امید واهی برای ساماندهی بازار

هفته آینده قرار است یکی از پر سر و صداترین طرحهای مجلس برای بازگشت به عقب در دهه ۹۰ برای تصویب بررسی شود. طرحی که بر اساس آن گام رو به جلوی ایران برای کم کردن بروکراسیهای اداری را دوباره به عقب میراند و دعوای وزارتخانههای بازرگانی و صنایع را مجدد در صدر اخبار رسانهها قرار خواهد داد. کمتر کسی از تجار، فعالان اقتصادی، مدیران وقت صنایع و بازرگانی و صنعتگران دعواهای دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی و سرگردانی فعالان اقتصادی در کشمکشهای این دو وزارتخانه پیش از ادغام را از یاد بردهاند، روزهایی که به اذعان مدیران و حتی وزیر وقت بازرگانی، نامههای درخواست بخش بازرگانی، ماهها در کارتابل وزیر صنایع و معادن وقت با هدف حمایت از تولید بیپاسخ میماند.

فرار از بار مسئولیت، با یک اقدام واهی

داستان از روزهای سخت تصمیمگیریهایی حکایت دارد که یک روی آن منافع بخش تجارت و بازرگانی را تأمین میکرد و روی دیگرش، به زیان حوزه تولید تمام میشد. به ندرت آب این دو بخش در یک جوی میرفت و تضادها همواره باقی بود؛ گاهی تصمیمگیریها در گیر و دار بروکراسیها، آنقدر معطل میماند که اگر پس از جلسات مداوم، نتیجهای هم حاصل میشد، نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.

سرانجام با ادغام این دو وزارتخانه زمینه برای همگرایی این دو حوزه مهم و سرنوشت ساز حوزه اقتصاد فراهم شد و این فرصت فراهم گردید که تصمیمات این دو بخش، با نگاهی واحد و مبتنی بر هم افزایی تولید و تجارت و در خدمت منافع کلان اقتصاد کشور اتخاذ گردد و اینگونه نباشد که تصمیماتی در خدمت تنظیم بازار، به تولید و تجارت خارجی کشور ضربه بزند یا بالعکس، تصمیماتی انحصارطلبانه در حوزه تولید، تجارت یا تنظیم بازار را در معرض تهدید قرار دهد.

مهدی غضنفری، اولین وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «با ادغام این دو وزارتخانه ما تلاش کردیم تولید و تجارت یک مقوله منجسم مدیریتی تلقی گردد؛ چنین موقعیتی موجب انتقال سریع اطلاعات و تصمیمات در طول زنجیره تولید و تجارت میشد ودر نتیجه، بهره وری بالاتری را نسبت به شرایط تفکیک وزارتخانه بدست میداد… یکی از علل پایین بودن بهره وری در کشورمان همین گسست در فرآیندهای تصمیم گیری است. ما سعی کردیم این یکپارچکی را به حداکثر برسانیم.»

اما متأسفانه طی سالهای گذشته این وزارتخانه بدلیل ناتوانی در استفاده از فرصتهای این ادغام، و ضعف مفرط دولت در تنظیم بازار داخلی که ناشی از عدم اجرای درست قانون انتزاع هم بوده است، آدرس غلط داده و مشکلات پیش آمده را ناشی از بزرگ بودن این وزارتخانه عنوان میکنند.

دولت میخواهد به بهانه سوءمدیریتهای تنظیم بازار و قیمتهای فزایندهای که بر روی برخی کالاهای پرمصرف سبد خانوار اعمال میشود، دو وزارتخانهای که عملاً مسئولیت قانونی در تنظیم بازار ندارند را احیا کند؛ این در حالی است که طبق قانون انتزاع، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما در اجرای قانون انتزاع، وزارت جهادکشاورزی اهتمام لازم را از خود نشان نداده است.

حال گویا برخی مدیران دولتی راهکار فرار از بار سنگین فشارهای تنظیم بازار را تفکیک وزارت صمت و بازگشت به ترکیب قبلی میدانند و میخواهند دو سال باقیمانده دولت را هم در این جابجاییهای مدیران و کارمندان و انتخاب مدیران و نقشه راه و دستورالعمل و استراتژی سپری کنند.

حال اکنون اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از رأی آوردن طرح تفکیک وزارتخانهها در کمیسیون خبر میدهند و میگویند به زودی و شاید ظرف یک هفته آینده در صحن علنی موضوع نهایی شود؛ به همین دلیل است که برخی از هم اکنون مشغول رایزنی برای تصاحب پستها و فرصتهای شغلی ناشی از این تفکیک هستند و به طور قطع ماهها زمان میبرد تا وزارتخانههای تازه تأسیس، جان بگیرند و جرأت تصمیم گیری.

زمزمه تفکیک از کجا شروع شد؟

طرح تشکیل وزارت بازرگانی با امضای برخی نمایندگان ۸ اسفند ۹۷، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. هیأت رئیسه مجلس پس از اعلام وصول، طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. در نهایت، کلیات طرح مذکور پس از دو جلسه و به صورت ضربتی در ۲۰ اسفند ۹۷ به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید. این طرح در حالی به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید که پیش از آن سه بار نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده بودند.

