تاثیر نرخ ارز بر قیمت خودروارز 

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطرح کرد- بخش نخست
تغییرات نرخ ارز ، مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار بر قیمت خودرو
سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از سازمان‌هایی است که طی چند ماه گذشته و بعد از مشکلات پیش آمده برای صنعت خودرو، پا به پای خودروسازان نام آن را در اخبار و رسانه‌ها مشاهده کردیم. نقش این سازمان از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که وظیفه ‌ای دو‌جانبه بر دوش دارد، حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در کنار یکدیگر، دو گروهی که هیچ‌گاه راضی به نظر نمی‌رسند. در این میان بعد از افزایش نرخ ارز خودروسازان مدام از افزایش هزینه‌ها گفتند تا جایی که بالاخره توانستند مجوز افزایش نرخ رسمی خودرو را از سازمان حمایت بگیرند.
این اتفاق زمانی رخ داد که مشکلات پیش آمده خودروسازان را با افت تولید شدیدی مواجه کرده بود و از طرفی با کمبود نقدینگی هم مواجه بودند، اما افزایش قیمت خودرو هم در شرایطی از جانب سازمان حمایت تایید شد که مصرف‌کنندگان همچنان از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی به نظر می‌رسند، اما با این حال و بعد از وارد شدن این شوک قیمتی به بازار خودرو مسائل دیگری در بازار خودرو پیش آمد، مسائلی از جنس تخلف که البته تذکرهای جدی مسوولان سازمان حمایت را در پی داشت. حال در این میان و با در نظر گرفتن مشکلات تولید، بازار و مصرف‌کنندگان خودرو، با سید جواد تقوی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به گفت‌وگو نشستیم:
***
این روزها که قیمت خودرو افزایش داشته است این انتقاد از جانب مصرف‌کنندگان مطرح شد که به نظر می‌رسد سازمان حمایت بیشتر از حقوق تولیدکنندگان حمایت می‌کند تا مصرف‌کنندگان، پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
در پاسخ به این انتقاد باید بگویم برای تعیین قیمت یک کالا مولفه‌هایی در چارچوب ضوابط سازمان حمایت تعریف می‌شود. حال این سوال مطرح است که مولفه‌‌های قیمت چه چیزهایی هستند که بر تعیین قیمت یک کالا تاثیر می‌گذارند؟ اولین مولفه نرخ ارز است که بر اساس وابستگی تولید یک کالا به ارز و واردات روی قیمت تمام شده آن کالا تاثیر می‌گذارد. علاوه بر نرخ ارز قیمت‌های جهانی هم در تعیین قیمت تاثیرگذار هستند که دیگر آن دست ما و شما نیست.
نکته بعدی بورس کالا است، زیرا عمده مواد اولیه که وارد بورس می‌شوند تغییرات قیمتی پیدا می‌کنند. برای مثال مس، فولاد، تمام اقلام پلیمری، حلال‌ها و مواد دیگری که به عنوان مواد اولیه در بورس کالا تعیین قیمت می‌شوند در تولید یک کالا و قیمت تمام شده آن تاثیرگذار خواهند بود؛ بنابراین هر قیمتی که در آنجا گذاشته شود به عنوان سند قیمت تمام شده برای ما قابل قبول است. علاوه بر اینها نرخ حمل و نقل هم بر قیمت‌گذاری یک کالا موثر است. بعد از آن مالیات، بیمه و رشد نقدینگی پول هم تاثیرگذار است. رشد نقدینگی پول البته اگر در مسیر تولید قرار بگیرد خوب است اما اگر در خدمت واسطه‌گری و دلال گری و سفته‌بازی قرار بگیرد فوق‌العاده می‌تواند مخرب باشد. علاوه بر آن دستمزدها هم هستند که هر سال در نوع کارگری ۱۸ درصد و در نوع کارمندی ۱۵ درصد افزایش می‌یابند. مجموعه اینها تغییرات قیمت را حادث می‌کند، تغییرات منطقی قیمت که خودرو هم از آن مستثنی نیست. اما اختصاصا در مورد خودرو مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار بر آن، با توجه به میزان ارزبری آن، تغییرات نرخ ارز است بعد از آن قیمت‌های جهانی و نهایتا اقلامی که در تولید خودرو به کار می‌رود مثل فولاد، آلومینیوم، فوم و مس مصرفی. برای مثال در گذشته نرخ فولاد در بورس کالا ۱۰۰۰ تومان بوده حالا بیش از دو هزار تومان شده است، مواد اولیه دیگر هم همچنین. ما از این تغییر قیمتی به عنوان تغییر منطقی یاد می‌کنیم، زیرا مستند به اسنادی است که خودروساز آن را به سازمان حمایت ارائه کرده است.
