هشدار برای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی

مجید موافق قدیری اظهار داشت: در سه سال پسابرجام کارهایی بود که حتماً باید جهت نقل و انتقال ارز، علی الخصوص ارز دولتی انجام میشد. از جمله پیمان دو جانبه پولی، انتقال لنگر ارزی از دبی، تقویت روابط پولی با چین و هند و روسیه برای تنوع بخشی کانالهای ارزی که تصادفاً هیچ کدام را انجام ندادیم.

وی ادامه داد: همچنین کارهای دیگری هم بود که ابداً نباید انجام میشد، مانند رها کردن بحران بانکی برای ٥ سال و بعد کاهش دستوری نرخ سود سپرده در بدترین زمان ممکن به لحاظ فصلی و بنیادی، میخکوب کردن نرخ ارز به دلیل پرهیز از تکدر مقامات اجرایی، انتقال منابع ارز حاصل از فروش نفت به اروپا که تصادفاً همگی انجام شد. همه این اقدامات و البته تحریمهای بانکی باعث شد تا سال گذشته بدترین دوران در اقتصاد کشورمان را از منظر انتقال ارز شاهد باشیم.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کرد: در حال حاضر، با توجه به اخبار تحریمها و کاهش فروش روزانه نفت و مسائلی که عنوان شد، سخت شدن تجارت نهادههای دامی و تولید خوراک دام محتمل است. البته سیاستهای ارزی دولت میتواند مقداری راه را برای فعالین اقتصادی روشن نماید تا بازرگانان صاحب نام به فکر راه حل های آتی باشند.

قدیری ادامه داد: مثلاً ما هنوز نمیدانیم که دولت امسال ارز ٤٢٠٠ تومان بابت واردات نهادههای دامی اختصاص میدهد؟ اگر پاسخ مثبت است این ارز تا چه زمانی پرداخت خواهد شد؟ اگر میخواهد اختصاص دهد آیا فکری به حال ارزانتر کردن و آسانتر کردن انتقال پول از طریق بانکهای کشورهایی که نفت ایران را میخرند کرده است؟ آیا هزینههای تبعی آن را میتواند کنترل کند؟ و بسیاری از سوالات و دغدغههایی که اهالی کسب و کار را سرگردان کرده است.

وی افزود: واقعیتهای آماری نشان میدهد، سیاست تخصیص ارز دولتی تأثیری در کاهش شتاب قیمت نهادههای دامی تولید خوراک دام و البته کالاهای اساسی به ویژه گوشت نداشته است و در عمل نرخ ارز آزاد تعیین کننده قیمت بازار است. همچنین سیاست دولت در واردات نهادههای دامی با ارز دولتی، رانت گستردهای نصیب شبکه واردات و توزیع اقلام اساسی کرده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کرد: علاوه بر این سرکوب قیمت و تعزیراتی کردن بازار و ایجاد مزیت قیمتی برای واردات نهادههای دامی، موجب کاهش تولید داخل و افزایش شرکتهایی که اهلیت استخوان داری در تجارت نهادههای دامی ندارند، شده است. جمع بندی آن است که، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده و هم دولت، بازنده مطلق سیاستهای غلط (سرکوب قیمت و توزیع رانت ارزی) بودهاند و تداوم این سیاست برای امسال به صلاح کشور نیست.

وی اضافه کرد: فراموش نکنیم با توجه به افزایش نرخ ارز، واردکنندگان و تولید کنندگان شیر، گوشت و تخم مرغ توان تأمین نقدینگی ریالی را ندارند. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی باید برای حل این موضوع با ایجاد تسهیلات ویژه که میتواند پول هم نباشد، حمایت کنند.

متأسفانه صرف میکند گوسفند را صادر و دوباره وارد کنیم!

قدیری با بیان اینکه قیمت نهادههای دامی همچون کنجاله سویا در بازار نشانه بی اثر و غلط بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: بارها گفته ام منابع کشور را اینگونه به تاراج ندهیم. بسیاری به اسم فقرا با این سیاستها میلیاردر شدند. حذف ارز یارانهای بهترین راه حل است. در شرایط فعلی دولت باید اجازه واردات آزاد با نظارت کیفی و بهداشتی لازم را بدهد. متأسفانه شرایط طوری شده است که صرف میکند گوسفند را از کشور خارج و بعد وارد کرد!

وی افزود: راه حل ایده آل و بی هزینهای برای خروج از این شرایط وجود ندارد ولی کم هزینه ترین و مناسبترین راه حل آن است که سیاست توزیع ارز دولتی با بررسی شرایط متوقف شود. دولت اقلام اساسی و در رأس آن نهادههای دامی تولید خوراک دام را از فهرست تعزیرات و قیمت گذاری خارج کند و اجازه تعدیل به بازارها داده شود.

این فعال بخش خصوصی افزود: در نهایت دولت برای حمایت از خانوار، منابع ریالی حاصل از اصلاح سیاست ارزی را از طریق افزایش یارانه مستقیم به خانوارها بازتوزیع نماید. البته نباید فراموش کنیم که اگر ارز ٤٢٠٠ کاملاً حذف شود چه بر سر ارز نیمایی خواهد آمد و نکته مهم بعدی میزان تورم انتظاری است، ضمن اینکه مدلسازی توزیع درآمد حاصله بین دهکهای پایین هم نکته عجیبی است. فراموش هم نکنیم تسهیلات ریالی جهت واردات نهادههای دامی به بازرگانان معتبر نیز میتواند عرضه مناسب را در زمانهای مناسب پاسخ مناسب دهد

به گفته قدیری واردات ذرت تا ١٦ اسفند ماه سال گذشته حدود ۷ میلیون تن و دانه روغنی سویا ۲ میلیون و ٤٥٤ هزار تن و کنجاله سویا یک میلیون و ٢٢٣ هزار تن بوده است.