از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران(شاتا)، ˈمحسن صالحی نیاˈ گفت: در تلاش هستیم از محل تفاهم نامه‌ای که با صندوق توسعه ملی امضا شده است، بانک‌های عامل بتوانند برای شرکت‌های بزرگ متقاضی سرمایه در گردشی تا سقف بالاتر از میزان فعلی در نظر بگیرند.



وی با اشاره به این که، یک کار گروه استانی در این مورد به ریاست رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شده است، افزود: رییس خانه صنعت و معدن استان، نماینده استانداری و معاون تولید استان هم در این کار گروه حضور دارند که واحدها را بررسی و برحسب نیاز آنها را به بانک ها معرفی می‌کنند.



صالحی نیا، نرخ سود تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد را در حدود 16 درصد اعلام و اضافه کرد: این واحدها، قبل از معرفی به بانک، تعیین تکلیف بدهی می‌شوند.



مدیر کل اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص بدهی شرکت های خودروساز دولتی به بخش خصوصی اعلام کرد: قرار بر این شده است سازمان امور اقتصاد و دارایی برای شرکت هایی که از خودروسازان دولتی طلب دارند، در پرداخت بدهی های مالیاتی فرصت بیشتری در نظر بگیرد.



ˈعلی اصغر رمزیˈ در رابطه با مشکل تامین مواد اولیه برای شرکت های پایین دست پتروشیمی گفت: طبق مصوبات جدید هیچ کالای پتروشیمی نباید صادر شود، مگر این که دو بار در بورس کالا عرضه شده باشد، در این صورت فقط میزانی که در بورس به فروش نرسیده است، صادر می شود.



وی با بیان این که، کمبود بعضی مواد تولید داخل باعث افزایش قیمت مواد اولیه صنعت پتروشیمی شده است، افزود: مقرر شده افزایش واردات این کمبود را جبران کند.