پس شما معتقدید این افزایش قیمت‌ها در‌واقع یک «تغییر منطقی» است؟
بله، در واقع تغییرات نرخ ارز که از دی ماه سال قبل اتفاق افتاد و در مرداد و شهریور امسال به اوج خود رسید، باعث شد مواد اولیه‌ای که برای تولید باید در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌گرفت و از قطعه‌ساز به خودروساز می‌رسید، طبق روال قبلی خود پیش نرود و با مشکلاتی همراه شود. همین مشکلات هم باعث شد که تغییرات منطقی قیمت خودروسازان مورد بررسی قرار گیرد، اما ما به دلیل مسوولیت دوگانه‌ای که در حمایت از تولید داریم در حدی که چرخش بچرخد و هم از مصرف‌کننده داریم در حدی که هیچ اجحافی از جانب تولیدکننده به او نشود، این تغییرات را در حدی پذیرفتیم که برای هر دو گروه منطقی باشد.
این میزان افزایش قیمتی که سازمان مجوز آن را به خودروسازان داد چه فاصله‌ای با رقم پیشنهادی آنها دارد؟
رقمی که ما از خودرو سازان پذیرفتیم در‌واقع کف قیمتی بود که می‌توانستیم بپذیریم. البته لازم است بگویم منشأ قانونی قیمت‌گذاری خودرو در کمیته خودرو است. بنابراین تمام این تغییرات در کمیته خودرو و با اطلاع اعضای آن انجام می‌گیرد که در نهایت یک سری تغییرات منطقی را شامل می‌شود، زیرا در حال حاضر اگر ما نخواهیم تغییرات منطقی بسیاری از واحدهای تولیدی را بپذیریم، آنها از چرخه تولید خارج خواهند شد.
با توجه به روندی که ذکر کردید تخلفاتی در زمینه قیمت در برخی از خودروسازی‌ها اتفاق افتاد، سوال دیگرم در این زمینه است که روند رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، از جانب سازمان به چه صورت است؟
در‌واقع تکلیف ثانویه ما جلوگیری از تغییر قیمت غیر منطقی است. زیرا این کار تخلف محسوب می‌شود، اما چنانچه تغییرات غیر منطقی رخ بدهند وظیفه سازمان این است که کشف تخلف کند و تشکیل پرونده بدهد. حوزه بازرسی به عنوان یک کار تخصصی برای ما بسیار مهم است. توانایی حوزه بازرسی باید به‌قدری باشد که بتواند کشف پرونده بکند و از طرفی بتواند این کشف پرونده را مستند بکند تا تبدیل به پرونده شود. از اینجا به بعد دیگر تکلیف ما تمام شده است و دیگر وارد حوزه تعزیرات حکومتی می‌شود تا مرحله‌ای که احکام صادر شده اجرا شود، اما اگر این فرآیند کامل کار نکند شاهد اثر بخشی این موضوع در بازار نخواهیم بود؛ بنابراین تاکید ما این است که اگر پرونده‌ای تشکیل شد سازمان تعزیرات حکومتی به‌موقع به آن رسیدگی کند و به‌موقع آن را اجرای احکام کند.
