هنر خواندن صنایع دستی در دوره‌های مختلف، استعداد این بخش در ایجاد اشتغال، رونق تولید، تامین نیاز بازارهای داخلی، صادرات و بازرگانی و در نتیجه ارزآوری را از نظرها دور نگاه داشته و از کاربردی‌شدن این صنعت جلوگیری کرده است. در روزهایی که کشور به دلیل شرایط سخت تحریمی و جنگ اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌روست، ایجاد راهکارهایی برای کاهش این فشار بر جامعه و حتی دولت در زمینه تامین ارز و بودجه، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. یکی از راه‌های کاهش صدمات فشار اقتصادی و گذر از این روزهای سخت، توجه به تولید داخلی و برنامه‌ریزی صحیح در راستای اجرای بهینه طرح‌های تولیدی است. یقینا می‌توان با نگاه متفاوت به صنایع دستی، بخشی از مشکلات حوزه تولید و اشتغال را حل و فصل کرد.
صنایع دستی در ایران از سابقه‌ای چند هزارساله برخوردار است. اما توجه دولت‌ها به آن به‌عنوان بخشی از اقتصاد جامعه از سال 1289 رسمیت یافته است. در این سال، مجلس شورا قانونی را با عنوان «قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تصویب کرد که اگرچه گفته می‌شود منظور از صنایع مستظرفه همان صنایع دستی است اما این اشاره تنها در حد عنوان باقی ماند و در متن قانون هیچ اشاره‌ای به صنایع دستی نشد. اما در سال 1347 با تصویب هیأت وزیران، مرکز صنایع دستی وابسته به وزارت اقتصاد وظیفه ساماندهی و هماهنگی وضعیت صنایع دستی کشور را به عهده گرفت. اما به فاصله شش سال پس از آن، در مردادماه 1353 با تصویب قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط مجلس شورای ملی دو بخش شرکت سهامی فروشگاه‌های صنایع دستی و مرکز صنایع دستی رسما ذیل وزارتخانه جدید قرار گرفته و مرکز صنایع دستی وابسته به وزارت اقتصاد به سازمان صنایع دستی تغییر نام داد. اساسنامه سازمان مذکور مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره در اردیبهشت‌ماه 1354 توسط مجلس سنا تصویب شد. می‌توان گفت این مهم‌ترین رخداد قانونگذاری در ارتباط با حوزه صنایع دستی قبل از انقلاب اسلامی بود. پس از انقلاب نیز حوزه صنایع دستی، فعل و انفعالات فراوانی را پشت سر گذاشت تا آنکه سرانجام، در سال 1383 قانون تأسیس سازمان صنایع دستی ایران به تصویب مجلس رسید و در ادامه تغییر و تحولات این حوزه نیز شورای‌عالی اداری در فروردین‌ماه 1385 مصوبه‌ای راجع به ادغام سازمان صنایع دستی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری تصویب کرد. طبق این مصوبه سازمان صنایع دستی ایران با تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های قانونی، دارایی‌ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن جدا و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام شد و نام سازمان میراث فرهنگی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تغییر یافت. شاید بتوان این اقدام را موثرترین گام در ضدیت با منافع و جایگاه صنایع دستی در اقتصاد کشور و محدودکردن آن به جنبه‌های هنری فعالیت‌ها دانست.
تغییر نگرش کلان به صنایع دستی
در سال‌های اخیر، صادرات صنایع دستی رشد نسبتا خوبی را تجربه کرده است. آمارها نشان می‌دهند، صادرات این صنعت در سال 1396 نسبت به سال پیش از آن، از لحاظ ارزشی 19 درصد و از لحاظ وزنی 13 درصد رشد داشته است. اگرچه این رقم امیدواری‌ها را برای رشد و توسعه این صنعت افزایش می‌دهد اما باید توجه داشت که این آمارها تنها در قیاس با سال قبل از آن انجام شده و در حقیقت، این صنعت مغفول مانده، بخش کوچکی از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. متاسفانه این حوزه آنقدر مورد بی‌مهری بوده است که حتی آمار دقیقی از گردش مالی آن در اقتصاد کشور در دست نیست و در نتیجه نمی‌توان سهم آن را از اقتصاد تعیین و تبیین کرد. به نظر می‌رسد اما مهم‌ترین عامل را شاید بتوان تغییر تفکر حاکم بر رأس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به مقوله صنایع دستی در جهت ایجاد تحولات سازنده و رشد و بالندگی صنایع دستی کشور دانست. این نگرش که حوزه صنایع دستی را کاملا به سمت هنر صرف سوق داده است سبب ایجاد فرهنگی در جامعه شده است که به واسطه آن مردم به صنایع دستی به‌عنوان یک محصول لوکس می‌نگرند؛ زیرا محصولات تولیدی صنعتگران عمدتا در فروشگاه‌های صنایع دستی با قیمتی سه برابر هزینه تمام‌شده آنها به فروش می‌رسد. برای مثال، محصولی با قیمت تمام‌شده 100هزار تومان، به قیمت 300هزار تومان فروخته می‌شود که همین امر موجب لوکس تلقی‌شدن محصولات صنایع دستی شده و آن را به یک سوغات گرانبها محدود کرده است.
