سهم پتروشیمی ها در افزایش نرخ ارز چقدر است؟

یک سال از زمان اعلام یکسان سازی نرخ ارز می گذرد. سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اظهار یکسان سازی نرخ ارز رقم ۴۲۰۰ تومان را نرخ رسمی دلار اعلام کرد و خرید و فروش در قیمتهای دیگر را قاچاق ارز و از تخلفات قابل پیگیری دانست.

 

سیاست های کلان بین المللی، میزان فروش نفت و فرآورده های آن و همکاری و هماهنگی شرکت های پتروشیمی به عنوان شرکتهای درآمدزا همواره در نرخ ارز در کشور تاثیر داشته و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آنها در سفره و معیشت مردم بسیار پررنگ بود. از این رو بانک مرکزی با احتساب درآمدهای ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. اما این موضوع با اعتراض بخش خصوصی و اغلب صادرکنندگان محصولات پتروشیمی مواجه شد. از سوی دیگر شفافیت سامانه نیما موجب شد تا پتروشیمی ها از اظهار ارز حاصله در این سامانه خودداری کرده و دولت را برای آزاد گذاشتن دست آنها در عرضه و قیمت گذاری ارز خود تحت فشار بگذارند.

 

خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم کشورمان نیز نتوانست این شرکتها را پای کار آورده و مجبور به همراهی و همکاری با بانک مرکزی و سامانه نیما کند. این آغاز تنشهای فزاینده بازار ارز بود. کاهش درآمدهای ارزی از یک سو و مقاومت دربرابر ارائه ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی از سوی دیگر.

 

مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرآنلاین در این خصوص گفت: بی تردید اجرایی شدن تحریم های آمریکا علیه ایران می تواند زمینه را برای پررنگ تر شدن مشکلات کنونی اقتصاد ایران فراهم کند. 

 

این پیش بینی کاملا درست از آب درآمد. صعود نرخ دلار به بالای ۱۰ هزار تومان در بازه زمانی بسیار کوتاه منجر به افزایش قیمت در سایر بازارها شد. در این بین بورس نیز که از افزایش نرخ دلار تاثیر می گرفت دوران طلایی رشد چند هزار واحدی در روز را تجربه میکرد و این بدان معنا بود که همزمان با مقاومت در برابر قوانین و بخشنامههای دولت، شرکتهای پرسود پتروشیمی در راس هرم مثبتهای بورس قرار گرفتند و ارزش داراییهای آنها نیز به تناسب رشد نرخ دلار افزایش پیدا کرد.

 

بیژن زنگنه وزیر نفت اما درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام و اینکه چقدر روی صنعت نفت، درآمد و صادرات ما اثر می گذارد، نظر دیگری داشت: معتقدم با خروج آمریکا از برجام اتفاق قابل ذکری برای صادرات نفت و میعانات گازی ما رخ نخواهد داد و درآمدهای ارزی کشور طبق آنچه در بودجه است، تامین خواهد شد. 

 

در این بین نمایندگان مجلس نیز به انتقاد از دولت پرداخته و با حمایت از برخی شرکتهای پتروشیمی به این ناهماهنگی دامن زدند.

 

رحیم زارع در گفتگوی ویژه خبری گفت : ایجاد سامانه ارزی نیما بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم یک شبه است و شفافیتی در آن وجود ندارد. سامانه نیما موجب تقویت واردات و تضعیف صادرت شده است.

 

زارع گفت: پتروشیمیها حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز خود را به دلیل سیاستهای دولت در خارج از کشور یا چرخه صرافی ها نگه داشته یا جرات وارد کردن آن را به کشور ندارند. 

 

دولت برای کنترل فضای ایجاد شده اقدام به صدور بخشنامههایی مبنی بر ممنوعیت صادرات و نحوه قیمتگذاری و عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور کرد. این اقدام اگرچه دیر اما موثر واقع شد. ممنوعیت صادرات پاشنه آشیل بسیاری از شرکتهای پتروشیمی بود که در مقابل شفافیت و همراهی دولت برای تامین ارز مورد نیاز بازارها قد علم کرده بودند.

 

همزمان با این جریانات در مجلس طرحی ارائه شد مبنی بر انتزاع پتروشیمی از وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی. اما مرکز پژوهشهای مجلس با ریشهیابی ۹ چالش بزرگ در این راستا در گزارشی نوشت: تشکیل وزارت انرژی، اقدامی موثر و ضروری برای ایجاد متولی مشخص در سیاستهای انرژی کشور و تقویت وزارت نفت با ادغام بخش برق در آن است. اما تشکیل وزارت آب و محیطزیست با خلط امور حاکمیتی ـ نظارتی و امور تصدیگری ـ اجرایی و ایجاد تضاد منافع و ماموریتهای غیرهمسو در یک دستگاه به صلاح کشور نیست. به علاوه در شرایط کنونی انتزاع پتروشیمی از وزارت نفت نیز توصیه نمیشود. 

 

حمیدرضا حاجیبابایی نماینده مردم همدان اما در جهتی مخالف و با انتقاد از پتروشیمیها اظهار داشت: بخش بزرگی از ارز کشور در دست پتروشیمیهاست اما وضعیت این صنایع بسیار مبهم بوده و نیازمند شفاف سازی است. مواد اولیه ارزان، برق، انرژی و کارگر و تمام آنچه مورد نیاز صنعت پتروشیمی است به صورت ارزان در اختیار این صنایع قرار گرفته است اما ارز آنها در خارج از کشور معامله می شود.

