ابراهیم نکو، اظهار کرد:‌ بعد از چندین بار دعوت مجلس از رییس بانک مرکزی و عدم حضور آقای بهمنی در مجلس، نمایندگان درصدد برآمدند تا برای پاسخگو کردن بانک مرکزی این سازمان را در ذیل وزارت اقتصاد و دارایی قرار دهند.



وی افزود: از سوی دیگر بعد از نوسانات بازار ارز و سکه مشخص شد که وزیر اقتصاد در این رابطه نمی‌تواند پاسخگو باشد و رییس بانک مرکزی اصلی‌ترین فرد در مواجهه با این موضوع است. جمیع این شرایط باعث شد که نمایندگان طرحی را تهیه کنند تا در صورت تصویب نهایی، بانک مرکزی به عنوان نهادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد.



نکو در عین حال تاکید کرد که این طرح فعلا در مرحله مقدماتی است و هنوز به هیات رییسه ارائه نشده است.