اشتغالزایی
ماده 98 قانون برنامه ششم توسعه ( مبتنی بر ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی)، به‌عنوان یکی از نمودهای توجه به این حوزه و درک جایگاه آن در افزایش توان و تولید ملی محسوب می شود. پیش‌بینی شده بود در سال 1396، حدود 70هزار شغل در بستر صنایع دستی ایجاد شود، اما موضوع عرضه و تقاضای صنایع دستی و فعال‌سازی فروشگاه‌های صنایع دستی را می‌توان از اصلی‌ترین چالش‌های تحقق هدف فوق به شمار آورد. بدون شک، توسعه و تعالی صنایع دستی مستلزم همکاری و تعامل همگانی است. بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، وجود 366 رشته صنایع دستی در کل کشور ( 295 رشته فعال) و مقام اول جهانی در تنوع تولید و آثار از جمله ویژگی‌های بارز صنایع دستی ایران است. سازمان‌های متولی فرش دستباف و صنایع دستی از اشتغال بیش از 5/2 میلیون کارگر ماهر در این حوزه خبر می‌دهند که از این میان بیش از 79 درصد شاغلان را بانوان تشکیل داده‌اند. از آنجا که مقدمات فعالیت‌های تولیدی صنایع دستی را می‌توان آسان‌تر از هر صنعت دیگری فراهم کرد، می‌توان به این حوزه به‌عنوان ظرفیت بزرگ اشتغالزایی توجه ویژه‌ای داشت.
تجاری‌سازی محصولات
ایران در سال‌های گذشته همواره با دردسرهای اقتصاد تک‌محصولی روبه‌رو بوده است. اتکا به فروش نفت آن هم اغلب به صورت خام‌فروشی و عدم فرآوری، کشور را در بازارهای جهانی با مشکلات جدی مواجه کرده است. این فشارها همواره در دوران تحریم، قوی‌تر عمل کرده و نواقص اقتصاد ایران را به خوبی نمایان ساخته است. از همین رو راه‌های جدید درآمدزایی ارزی در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عرصه‌های مستعد برای ارزآوری و توسعه صادرات، صنایع دستی و سنتی ایرانی است. اگرچه فرش دستباف ایران از دیرباز جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی داشته است اما توجه به دیگر ظرفیت‌های صنایع دستی در سال‌های گذشته توانسته است راه را برای محصولات دیگر نیز بگشاید. استان مرکزی در سال 96 توانسته بود بیش از شش میلیون دلار گیوه به کشورهای خارجی صادر کند. در برخی استان‌ها مانند کردستان و کرمانشاه گیوه در صدر صادرات صنایع دستی قرار دارد. تجاری‌سازی محصولات، برندسازی، بازاریابی مناسب و نیازسنجی کشورهای مقصد از جمله راهکارهایی است که در صورت برخورداری از برنامه و نظام‌مندشدن می‌تواند اغلب محصولات صنایع دستی ایران را در بازارهای جهانی عرضه کند. در صورتی که نتایج نیازسنجی‌ها در اختیار صنعتگران این حوزه قرار گیرد، با کاربردی کردن محصولات، عرضه آنها افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد با ریل‌گذاری مطلوب از سوی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، فعالان این حوزه به سمت تجاری‌کردن محصولات خود هدایت شده و در آینده‌ای نه چندان دور بتوانند سهم بزرگی از صادرات ایران به کشورهای دور و نزدیک را در دست بگیرند.
آرمان