 

یکی دیگر از اقدامات دولت برای کنترل هرچه بیشتر پتروشیمیها در شرایط بحرانی اقتصادی اختیار دادن به وزیر نفت برای عزل و نصب اعضای هیئت مدیره پتروشیمی ها بود. براساس اختیاری که هیات دولت به زنگنه داد در صورت عدم ارائه ارز توسط شرکتهای پتروشیمی به بازار ثانویه، وزیر نفت میتواند درباره این شرکتهای پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته دولت سهامدار آنهاست، تصمیمگیری کرده و حتی اجازه دارد اعضای هیات مدیره پتروشیمیها را را عزل کند.

 

با این تمهیدات نقش آفرینی شرکت های پتروشیمی در سامانه نیما و ارزآوری برای کشور پررنگ تر شد. نوروززاده مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به عرضه ارز صادراتی شرکتهای پتروشیمی در سامانه نیما گفت: پیشبینی میشد که ۲۵ درصد از عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سامانه نیما به صنعت پتروشیمی اختصاص داشته باشد اما امروز باید گفت ۸۰ درصد عرضه در سامانه نیما متعلق به شرکتهای پتروشیمی است. 

 

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی نیز در دفاع از عملکرد پتروشیمی ها برای نقش آفرینی در بازار ارز گفت: شرکتهای پتروشیمی تخلفی در ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما نداشتهاند. ارائه ارز صادراتی شرکتهای پتروشیمی در سامانه نیما از ۱۵ مردادماه تا ۱۵ شهریورماه یعنی طی یک ماه ۸۸۶ میلیون و ۲۱۰ هزار یورو بوده است. کل ارزی که از سوی همه صادرکنندگان در سامانه نیما وارد شده است حدود یک میلیارد و ۸۲ میلیون یورو بوده است که ۸۲ درصد آن را شرکتهای پتروشیمی ارائه کردهاند.

 

با وجود وارد بودن انتقادات به پتروشیمی ها اما می توان گفت این شرکت ها توانستند با دور زدن تحریمها بخش اعظمی از نیاز ارزی کشور را تامین کنند. این حرکت بزرگترین نقطه قوت پتروشیمی بود.

 

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت درامور پتروشیمی در این رابطه با اشاره به اینکه شرایط بینالمللی کنونی ایران محدودیتهایی را برای صنعت پتروشیمی ایجاد کرده است، اظهار کرد: شرکتهای پتروشیمی راههای بسیار خوبی را برای حل مسائل و محدودیتهای خود پیدا کردهاند و تلاش میشود به مشکل خاصی برخورد نکنند. 

 

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با تایید این موضوع در مراسم افتتاح فازهای ۱۳ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی تاکید کرد: میزان تولید محصول نهایی پتروشیمی در سال ۹۲، ۲۷ میلیون تن بوده که اکنون به ۳۱ میلیون تن رسیده و با اجرای ۱۸ طرح یاد شده به ۵۲ میلیون تن خواهد رسید یعنی دو برابر می شود. 

 

وی درباره ارزش محصولات پتروشیمی در فاصله ۹۲ تا ۱۴۰۰ نیز گفت: در سال ۹۲ هجده میلیارد دلار ارزش محصولات پتروشیمی بوده که در سال ۹۶ به ۲۵ میلیارد دلار و تا ۱۴۰۰ به ۳۶ میلیارد دلار میرسد.

 

اما ماجراهای پتروشیمی ها در سال گذشته به همین جا ختم نشد و بزرگترین چالش اقتصادی کشور در حوزه پتروشیمی نیمه های اسفند ماه سال گذشته با پرونده مرجان شیخالاسلامی آل آقا رقم خورد. 

 

با انتشار اخبار پرونده مربوط به اخلال شرکت بازرگانی پتروشیمی که به پرونده اختلاس ۶ هزار میلیارد دلاری معروف شد بیژن زنگنه در گفت و گویی اظهار کرد: : شرکتی بود به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی که صددرصد دولتی و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی کالاهای تولیدی خود را به این شرکت میداد و به دلیل گردش مالی بزرگ اعتباری برای این شرکت ایجاد شد. این شرکت در اقدامی عجیب در سال ١٣٨٨ خصوصی شد اما روال گذشته ادامه پیدا کرد. نزدیک به چهار میلیارد یورو در سالهای ٩١ و ٩٢ بازنگشته است. ارزی هم که بازگشته طبق ارز رسمی بوده در حالی که در آن سالها ارز رسمی، مرجع و آزاد وجود داشته است.

 

گفته شد اختلاسی به میزان ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو در سالهای ۸۹ تا ۹۲ و در جریان دور زدن تحریمها در شرکت بازرگانی پتروشیمی رخ داده است. اما آنچه در کنار این خبر توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد، نام یکی از متهمان این پرونده به نام مرجان شیخ الاسلامی است که «شریک متهم اصلی این پرونده است و هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال نامشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.

 

علینقی خاموشی رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران ایران در این خصوص اعلام کرد که مرجان شیخ الاسلامی جزو مجموعه بازرگانی پتروشیمی نیست و ارتباطی با این مجموعه ندارد. وی ادامه داد: رئیس دادگاه این پرونده پس از پایان جلسه دوم اذعان کرد در این پرونده بحث اختلاس و تصاحب ۶.۷ میلیارد یورو نیست بلکه گردش این پول و نحوه ورود آن به کشور محل بحث است.

 

سال ۹۷ در حالی به پایان رسید که صنعت پتروشیمی کشور در گذر از مسیر پر فراز و نشیب تحریمها توانست با حل بخشی از مشکلات ارزی دولت را یاری رساند اما در مقاطعی از زمان نیز منفعت طلبی و بخشی نگری ضربات سختی به بازار ارز و در نهایت اقتصاد کشور وارد کرد. آثار این ضربات همچنان در سفره و معیشت مردم نمایان است.