بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده است و از این‌رو، بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارائه می‌کند.
١- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به‌عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد بوده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
٢- فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت و قاعدتا با ارزیابی اهلیت واردکننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبارسنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعه می‌کند. بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی، تنها تخصیص و تامین ارز را بر عهده دارد.
٣- با توجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفا به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می‌کنند، بر اساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. از این‌رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز بر همین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.
٤- فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفا بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی‌های ارزی کرده و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده‌اند یا خیر، در این فهرست‌ها قابل مشاهده نیست، لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشاریافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.
٥- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.
٦- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به‌طور منظم و مستمر تحت‌نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضائی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.
دنیای اقتصاد