اما بعد از افزایش قیمت‌ها این سوال مطرح شد که در مقابل این افزایش قیمت خودروساز چه دستاورد کیفی یا کمی برای مشتری‌هایش دارد؟
پیش‌فرض‌های ما برای تغییر قیمت خودرو در کمیته خودرو۵ گزینه بود. این ۵ گزینه در‌واقع شرط‌هایی بودند که خودروساز باید به آنها پایبند باشد که در ابلاغیه قیمت هم به آن تاکید شده است. یکی بحث تنظیم بازار خودرو است، رعایت بازه زمانی که بین خودروساز و مشتری پذیرفته شده است، توجه به کیفیت و استانداردهای ملی و ارائه خدمات پس‌از فروش مناسب و از همه مهم‌تر انتقال این تغییرات قیمت خودرو به قراردادهای خودروساز با قطعه‌ساز است. چون اگر این تغییر قیمت که ناشی از تغییر قیمت تولید قطعه است در قرارداد قطعه‌سازها ذکر نشود قاعدتا قطعه‌ساز هم قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود؛ بنابراین اگر این زنجیره‌ که از تامین قطعه شروع می‌شود و تا تولید یک خودرو ادامه پیدا می‌کند رعایت شود، می‌توان انتظار داشت که خودروسازان اگر دستاوردی هم ندارند لااقل به تعهدات خود پایبند باشند.
بحث شناور شدن قیمت خودرو که قرار بود هر دو ماه یکبار و بر اساس قیمت ارز صورت بگیرد به کجا رسید؟
در رابطه با این موضوع هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. این موضوع به عنوان یک پیشنهاد از جانب بخش خصوصی مطرح شده ولی هنوز هیچ اقدام عملی در این رابطه رخ نداده است.
بنابراین با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و برطرف نشدن مشکلات مالی خودروسازان، ممکن است بعد از این با افزایش قیمت دوباره مواجه شویم؟
همانطور که اشاره کردم مهم‌ترین علت تغییر قیمت در حال حاضر نوسانات نرخ ارز است و اتفاقاتی که در بورس کالا افتاده است و البته سایر مولفه‌ها، قاعدتا ما هرچه بیشتر از نوسانات نرخ ارز و بورس کالا جلوگیری بکنیم می‌توانیم به ماندگاری این قیمت‌ها برای مدت زمان طولانی‌تری امیدوار باشیم. تمام اینها هم بستگی به این دارد که در فضای اقتصادی فعلی، این اتفاقات چقدر قابلیت کنترل پیدا کنند. به هر حال امیدوار هستیم بعد از کنترل نرخ ارز شرایط رو به بهبود برود.
با توجه به مشکلات فعلی خودروسازان و با توجه به اینکه با وجود تلاش‌های صورت گرفته نرخ ارز هنوز به ثبات نرسیده است چرا سازمان با آزادسازی قیمت خودرو موافقت نمی‌کند؟
در شرایطی که عرضه و تقاضا متعادل نیست و نیاز اصلی جامعه به درستی تامین نمی‌شود این تصمیم ممکن است خیلی موثر واقع نشود، اما چنانچه عرضه و تقاضا متعادل شود یا حتی میزان عرضه بیشتر از تقاضا شود ما هم هیچ اصراری بر اینکه بخواهیم قیمت‌گذاری خودرو را وارد کمیته بکنیم نداریم، اما در حال حاضر به نظر می‌رسدکه باید قدری تحمل کرد.
اما حرف خودروسازان این است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، قادر به تنظیم بازار خواهند بود.
خوب این نظر خودروسازان است و باید نظر کارشناسی هم در نظر گرفته شود. این بخش مربوط به حوزه تولید است در صورتی که باید از طرفی فضای بازار و مصرف‌کنندگان و همچنین فضای توزیع را هم در نظر گرفت. به هر حال این موضوع ممکن است به عنوان یک پیشنهاد مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد که البته برای بررسی‌های بیشتر به زمان احتیاج دارد.
درست است که سازمان با آزادسازی قیمت خودرو موافقت نکرده است، اما به نظر می‌رسد خودروسازان حتی بعد از افزایش قیمت هم رویه خود را در پیش گرفته‌اند و در نمایندگی‌های فروش شاهد فروش خودروها با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت حاشیه بازار هستیم. دلیل این اتفاق چیست؟
به هر حال در هر قشری افراد فرصت طلب و سود جو حضور دارند. قاعدتا ما هم با آنها برخورد می‌کنیم؛ زیرا یکی از تکالیف ما برخورد با این متخلفین است.

دنیای اقتصاد