که این خودروها که بر اساس تصمیم دولت و به منظور غربالگری در اولویتهای ده گانه، در اولویت هشتم قرار گرفتند، خودروهایی هستند که حجم موتور کمی دارند و معمولا در میان مشتریهای ایرانی با اقبال زیادی مواجه نبودهاند. با توجه به این موضوع و با توجه به اینکه خودروهای مذکور درصد بسیار کمی از خودروهای وارداتی را به خود اختصاص داده این سوال ایجاد میشود که هدف دولت از این تغییر اولویتبندی چیست؟
آیا دولت قصد دارد با واردات این خودروها در بازار داخلی تعادل ایجاد کند یا با در نظر گرفتن معضلات زیست محیطی، اقدام به این اولویتبندی کرده است؟ به هر صورت واردات خودروهای کم مصرف در شرایطی که داشتن ارز ارزان آرزوی هر فعال اقتصادی است این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است، خصوصا در روزهای اخیر که رسانهها بر روی واردات خودروهای خارجی آن هم با ارز ۱۲۲۶ تومانی در ۶ ماهه ابتدایی امسال دست گذاشتهاند و با ارائه دلایل و برهانهای فراوان تلاش در اثبات این موضوع دارند که این خودروها با استفاده از رانت وارد کشور شده است. حال با وجود مطرح شدن چنین گمانهزنیهایی، خبر استفاده خودروهای خارجی کممصرف از ارز مبادلهای هم مطرح شده است.
اما مطمئنا اگر این خودروها بتوانند از نظر قیمتی هم تعادل را به بازار وارداتیها باز گردانند از لحاظ قدرت نمیتوانند جای خودروهایی با موتور ۱۸۰۰ یا ۲۰۰۰ را پر کنند که طرفداران زیادی هم در بازار ایران دارند.
اما قرار گرفتن این خودروها در اولویت هشتم به معنای استفاده واردکنندگان این خودروها از ارزی است که به تشخیص اتاق ارز، ۲ درصد ارزانتر از نرخ ارز در بازار آزاد است. علاوه بر این واردات خودروهای کم مصرف مشمول تخفیف در پرداخت حقوق گمرکی نیز میشوند. بر اساس مصوبه ستاد مدیریت حملونقل و سوخت خودروهایی که کمتر از شش لیتر در هر صد کیلومتر بنزین مصرف میکنند، به ازای هر ۲۵ صدم لیتر کاهش مصرف از این میزان، از پنج درصد تخفیف حقوق گمرکی برخوردار میشوند، این تخفیف گمرکی درواقع مشوق واردکنندگان این خودروها است. اما قرار گرفتن وارداتیها در اولویت هشتم، واردکنندگان خودرو را هم بسیار خوشحال کرده است و هم متعجب! تعجب از این لحاظ که به گفته یکی از آنها تا زمانی که موفق به دریافت ارز با نرخ مبادلهای نشوند نمیتوانند واقعیت داشتن آن را باور کنند. اتفاقی که البته تا کنون رخ نداده است و انتظار واردکنندگان برای دریافت این ارز همچنان ادامه دارد.
واردات خودرو با ارز مبادلهای
اما به عقیده برخی کارشناسان قرار گرفتن خودروهای وارداتی کممصرف در اولویت هشتم و استفاده آنها از ارز مبادلهای نوعی تسهیل واردات خودرو محسوب میشود که پیش از این به نظر میرسید با وجود مشکلات ارزی و همچنین افزایش نرخ ارز، دچار مشکل شده. البته نظرات زیادی در این راستا وجود دارد و حتی برخی کارشناسان عقیده دارند که در شرایط فعلی واردات خودرو به نفع اقتصاد کشور نیست. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی عقیده دارد در حال حاضر هر گونه تسهیل واردات تحت هر عنوانی یک تصمیم نادرست محسوب میشود. او در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: به نظر میرسد تصمیمگیران اقتصادی به دور از واقعیات موجود تصمیم میگیرند.
لیلاز در حالی این را میگوید که دبیر انجمن خودروسازان، به عنوان نماینده تولیدکنندگان خودرو با این تصمیم دولت موافق است. او در این رابطه میگوید: از دید ما واردات خودرو اشکالی ندارد و حتی از آن استقبال هم میکنیم، زیرا اگر واردات خودروهای خارجی قطع شود نوک پیکانها به سمت خودروسازان خواهد بود و اینکه آنها انحصار بازار را در دست گرفتهاند. نعمت بخش در ادامه صحبتهایش به این موضوع اشاره کرد که ورود خودروهای خارجی به کشور باعث حفظ رقابت هم خواهد شد.