در یک سال گذشته، احیای وزارت بازرگانی یک بار در قالب لایحه (تیر ۹۷) و یک بار هم در قالب طرح (مرداد ۹۷) در صحن علنی مطرح و رد شده بود. یک بار هم دولت پیشنهادی در این خصوص به مجلس ارائه کرد و در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و با رأیگیری استمزاجی از نمایندگان مجلس، رد شد و کار به ارائه لایحه و بررسی در صحن علنی و رأیگیری رسمی نرسید.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در تصویب ناگهانی و فارغ از بررسی دقیق طرح تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار نظرهای چند ماه اخیر رئیس جمهور و مدیران ارشد کشور بی تأثیر نبوده است. چندی پیش، حسن روحانی رئیسجمهور در ۱۵ بهمن ۹۷، طی صحبتهای تشکیل وزارت بازرگانی را تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار خوانده و گفته بود: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمیشود. اگر میخواهید مردم، برای خرید اجناس، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض میکنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد».

تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل ناتوانی دولت در تنظیم بازار

موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند از جمله وظایف این وزارتخانه، تنظیم بازار محصولات است که در سایه ادغام چند سال پیش به فراموشی سپرده شده و متولی مشخصی برای آن وجود ندارد؛ اما تاکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمتها در حالی مطرح شده است که تجربیات گذشته نشان دهنده خلاف این ادعا است و امیدی به سامان بخشی مشکلات مطرح شده در بخش تنظیم بازار و کاهش قیمت کالاهای اساسی سبد غذایی مردم با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد.

به عبارت دیگر، افزایش قیمت محصولات وارداتی به کشور طی چند ماه گذشته به خوبی نشان دهنده این موضوع است. علاوه بر این، وزارت بازرگانی در صورت احیا فقط بهدنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزهای برای تقویت تولید صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.

تشکیل دوباره وزارت بازرگانی امیدی واهی برای ساماندهی بازار

در حال حاضر به واسطه تجمیع چند سال قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوانین و ابزارهای زیادی در اختیار وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نیز کشاورزی برای مدیریت و ساماندهی بازار وجود دارد. قانون تمرکز، ستاد تنظیم بازار، معاونتهای بازرگانی وزارتخانههای صمت و کشاورزی و غیره ازجمله این ابزارها هستند که به واسطه آنها میتوان بر مشکلات ناشی از تنظیم بازار فائق آمد. با این وجود دولت از ابزارهای فعلی خود استفاده نمیکند و در انتظار ایجاد وزارتخانه و ساختار جدید است. ساختاری که در صورت تحقق، علاوه بر تحمیل هزینههای مالی فراوان به کشور اتلاف زمان را به دنبال دارد.

موضوعی که سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: بدون شک با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه مستقل مشکلات مردم برطرف نخواهد شد، بلکه بر معضلات و چالشهای کشور افزوده میشود. چون تأسیس وزارتخانه جدید هزینههای سنگینی به دولت تحمیل میکند.

لارگانی در بخشهای دیگری از صحبتهای خود افزود: «دولت بعضی از کم کاریها، ناتوانیها، عدم نظارتها و سو مدیریتهای موجود در کشور را میخواهد با طرح تشکیل وزارت بازرگانی لاپوشانی کنند.

دستاوردهای اجرای قانون انتزاع

به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها راهکار اصلاح نابسامانیهای اخیر بازار اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) است. اجرای این قانون گامی بزرگ در راستای پیشرفت اقتصادی ایران محسوب میشود.

مرور دستاوردهای پنج ساله اجرای قانون تمرکز و تجمیع وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی ذیل «وزارت جهاد کشاورزی»؛ مبیّن تأثیر قابلتوجه این قانون بر رونقِ بخش کشاورزی و بهتَبَع آن اشتغال است. کاهش حجم واردات غذاهای اساسی بین سالهای ۹۲ الی ۹۵ به میزان ۴.۶ میلیارد دلار، نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی بین سالهای ۹۲ الی ۹۵ با متوسط ۳.۸۵ درصد، تولید ۱۴.۵ میلیون تنی گندم در سال ۹۵ و خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک، کاهش واردات شکر و خودکفایی ۸۵ درصدی در تولید این محصول، مدیریت واردات روغن و دانههای روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» ازجمله دستاوردهای قانون تمرکز بوده است.

بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به اجرای کامل قانون انتزاع

بر اساس قانون تمرکز، کلیه اختیارات و وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در حوزههای صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. هدف از این قانون انسجام بخشیدن به پراکندگی و شلختگیهای حاکم بر بدنه مدیریت عرضه و تقاضای غذای اساسی مردم بود که دستاوردهای مهمی هم علیرغم اجرای ناقص خود به همراه داشت.

با وجود دستاوردهای قابلتوجه قانون تمرکز، اهتمامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای پیادهسازی و اجرای کامل قانون مذکور وجود ندارد. تنفیذ اختیارات قانونی خود در زمینه قاعدهگذاری و سیاستگذاری تنظیم بازار به «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» ذیلِ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه نکردن آئیننامههای مربوط به قانون تمرکز و عدم توجه به انتزاع بخش کشاورزیِ «سازمان توسعه تجارت» از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی ازجمله کمکاریهای وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه است.

بر این اساس، مشکلات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه راهکارهایی منطقی و بدون تفکیک قابل حل است. تغییر ساختار فعلی وزارتخانه، کاهش تصدیگری و واگذاری برخی امور به تشکلها و اتحادیهها، تهیه و تدوین آئین نامههای ادغام و ایجاد نظام ارزیابی مناسب ازجمله این راهکارها هستند.