نیمی از یارانه پنهان درجیب بنگاه‌های رانتی

سالها یارانهها در قالب کوپن در اختیار شهروندان قرار میگرفت، یک بار به صورت اعطای کالای اساسی. محمود احمدینژاد نیز مبدع پرداخت نقدی یارانهها به همه آحاد ملت در ایران بود تا پوپولیسم یارانهای پس از اتخاذ این سیاست وارد دوره جدیدی شود. با اینکه در آن سالها بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای اجرای این سیاست هشدارهایی دادند، اما رئیس دولت دهم با پافشاری بر خواسته خود سرانجام از سال 1389 این سیاست را به اجرا گذاشت تا حاملهای انرژی، آب، نان و ... در سراسر کشور با بهای جدیدی ارائه شوند. گذشته از تمام اثرات جانبی این سیاست، پیامدهای تورمزای این سیاست دیگر بر کسی پوشیده نیست. شاید در ابتدای اجرای این سیاست بخشی از اقشار فرودست بر طبل شادی کوبیدند، اما پس از پرداخت همین یارانهها بود که قیمت بسیاری از اقلام روند صعودی پیدا کرد و امروز تورم به گونهای است که دیگر 45 هزار و 500 تومان ارزش چندانی برای شهروندان ندارد. با این حال چندی است که برخی مسئولان، نمایندگان و حتی کارشناسان با مطرحکردن موضوع پرداخت 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان درصدد واقعیکردن قیمت اقلام هستند. این گروه از مسئولان و کارشناسان معتقدند که چنین یارانهای بر بیعدالتیها اجتماعی میافزاید و فشار بیشتری را بر دولت تحمیل میکند. اما در این زمینه گویا آنها از اینکه این یارانهها به جیب چه کسانی میرود غافل ماندهاند. این پرسشی است که امروز در جامعه شکل گرفته و در روزهای اخیر برخی اقتصاددانان نهادگرا به آن پاسخ دادهاند. در این زمینه فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: عدهای در عین حالی که درباره یارانههای پنهان صحبت میکنند هرگز از یارانههای غیرمتعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و... پرداخت میشود، صحبتی به میان نمیآورند و هرگز مطالبه نمیکنند که قیمت انرژی محاسبهشده برای آنها حداقل با قیمتی که برای مردم پیشنهاد میکنند همتراز باشد. از سوی این افراد زمزمهها و بازیهای جدیدی تحت عنوان دستکاری قیمت بنزین مطرح میشود؛ باید توضیح دهند زمانی که این چیزها تجربه شده دوباره تکرار آن به چه معناست؟ و آب به چه آسیابی ریخته میشود؟ دولت نباید اشتباه احمدینژاد در زمینه انرژی را تکرار کند. حسین راغفر و احسان سلطانی، دو اقتصاددان، در شانزدهمین گزارش اقتصادی خود خطاب به مردم مینویسند: یارانه­های پنهان انرژی باید از بخش­های رانتی اخذ شود که هزینه به ریال و درآمد به دلار دارند و نه از مردمی که درآمد به ریال دارند و هزینه به دلار. نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه روی آن مانور تبلیغاتی داده می­شود به بنگاه­های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا کرده که به قیمت­های جهانی تولیدات خود را به فروش می­رسانند. این روزها وجود 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران نقل محافل اقتصادی و سیاسی شده است. با اینکه مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بارها در این زمینه سخن گفتهاند، اما به طور دقیق مشخص نیست که این یارانهها مربوط به کدام بخشها هستند و به جیب چه کسانی میرود؟ سهم فقرا از این یارانه به چه میزان است و ثروتمندان تا چه حد از آن بهرهمند میشوند؟ شاید هم رانتجویان بیشترین ثمره را از این یارانه دارند. از این رو عدهای از کارشناسان، بهویژه افرادی که به سمت لیبرالیسم گرایش دارند خواهان واقعیسازی قیمتها شدهاند. حال زمانی که صحبت از واقعیسازی قیمتها به میان میآید، بیشتر افکار به سمت قیمت بنزین میرود. اکنون نیز اخبار حاکی از آن است که نرخ واقعی بنزین در محدوده 7000 هزار تومان قرار دارد و دولت برای هر لیتر بنزین 6000 تومان یارانه میپردازد. حال پرسش از کسانی که نسبت به حذف یارانه پنهان بیانیه امضا میکنند این است که آیا اکنون با توجه به تورم نقطه به نقطه 4/51 درصدی جامعه تاب جهشی دیگر در قیمتها را دارد؟ شاید توجیه این افراد مبارزه با بیعدالتی و جلوگیری از توزیع رانت بین گروهی از ثروتمندان باشد. اما باید در نظر داشت که نمیتوان تمامی صاحبان خودرو را جزو گروه ثروتمندان به حساب آورد. با توجه به رشد فقر و بیکاری در کشور، امروزه تعداد زیادی از شهروندان از طریق خودرو شخصی خود کسب و کاری برای خود راهاندازی کردهاند، حال افزایش یکباره قیمتها قطعا فشار روی این افراد را دو چندان میکند. از سوی دیگر نیت از اجرای چنین سیاستی کاهش مصرف سوخت است، اما زمانی که استاندارد و کیفیت خودروهای تولیدی فاصله زیادی با شاخص جهانی دارد نمیتوان انتظار داشت مصرف روزانه بنزین و سایر حاملهای انرژی کاهش چشمگیری داشته باشد. علاوه بر این، گروهی دیگر از نمایندگان و تحلیلگران پیشنهاد پرداخت نقدی این یارانهها را به تمامی دهکها پیشنهاد میدهند. یعنی تکرار اشتباه پوپولیستی محمود احمدینژاد. البته از دولت تدبیر و امید انتظار میرود در این زمینه تیزهوشانه عمل کند و مرتکب اشتباهاتی نشود که در گذشته تجربه آن را داشتهایم و همچنان در آمار تورمی شاهد نقش آنها هستیم. نکته مهمتر نیز در استراتژیکبودن حاملهای انرژی و نقش آن در رضایتمندی و نارضایتی عمومی است. نباید فراموش کرد که یکی از دلایل ناآرامیهای دی ماه 96 ریشه در معیشت مردم داشت. اکنون نیز تغییری در قیمت حاملهای انرژی میتواند بر جنبههای مختلف زندگی شهروندان تاثیر بگذارد. اکنون نیز برخی اقتصاددانان چپگرا با انتقاد به حذف یارانههای پنهان خواستار مبارزه با رانت و فساد و دریافت مالیات از رانتجویان هستند تا از این طریق پرداخت یارانهها جبران شود. رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در زمینه یارانههای پنهان میگوید: ادعا میکنند چیزی حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی در ماجرای حاملهای انرژی وجود دارد. این حرفها در دوره احمدینژاد با ابعاد وسیعتر زده و به توصیههای این عزیزان عمل شد و نتایج آن اکنون پیشروی نظام تصمیمگیری کشور هست، ولی آنها در این فضاسازی میخواهند از نظام تصمیمگیری ما حافظهزدایی کنند و به گونهای صحبت میکنند که گویا اولین بار است با این مساله روبهرو میشویم. فرشاد مومنی میافزاید: عین حالی که درباره یارانهها صحبت میکنند هرگز از یارانههای غیرمتعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و... صحبتی به میان نمیآورند و هرگز مطالبه نمیکنند که قیمت انرژی محاسبهشده برای آنها حداقل با قیمتی که برای مردم پیشنهاد میکنند همتراز باشد. او ادامه میدهد: بنابراین حتی در بحث حاملهای انرژی این مساله را مسکوت گذاشتهاند که کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی، در تولید حاملهای انرژی است، نه در مصرف آن. در صفحه یک گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرده تصریح میشود که افزایش قیمتهای حامل انرژی با همه بهانههایی که در سال 89 برای توجیه آن مطرح میشد، چهار پیامد جدی برای اقتصاد ایران داشته است. شماره یک اینکه قیمت تمام شده محصولات انرژیبر، هزینههای حملونقل را افزایش داده و توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرفکنندگان را به شدت کاهش داده است. حال دولت نباید اشتباه احمدینژاد را تکرار کند. حسین راغفر و احسان سلطانی نیز با تاکید بر این موضع مینویسند: نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه روی آن مانور تبلیغاتی داده می­شود به بنگاه­های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا کرده که به قیمت­های جهانی تولیدات خود را به فروش می­رسانند. آنها میافزایند: اینها نه حساب دخل و خرجشان و نه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات­شان روشن است و در سوی دیگر کمترین مالیات را پرداخت می­کنند. بنابراین اولویت و تقدم اخذ یارانه پنهان باید بخش­ها و بنگاه­هایی باشد که از رانت یارانه پنهان انرژی و هم از رانت افزایش نرخ ارز استفاده­های کلان برده و می­برند و نه مردمی که مالیات نامرئی تورمی امان آنها را بریده است.