اما عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان در این خصوص نظر دیگری دارد. محمدرضا نجفی منش در این رابطه عقیده دارد که بهتر است اولویتها به مواد اولیه تعلق بگیرد تا تولید کشور با مشکل مواجه نشود، زیرا در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف صنعتی از جمله قطعهسازی، با مشکل تامین مواد اولیه برای تولید مواجه هستند. نجفی منش در ادامه به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: اگر دولت ارز دارد بهتر است آن را به تامین مواد اولیه کارخانهها اختصاص بدهد و واردات کالاهای ساخته شده از قبیل خودرو را در اولویتهای بعدی قرار دهد.
اصرار دولت
اما دلیل اصرار دولت به واردات خودروهای خارجی آن هم خودروهای کم مصرفی که تاکنون انگشت شمار وارد کشور شده چیست؟ انگیزههای دولت برای تسهیل واردات خودروهای خارجی چیست؟ خودروهایی که بعد از بحرانهای ارزی لوکس خوانده شدند و از نرخ ارز مرجع محروم شدند. یک کارشناس اقتصادی در این زمینه عقیده دارد که در حال حاضر دولت به «ریال» احتیاج دارد نه «دلار». زیرا هزینههای جاری دولت شامل حقوق کارمندان و ... باید با ریال تامین شود. این کارشناس در توضیح بیشتر گفت: در حال حاضر دولت احتیاجش به ریال را از چند منبع میتواند تامین کند که یکی از آنها فروش دلار به واردکنندگان است. او در ادامه گفت از آنجایی هم که خودروهای وارداتی در بالاترین ردیف تعرفهها قرار دارند و با واردات آنها درآمد خوبی نصیب دولت میشود، این اقدام دولت؛ یعنی تسهیل واردات خودرو و کاملا طبیعی به نظر میرسد. این کارشناس حتی پیشبینی میکند که ممکن است دولت تا زمانی که ارز داشته باشد به تزریق آن به منظور کسب درآمد اقدام کند.
آن طور که این کارشناس میگوید هر یک دلاری که به وارد شدن یک خودروی خارجی منتج شود، با نرخ فعلی دلار چیزی حدود سه هزار تومان نصیب دولت میکند. از آنجایی هم که دیگر راههای درآمدزایی برای دولت کمی سخت است آنها ترجیح میدهند سادهترین راه را برای افزایش درآمد در شرایط فعلی در نظر بگیرند؛ بنابراین دولت در میان تمام انتخابهایی که برای افزایش درآمد دارد، از گرفتن مالیات تا استقراض از بانک مرکزی که هر کدام مشکلات خاص خود را دارند، ترجیح میدهد از این طریق درآمد خود را افزایش دهد. هرچند درآمدی که از طریق واردات به دست میآید تمام نیازهای دولت را برآورده نمیکند، اما به هر حال بخشی است که در حال حاضر دست به نقد است.
اما این کارشناس اقتصادی عقیده دارد که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش نرخ ارز میزان مصرف کالاهای مختلف به صورت طبیعی بالانس میشود و نیازی نیست که هر روز به میزان واردات خودرو یا دیگر اقلام لوکس اشاره شود. او میگوید: با تغییر نرخ ارز، مصرف کالاها هم تغییر پیدا میکند. در نتیجه با توجه به نوسانات ارزی، عرضه و تقاضا بر اساس قیمت ارز بالانس میشود و مصرف ارز هم خود به خود کاهش پیدا میکند؛ بنابراین احتیاجی نیست که واردات کالایی ممنوع شود. زیرا بر اساس قانون عرضه و تقاضا کالایی که گران باشد و در عین حال خیلی هم ضروری نباشد به صورت خودکار از چرخه تقاضا حذف میشود، اتفاقی که در رابطه با خودروهای وارداتی هم ممکن است رخ بدهد.
بر همین اساس این کارشناس در ادامه تاکید میکند که بهتر است این بالانس به صورت طبیعی انجام شود، زیرا هر نوع دستکاری در این روند منجر به ایجاد بالانسی غیر طبیعی میشود که در نهایت میتواند رانت و دیگر مسائل را به همراه داشته باشد.