ثبت ۷۱۰۸ اظهارنامه صادراتی صوری طی ۱۰ ماه

چنانکه بررسی تعداد اظهارنامههای اعلاموصولنشده سال 97 تا پایان دی ماه طبق سامانه MIS و مکاتبات گمرکات کشور با دفتر صادرات نشان میدهد که طی 10 ماههی سال گذشته در 32 گمرک ارزیابیشده 7108 اظهارنامه اعلام خروج نشده است که گمرک مشهد با 1665 اظهارنامه صوری رکورددار این امر است و پس از آن گمرکات یزد و غرب تهران به ترتیب با ثبت 1019 و 985 اظهارنامه که اعلام خروج نشدهاند، قرار دارند. گمرک کرمانشاه نیز با ثبت 922 صادرات صوری جزو گمرکات مورد علاقه متخلفان بازرگانی شناخته میشود.

صادرات صوری کالا آفتی است که طی سالهای اخیر به جان بخش بازرگانی کشور افتاده است. حتی جهشهای ارزی هم باعث نشده تا دل متخلفان به رحم آید و منافع ملی را به منفع شخصی ترجیح دهند. حتی به نظر میرسد این جهشها نان آنها را بر روغنی زده است که سالها برای آن رسیدن به آن تلاش کردهاند. در این بین عدهای معتقدند که بخشی از اظهارنامههای صوری برای صادرات توسط خود گمرکات کشور به ثبت رسیده تا بدین شکل آمار صادرات کالا افزایش یابد و تراز تجاری مثبت به سمت مثبت حرکت کند. اما باید در نظر داشت که این سخن مصداق چندانی ندارد، چراکه معیار محاسبات صادرات، خروج کالاست. با این حال نباید سهلانگاری ناظران را نادیده گرفت. چراکه در بین اظهارنامههایی که برای صادرات کالا ثبت شده نام کالاهایی مشاهده میشود که تولید آن در کشور ممنوع بوده و حتی جرم تلقی میشود. حال چطور میتوان برای کالاهایی که تولید آن در کشور ممنوع است مجوز صادرات ارائه داد؟ تا سالها قبل خلأ قانونی در زمینه فقدان ضمانت اجرا برای صادرات صوری وجود داشت، اما با بررسیهایی که در این زمینه صورت گرفت کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کرد: چنانچه شخصی کالای اظهارشده برای صادرات را برای انجام عملیاتی طبق اسناد، صادرشده جلوه دهد، ولی در واقع کالای مذکور از قلمرو گمرکی خارج نشود، علاوه بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در صادرات صوری انجام داده، به ضبط کالا و جریمه نقدی معادل ارزش کالای مذکور محکوم میشود. در نامهای هم که مورخ 28 اسفند سال جاری مدیرکل دفتر صادرات وزارت اقتصاد به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ کرد بر پیگیری وضعیت کالاهای ثبت سفارششده تاکید شده است. حال این گمرکها موظفند هر چه سریعتر مراتب فوق را بررسی کرده و انتظار میرود فهرست افراد حقیقی و حقوقی که بیمحابا به جان اقتصاد و نظام پولی و ارزی کشور افتادهاند را منتشر کند و بررسی فعالیت آنها را به محاکم قضائی بسپارد تا طبق قانون با آنها برخورد شود. طبیعتا هر گونه اغماض در برخورد با این افراد در وضعیت تحریم و وضعیت نابسامان بازارها بر شدت فشارهای موجود بر دولت و ملت میافزاید و ممکن است اقتصاد را از پای درآورد. زیرا ثبت بیش از 7100 سفارش برای انجام صادرات صوری پرده جدیدی از تخلفات تجاری است و بعید به نظر میرسد که افراد خرد توان و جسارت انجام چنین تخلفی را داشته باشند. از این رو ممکن است چنین فعالیتهایی به شکل سازمانیافته رخ داده باشند که علاوه بر تبعات اقتصادی ممکن است که پیامدهای سیاسی هم به همراه داشته باشد. چنانکه بررسیها نشان میدهد در سیاست جدید ارزی دولت و در سامانه نیما، یکی از راههای واردات کالا استفاده از(اظهارنامه) پروانههای صادراتی است. از سوی دیگر صادرکننده صوری هم در عمل ارزی در اختیار ندارد، بنابراین در صورت سازمانیافتهبودن این تخلف، ممکن است صادرات صوری به راهی برای پنهان کردن منشا ارز واردکننده تبدیل شده باشد. تسنیم در این زمینه نوشته است که برخی کارشناسان معتقدند معیار نام به نام شدن، کوتاژ صادراتی خروج کالا و نه پروانه صادراتی است، اما به هر حال نمیتوان از این صرف نظر کرد که صادرات صوری مسیری برای پوشش توزیع کالای تحت نظارت در داخل کشور است.

ضرورت افزایش نظارتها

صادرات صوری کالا تنها به ثبت سفارش و صادرنکردن محموله مربوط نمیشود. بلکه طی سالهای اخیر افراد از شگردهای مختلف برای دستیابی به تخفیفهای تعرفه وارداتی، تسهیلات بانکی، ارز یارانهای، جوایز بازرگانی و... بهره میگیرند. حدود دو سال پیش بود که خبر متلاشیشدن باند صادرات صوری میوه منتشر شد. این باند برای دستیابی به این مزایا میوههای درجه چندم را با اسم محصولات باکیفیت بدون خریدار واقعی از مرزهای کشور رد میکردند و با امحا یا رهاسازی بار خود به کشور بازمیگشتند تا با قدرت بیشتری تیشه به ریشه اقتصاد بزنند. با وجود محرز شدن چنین تخلفاتی همچنان شاهد گسترش آن در گمرکات کشور هستیم. اکنون از دولت و مسئولان ذیربط انتظار میرود با توجه به اینکه در سال سخت اقتصادی قرار گرفتهایم و رونق تولید در اولویت برنامهها قرار دارد با جدیت بیشتری از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند. زیرا رشد صادرات صوری در وهله اول بازار تولید و ارز را تحت تاثیر قرار میدهد و بخش واقعی صادرات را از مسیر خارج میکند. بعید هم به نظر میرسد که گمرکات کشور خود اقدام به دستکاری آمار کرده باشند، زیرا اگر این چنین باشد مردم و تحلیلگران در جامعه زندگی میکردند و با لمس شرایط، فریب آمارهای موهومی را نمیخورند.