به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، همانگونه که وجود قیمت در خرید کالا امری ضروری و بدیهی است، کارمزد نیز قیمت ارائه خدمات بوده و وجود آن، موجبات ایجاد رونق در فضای کسب و کار را فراهم می آورد. شارع مقدس نیز در قالب اصولی از قبیل اصل عدم تبرع و طراحی نظام اجرت المثل و اجرت المسمی نسبت به طرح‌ریزی نظام جبران خدمات اقدام نموده است.

بر همین مبنا نظام حقوقی کشور نیز در متون قانونی متعدد، بر جبران خدمات ارائه شده، تاکید نموده است. از آنجا که بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به پرداخت کارمزد در ازای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانه های دستگاه های دولتی هستند و نیز با توجه به اینکه پاسخ به استعلامات بانکی مراجع مختلف (از قبیل قوه قضاییه، نیروی انتظامی، تامین اجتماعی و ...) نیز مستلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع انسانی است، می بایست ارائه این خدمات نیز مشمول دریافت کارمزد شود.

بنابراین به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های مذکور بر سهامداران بانک ها و موسسات اعتباری و با نظر گرفتن لزوم استمرار ارائه خدمات مطلوب توسط بانک ها و ضرروت تامین هزینه های مترتبه بر ارائه اینگونه خدمات از سوی استفاده کنندگان آنها، بانک مرکزی به استناد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می دارند "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند با تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند" متن پیش‌نویس لایحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» را به هیئت دولت ارائه نموده است.

براساس متن پیشنهادی، در موارد استعلام اطلاعات از بانک ها و موسسات اعتباری از سوی هر یک از دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵- پرداخت هزینه و کارمزدهای مترتبه بر عهده شخص متقاضی (دریافت کننده خدمات) خواهد بود.

گفتنی است، این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.